التجسس الرقمي يهدد ديمقراطية الشبكة العنكبوتية

حذر مخترع شبكة الانترنت عالم الكومبيوتر البريطاني السير تيم بيرنرز لي من تصاعد موجة الرصد والرقابة، لأنها تهدد طبيعة الشبكة الديمقراطية. وجاء التحذير بمناسبة نشر التقرير السنوي الذي تعده مؤسسة الشبكة العالمية التي انشأها السير نفسه عن الرقابة في العالم.

بحسب التقرير الأخير، 94 بالمئة من البلدان التي يغطيها مؤشر الرقابة لا تتابع متابعة كافية عمليات الاعتراض والتجسس التي تمارسها حكوماتها على الانترنت. واشار التقرير إلى أن 30 بالمئة من الدول تحجب أو تقوم بمراقبة محتويات سياسية على الانترنت.

ويخلص التقرير إلى أن الاطار القانوني المعتمد حاليًا بشأن تجسس الحكومات على الانترنت يتطلب اعادة نظر عاجلة. وقال السير بيرنز لي إن من أكثر النتائج المشجعة في مؤشر الرقابة على الانترنت هذا العام هو كيف عملت الشبكة ومواقع التواصل الاجتماعي على دفع الأشخاص إلى التنظيم والتحرك، ومحاولة فضح العسف في كل منطقة من مناطق العالم. أضاف: quot;لكن هذا يهدد بعض الحكومات، وموجة متعاظمة من الرصد والرقابة تهدد الآن مستقبل الديمقراطيةquot;، داعيًا إلى اتخاذ خطوات جريئة لحماية حقوقنا الأساسية في الخصوصية وحرية الرأي والانتساب على الانترنت.

وكان بيرنرز لي من أشد منتقدي الرقابة التي تمارسها الحكومة، بعد الكشف عن برامج التجسس الواسعة في الوثائق التي سربها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الاميركية ادورد سنودن. وقال إن المحاولات التي تقوم بها أجهزة التجسس البريطانية والاميركية لفك الشفرات على الانترنت محاولات مدانة وغبية، متهمًا الهيئات التي تراقب عمل أجهزة تجسس مثل المقر العام للاتصالات الحكومية في بريطانيا ووكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة بالفشل. وهو رأي اتفق معه فيه بيتر سومر، الخبير بجمع الأدلة الجنائية الرقمية، الذي قال: quot;المقر العام للاتصالات الحكومية وكالة تجسسية المطلوب منها أن تقدم نتائج جيدة، لكن لا أحد يعرف الأساليب التي تستخدمها لتحقيق هذه النتائجquot;.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: quot;نجاح اجهزتنا التجسسية يعتمد على السرية، لكن السرية لا تعني غياب المحاسبة، واجهزة الاستخبارات البريطانية تعمل تحت أشد الضوابط صرامةquot;.

ويصنف تقرير مؤسسة الشبكة العالمية الدول التي يغطيها حسب التأثير الاجتماعي والسياسي الذي تمارسه الشبكة. وتتصدر السويد مؤشر الشبكة السنوي، تليها النروج ثم بريطانيا والولايات المتحدة ونيوزيلندا. وتوصل التقرير إلى أن الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قامت بدور كبير في تعبئة الرأي العام بشأن جملة قضايا في 80 بالمئة من الدول التي يغيطها المؤشر. كما وجد أن الدول الغنية لا تتبوأ مراكز متقدمة على المؤشر.

فالفيليبين التي يبلغ نصيب الفرد من الدخل فيها 4410 دولارات سنويًا تتقدم أكثر من 10 مراكز على قطر، التي تعتبر أغنى بلد في العالم بنصيب الفرد من الدخل. وتتقدم على السعودية 10 دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى، في حين أن سويسرا التي تعتبر ثالث أغنى بلد في العالم لا تتقدم إلا مرتبة واحدة على إستونيا.

لكن الفجوة الرقيمة تزداد اتساعًا في البلدان الفقيرة. وقالت آن جيليما، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الشبكة العالمية: quot;بعد عشر سنوات على العهد الذي قطعه زعماء العالم بتطويع التكنولوجيا لبناء مجتمع معلوماتي جامع، لا يستطيع الآباء في 48 بالمئة من البلدن استخدام الشبكة لمقارنة الأداء المدرسي والميزانية، ولا تستطيع النساء في اكثر من 60 بالمئة من الدول استخدام الشبكة لمساعدتهن على اعتماد خيارات مدروسة بشأن اجسامهن، ولا يستطيع أكثر من نصف السكان في البلدان النامية استخدام الشبكة أبدًاquot;.