أعلن النائب الفاضل أحمد المليفي أنه ينوي تقديم أستجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار، وهو حق دستوري للنائب كما جاء في اللائحة الداخلية من قانون مجلس الامة (مادة 133) لكل عضو أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

وقد ذكر النائب في تصريحه لصحيفة القبس بتاريخ 18/6/2004 عن الأستجواب (( «اذا ما استمر في ممارساته التي تتناقض مع مشروع الاصلاح، الذي تبنته الحكومة في وقت سابق».. ولكنه استدرك «اذا لم يكن هناك تدوير او تعديل» فالاستجواب مؤكد))، وقال ان الوزير شرار وزير دولة «انتهت صلاحيته» ويجب ان يستبدل بغيره، مشيدا ببعض الوزراء الذين لديهم افكار اصلاحية ومنهم وزير التجارة عبدالله الطويل الذي تمسك بتطبيق القانون في مسألة بنك بوبيان بعكس ما يقوم به وزير الدولة بقضية تعديل الدوائر الانتخابية التي يهدف من خلالها الى افشال التعديل من خلال اساليب ملتوية وغيرمشروعة)) أنتهي كلام النائب الفاضل.

فمن خلال ماصرح به النائب المحترم يتضح أنه اسجواب موجه ويحمل كثيرا من الشخصانية التي لاأتمنى أن تكون هي الموجه للأستجواب، فالوزير الفاضل محمد شرار، لو لم يكن وزيرا اصلاحيا لما بقي في منصبة هذه الفترة الطويلة نسبيا، فهو من حصل على ثقة الشارع الكويتي أولا وذلك بنجاحة في أنتخابات 1992 وحصل على (466) صوت وتجددت له الثقة في العام 1996 وحصل على ضعف ألاصوات السابقة (840) وبعدها نال ثقة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله وعين وزيرا للعدل، وبعدها عين وزير دولة، وتجددت الثقة به من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرالدولة لشؤون مجلس الامة، وهذه الثقة الغالية لم تأت من فراغ.

فالنائب الفاضل أتهم الوزير بأنه قد أنتهت صلاحيتة وهذا أتهام صريح للحكومة كلها وأنه ليس لديه أفكار اصلاحية وانه لم يتمسك بالقانون بقضية تعديل الدوائر.

أولا: ليس من حق أعضاء المجلس أن يتحدثوا عن صلاحية الحكومة وهذا شأن خاص برئيس مجلس الوزراء، لان مجلس الامة لو أردا أن يغير أي وزير لايحق له الا بطرح الثقة وهذا لن يتم أبدا كما عودنا مجلسنا الموقر والذي لايقوى على الاطاحة بأي وزير فما بالك اذا كان وزيرا يتمتع بالكثير من المحبة والتقدير من جانب النواب الافاضل مثل الوزير محمد شرار.

ثانيا: الوزير لديه كثيرا من الافكار الاصلاحية والدليل بقاءه فترة طويلة في التشكيل الحكومي، وأخشى أن يكون هذا سببا للأستجواب ( أتمنى أن أكون مخطئ في أعتقادي )،

ثالثا: قضية تعديل الدوائر تمثل تناقضا واضحا بين النواب الأفاضل فقد اتهم النائب أحمد المليفي الوزير شرار بقضية تعديل الدوائر، بينما تحدث النائب جمال العمر: وقال لصحيفة الرآي العام:(بتاريخ 13/8/2004) معقبا على ما جاء في المقابلة مع الوزير أحمد باقر، بدا غير مقتنع بما ساقه وزير العدل في هذا اللقاء من توضيحات وتأكيدات، وفي تعقيبه على كلام باقر، وتحديدا على نفيه تفرده في وضع مشروع تعديل الدوائر الانتخابية، وتأكيده ان غالبية الوزراء أيدت المشروع الذي صاغته اللجنة الوزارية برئاسته، قال العمر إن «محاضر اجتماعات مجلس الوزراء تثبت ذلك»، وأضاف «لدينا الأدلة والاثباتات التي تؤكد تفرد وزير العدل بـ 11 اجتماعا». ( أنتهي كلام النائب العمر.)

فبالله عليكم ماذا نقول في هذا التناقض بين أعضاء مجلس الامة المحترمين، ومن هو الوزير المسؤول عن قضية تعديل الدوائر، ( اقترح على مجلس الامة الموقر أن يشكل لجنة للتنسيق بين الأعضاء لكي لايتلاعبوا على عقول الشعب الكويتي ).

فكم أتمنى أن لايكون هناك أهداف شخصية في هذا الأستجواب، وأعتقد أن الوزير محمد شرار سيكون هو فارس الاستجواب اذا قدم، لانه يملك جميع الأدوات التي تؤهله لذلك، فقد أستطاع الوزير محمد شرار أن يكسب ثقة سمو رئيس مجلس الوزراء وقبلها كسب ثقة الشعب الكويتي، فالاستجواب القادم ماهو الا تأكيد على هذه الثقة التي يستحقها الوزير بكل جدارة.


[email protected]