الفاشية والنازية والفكر الشمولي باختصار

تم تصفية واجتثاث الكثير من الأحزاب ذات الفكر الشمولي كالفاشية والنازية الستالينية والكثير من التيارات اليسارية في أوروبا ولم يبق منها إلا القليل هذا اليوم، ولكن نشأ خلال النصف الثاني من القرن المنصرم، في العالم النامي أحزاب تحمل الفكر الشمولي في العديد من الدول العربية والإسلامية تحت ستار قومي أو ديني، ومازالت تظهر هنا وهناك لحد الآن أحزاب ذات نزعات قومية أو دينية للتفرد بالسلطة وقيادة المجتمعات في العالم الثالث، جميعها تنتهج العنف المسلح أو الإنقلابات العسكرية لبلوغ أهدافها. في هذا المقال نحاول أن نحدد الفروق الجوهرية بين الفكر الفاشي أو النازي وبين هذه الأحزاب القومية أو الدينية ذات النزعة الشمولية والتفرد بالسلطة، وكذا الفرق بين هذه الأصناف والدولة ذات النظام الديكتاتوري بالرغم من أن الأنواع الثلاثة تتفق بوجود الدكتاتور كسمة عامة أو كقاسم مشترك بينها، كما وسنحاول أن نطرح بعض الأفكار لاجتثاث الفكر الشمولي البعثي من العراق.

النازية والفاشية

النازية والفاشية كانتا من نتاج الرأسمال المالي الوطني، ولكي يستطيع الرأسمال هذا من الصمود أمام الرأسمال المالي العالمي كان لابد له أن يجد أيديولوجيا يستند إليها لكي يعلن حربه عليه، ذلك القادم من خارج حدود دولتها والمنافس له، بالرغم من تطور الرأسمال الوطني بشكل كبير ولكن مع ذلك ليس باستطاعته منافسة ذلك القادم من خارج الحدود الذي غالبا ما يكون كبيرا جدا ومدعوما بمعطيات التكنولوجيا الحديثة، وفي كثير من الأحيان يكون مدعوما بآلة عسكرية أو سيطرة محكمة على الستعمرات التابعة لدولة الرأسمال المالي. لذا كان لزاما على هذه الأحزاب أن تشكل لها أيديولوجيا تستطيع الصمود من خلالها وتبيع بضاعتها مدعومة من الرأسمال الوطني والذي هو من أفرزها أو على الأصح جاءت هذه الأحزاب، أي الفاشية والنازية، كإستجابة لحاجته لكي يكون لها بمثابة درعا واقية يقيها من منافسة ذلك العالمي الشرس.

يوم نشأ الحزب الفاشي في إيطاليا كان من حيث الأساس وسيلة بيد الرأسمال المالي الإيطالي، كم أسلفنا، لكي يمنع أي نوع من أنواع المنافسة على أرضه ومستعمراته آن ذاك، وقد حقق الرأسمال بهذه الوسيلة معظم أهدافه في النمو دون منافسة تذكر، وقد حذا الحزب النازي الألماني حذو الفاشيين في إيطاليا وكلا الحزبين كانت لهما من المسألة القومية، العنصرية، المداد الفكري لبلورة الأيدولوجيا الانتقائية للحزبين، ولولا الحرب العالمية الثانية لما استطاع أحد أن يدحر هذه التيارات الفكرية لما فيها من فكر يداعب عواطف الناس وخصوصا الشباب منهم. في واقع الأمر لم يكن العنصر أو القومية هو المتفرد في صياغة فكر هذين الحزبين، المثال والأكثر تعبيرا عن الفكر الشمولي، فكان هناك الدين أيضا، تحديدا المسيحي، كون البلدين في أوروبا المسيحية، هو الرافد الثاني لانتقاء ما هو مناسب لهذه الأيديولوجيات. وكان لابد لهذه الأحزاب أيضا أن تنتهج فكرا معاديا للإمبريالة أو الدول التي تمتلك الرأسمال المالي وأن تمجد كل ما هو وطني بالرغم من أن هذه الدول لم يكن لديها عداءا حقيقيا مع الأمبريالية والمتمثلة بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وبعض الدول التي تطورت تطورا رأسماليا وصار لديها تراكم كبير لرأسالمال بحيث لم يعد الوطن وحده كاف لتوظيف تلك الأموال، لذا كان لابد له من الخروج إلى آفاق أوسع نحو الدول المجاورة والأبعد، أو إلى أي مكان فيه مجال لتوظيف تكل الأموال. فهذا القادم من خارج الحدود لابد من وقف تغلغله ولابد من وجود أيديولوجيا ونظام ليقف بوجهه، وإلا فالرأسمال الوطني سيكون تابع له وسوف يلتهمه إن عاجلا أم آجلا. هكذا كانت أول الأفكار التي تبلور منها هذا الفكر الفاشي الإنتقائي هي الوطن، والمنتوج الوطني، والقومية الأرقى دائما من باقي القوميات، ولابد من ربطها بالإرث التاريخي لهذه الدول، وكان لابد لها من أن تنتقي من خطاب كل الأيديولوجيات ما يناسبها لهذا الغرض، فأخذت أول ما أخذت من الفكر الماركسي وأحزابه وتياراته المتعددة آن ذاك في أوروبا كل الخطاب المعادي للإمبريالية ومساوىء تصدير رأس المال، فمزجته بما هو مناسب من الفكر الديني والتراث القومي والثراث الفلسفي للأمة سواء كانت الإيطالية أو الألمانية.

كان لابد لها أن تركز في خطابها هذا على الطبقات الإجتماعية الأوسع من المجتمع وهي العمال والعمال الزراعيين والطلبة والموظفين وهكذا أوجدوا لهم خطابا يوحد الأمة على ثوابت عامة تدغدغ عواطف الجميع، منها استطاعوا أن ينتجوا النظام الذي يعتمد على هذه الأيديولوجيا فكان الحزب الفاشي في إيطاليا أولا وتلاه الثاني في ألمانيا. كان كلا الحزبين الفاشي والنازي قد وصلا للسلطة في البلد من خلال الإنتخابات وبشكل ديمقراطي، وتضم هذه الأحزاب شرائح واسعة من أبناء الشعب، من عمال وعمال زراعيين وموظفين صغار وحتى كبار، لذا كان الوصول إلى لجان النقابات في المدن والعواصم سهلا جدا، وكذا اندحر أمامهم كل الأحزاب الصغيرة آن ذاك ليتحول أعضاؤها إلى فاشيين في إيطاليا ونازيين في ألمانيا في مراحل لاحقة.

بسط السيطرة المطلقة

وهكذا سيطرت هذه الأحزاب على البرلمانات في بلدانها وأغلب منظمات المجتمع المدني، لذا كان من السهل عليها أن تضرب ضربتها وأن تهاجم جميع الأحزاب التي تختلف معها من حيث الأيديولوجيا اولا، ويليها الأحزاب التي تقترب منها على أساس أن لا داعي لوجود حزبين لا يختلفان على الثوابت العامة، فساعد ذلك على التهامها وصهرها بداخل الحزبين الفاشي في ايطاليا اوالنازي في المانيا، فاستتب الأمر لهما خلال سنوات قليلة جدا ووصلا إلى حد السيطرة الكاملة على المجتمع المدني بالكامل في أوائل الثلاثينات. وهكذا تم لهم صهر منظمات المجتمع المدني في بلدانهم، أما الأخرى التي لم تستطع الإنصهار، فإنها عانت الكثير من الإضطهاد والتنكيل والملاحقة والتهجير وزج أعضاءها في السجون التي لم تعد تتسع للنزلاء الجدد من الوطنيين الذين يختلفون فقط مع هذين الحزبين الحاكمين في بلدانهم. الذي لم يتغير هو أن البرلمانات قد بقيت تعمل ولكن تحت سيطرة السلطة المطلقة المتمثلة بالحزب، وكذا النقابات والإتحادات وحتى النوادي الرياضية والإجتماعية لم تسلم من نفوذها والسيطرة على قياداتها. للقارئ ان يلاحظ مدى التشابه في عملية السيطرة على المجتمع مع ما جرى في العراق وباقي البلدان التي تعاني من سيطرة النظام الشسمولي في الوقت الحالي ومدى التشابه في الخطاب.

تم لهم ايضا إفراغ منظمات المجتمع المدني من محتواها الأساسي المتمثل بالدفاع عن أعضائها، لتتحول إلى مؤسسات تدافع عن السلطة العليا حتى لو كان ذلك على حساب أعضائها، ومن هنا نشأ مفهوم النقابية الذي ينافي مفهوم عمل النقابة التي تعمل من حيث الأساس على الدفاع عن مصالح أعضائها وليس السلطة أو الحزب الحاكم أو مالك وسيلة الإنتاج التي يعمل بها أعضاء تلك النقابات أو الإتحادات.

من الملاحظ هنا هو انصهار تام لكل مؤسسات المجتمع المدني بداخل حزب اسلطة الذي تحول هو الآخر في مراحل متأخرة إلى مؤسسة وخرج عن كونه حزبا بالمعنى الحرفي للحزب، وكذلك تم لهم السيطرة على السلطة التشريعية من خلال السيطرة على البرلمانات في بلدانهم، تم لهم ذلك بعد إمساكهم بالسلطة التنفيذية من خلال الإنتخابات. وهكذا لم تبق في هذه البلدان، العريقة بنظامها الديمقراطي، أية سلطة خارجة عن سيطرة الدولة، فالدولة تسيطر على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء الذي لم يعد مستقلا هو الآخر وخضع لسلطة الدولة، ولم يبق

منذ اليوم الأول إعلام مستقل ولا جريدة ومستقلة ولا صوتا واحدا يمثل الإستقلال، فكل ما يتعارض وأيديولوجية السلطة فهو إما خائن أو عميل أو مرتزق يعمل لصالح جهة اجنبية. هكذا تم التجاوز على كل أنواع الحريات الشخصية تحت ذريعة مصلحة الوطن أو القائد، الدكتاتور، الذي أفرزه النظام بالضرورة.

المازق الكبير للنازية والفاشية

كان لابد لهذه الأحزاب من فعل شيء للإستمرار في نهجها بالعمل والخروج من داخل بلدانها والسيطرة على البلدان الأقرب لها من الناحية العرقية، القومية، والدينية والقريبة منه جغرافيا لكي تتسع وتسيطر على شعوب أكثر من خلال تصدير أيديولوجيتها، وهنا إصدمت بأرض الواقع، فليس كل الشعوب تقبل أن تنصهر مع الألمان ما لم تعتبر نفسها هي أصلا من ذات العرق، هذا ما حصل في النمسا ودولا أخرى مجاورة لألمانيا، كان لابد أن تصطدم بعقبات تحيل من توسعها، فليس جميع ابناء هذه البلدان هم من الجنس الآري في حالة ألمانيا او يقبلون بهذه الأيديولوجيا غير المقنعة والتي ربما تتعارض ومصالحهم بشكل او بآخر. لذا كان لابد لهذه البلدان أن تقاوم التقدم النازي نحو بلدانها رغم ضعفها أمام الآلة العسكرية الألمانية الهائلة آن ذاك. وهكذا أنتج هذا الفكر ومن ورائه الرأسمال المالي الوطني ثاني حرب عالمية إتسعت لتشمل كل أوروبا والكثير من بقاع آسيا وشمال أفريقيا وخلفت أعاد هائلة من القتلى ومآسي لا توصف.

الفكر الشمولي يتغلغل إلى أية ايديولوجيا:

هكذا تشكل مفهوم جديد للحكومة ككيان مسيطر على مقدرات الإنسان ومنفصلا عنه تماما ما جعل التبعية له نوعا جديدا من العبودية المطلقة، فالحكومة أو السلطة هي مصدر خوف وإستلاب كامل، بحيث لم يبقى للإنسان ما يستطيع ان يعتبره ذاتيا، فتشكلت ثقافة جديدة تنظم العلاقة بين السلطة والفرد أو الجماعة على أساس أن السلطة هي كيان له مطلق الحرية في كل شيء وفي المقابل الشعب ما عليه إلا الإنقياد لأوامر السلطة دون أن يبقى ثمة حق للإعتراض حتى بأدق التفاصيل الشخصية للفرد. واتسمت هذه العلاقة، بالضرورة وليس برغبة من احد، بحالة الاستبداد المطلق للسلطة ومن ثم الفرد الذي يرأس السلطة، والذي يسمى بالدكتاتور. فعملية صناعة الدكتاتور يساهم بها الفرد في أغلب الأحيان أكثر ما تساهم بها السلطة، فالسلطة تضع الثوابت التي لا مخرج منها وبالتالي تتشكل ثقافة الإنصياع التلقائي بين الناس، أي بفعل العوامل الموضوعية كانعكاس خارجي ليتفاعل معه الفرد بالشكل الذي يتناغم مع حركة المجتمع، ومن يتخلف أو يمتلك ما هو مغاير فليس له إلا الموت، أو الإجتثاث كعنصر غريب عن المجتمع. وهكذا تنشأ مفاهيم جديدة تلخص كل أشكال الحركة بداخل النظام، فالولاء ليس للوطن بل للحزب، أو الدكتاتور المطلق الصلاحيات، كتعبير دقيق للإستبداد كما نفهمه الآن ولكن بلغة النظام الشمولي هو الوطنية او الولاء للوطن، ويذهب الأمر لما هو أبعد من ذلك، فليس للفرد الحق حتى المطالبة بالأجر مقابل العمل مادام العمل يصب في مصلحة الوطن، او السلطة أو النظام، وهذا حق للنظام على الفرد الذي لا حق له بشيء. وهنا نجد إن النظام لا العقائد من شكل هذه المنظومة الأيديولوجية للأحزاب الشمولية، فالعقائد ما هي إلا وسيلة لبلوغ هذه الدرجة العالية من التحكم بالمجتمع، إذ لا توجد عقيدة أصيلة ولا مشتقة تهمل حق الإنسان وتصادره على أنه ملك للسلطة بدلا من صاحب الحق الحقيقي وهو الفرد. فتحميل الأيديولوجيات وزر الشمولية أمر فيه الكثير من التجني على الفكر الإنساني، والعقائد التي اتبعها البشر عبر مسيرة الإنسان، حيث أن الفكر الشمولي يمكن أن يدخل على أي أيديولوجيا ليجعلها ستارا له ولكن بذات الوقت يحول مفراداتها إلى مفردات تخدم النتيجة التي يراد الوصول إليها. وقد عرفت البشرية هذا النوع من التوظيف للعقائد منذ فجر التاريخ، ففي عصر أور الثالث حين تولى رجال المعبد الحكم بعد أن تسنى لهم التخلص من الحاكم، تم لهم بسهولة تحويل المجتمع بالكامل إلى اطنان تعمل لصالح المعبد خلال فترة قصيرة جدا من الزمن وتحولت ايضا ملكية الأراضي بالكامل إلى أراضي تابعة للمعبد، مستغلين بذلك مفردات العقيدة الدينية السائدة في بلاد ما بين النهرين وتطويعها لخدمة شمولية السلطة، حتى جاء أول محرر في التاريخ اورنمو ليطيح بنظام رجال المعبد، الكهنة، ويحرر العبيد والأرض في أول ثورة لتحرير العبيد في التاريخ، ولم يلغ أورنمو العقيدة للناس آن ذاك بل حررها من درن التحوير بعد أن تحرفت مفراتها،أي العقيدة، على أيد الكهنة. ولم يتوقف أورنمو عند هذا الحد فوضع أول قانون مكتوب عرفته البشرية، قبل مسلة حمورابي، لينظم حياة الناس ويمنع التلاعب بالمفاهيم، ويعيد للمعبد تألقه والتصاق الناس به بعد أن حوله الكهنة إلى وسيلة لاستلاب الإنسان عبر ما يزيد على ثلاثين عاما. فالعقيدة يمكن أن تتحول إلى يدي أصحاب النزعات الشمولية حتى في الأنظمة الديمقراطية ويتم من خلالها مصادرة الحريات بالكامل، فالمكارثية نشأت من رحم النظام الديمقراطي الأميركي وكادت ان تطيح بالنظام بالكامل وتحوله إلى نظام شمولي لولا أن تم الإجهاز عليها بسرعة قبل أن تنحدر بالمجتمع نحو الهاوية. لذا فالفكر الشمولي يمكن أن يجد له بأية أيديولوجيا وسيلة للوصول إلى غاية أهدافه بالسيطرة على السلطات ومؤسسات المجتمع المدني بالكامل لتحويل النظام من شكله القديم إلى نظام شمولي. فالأديان القديمة تاريخيا خلقت نظاما شموليا والفكر الديني الحديث والفكر القومي والفكر الماركسي وكل الأيديولوجيات قد خلقت أنظمة شمولية، فالمسألة تتعلق بالفكر الشمولي الذي يتغلغل ضمن أي بناء أيديولوجي كان ويحوله إلى لخدمة اغراضه، فالحزب الفاشي الذي وصل للسلطة في عملية ديمقراطية صرف وكان قبلها يعمل كأي حزب آخر في إيطاليا لفترة طويلة وكأي حزب ذو نزعة ديمقراطية، ولكن حين تغلغل إليه الفكر الشمولي حوله بين ليلة وضحاها إلى حزب شمولي. وهكذا جميع الحزاب أو الأيديولوجيات يمكن أن تتحول إلى ما نريد وفق آلية محددة تبدأ بتشويه الفكر أو الأيديولوجيا وتطويعها لتكون فكرا شموليا. فعلى سبيل المثال، أفكار ولاية الفقيه نشأت في أوائل الستينات لتأسيس النظام الشمولي في إيران في حين أن رجال الدين المحافظين لم يقبلوا بهذه البدعة الجديدة ولم تلق رواجا لها في العراق بالرغم من أن العراق كان هو منشأها على يد منظرين معروفين بقيوا معزولين حتى تحقق لهم السيطرة على السلطة في إيران في غفلة من الزمن، وكذا الفكر القومي والماركسي والليبرالي وحتى أفكار الثورة الفرنسية التي جائت بمفاهيم الحرية تحولت في النهاية إلى وسائل لقمع البشر وتمخضت عن مجازر عرفها التاريخ. فلو أردنا ان نستثني الأفكار الماركسية والأفكار القومية والأفكار الدينية والأفكار الليبرالية من قائمة الأحزاب التي تأتلف بالسلطة في العراق بحجة إمكانية تحولها إلى حزب شمولي، سوف لن يبقى حزبا أو أيديولوجيا غير مشتثات. إذا يجب أن تتركز الجهود على إجتثاث الفكر الشمولي وإستئصاله من أية أيديولوجيا لكي تنسجم مع التوجه الديمقراطي للبلد ويأخذ حزبها دوره بإدارة السلطة والمجتمع من خلال التبادل أو المشاركة بالسلطة وليس التفرد بها تحت أية ذريعة كانت أو ادخال مفردات الفكر الشمولي ضمن ادبياته من جديد.

[email protected]