تعقيبا على ما كتبه الدكتور أسامة مهدي

عندما تتجاوز الأخطاء و الحقائق المشوهة الحدود المقبولة

يعرف الدكتور أسامة مهدي بتقاريره الأخبارية الكثيرة عن الأوضاع العراقية في موقع (أيلاف) و هو أمر يشكر عليه، خاصة و أن ما ينشره يتصف بحد معقول من الموضوعية التي نفتقدها في الأعلام العربي الصاخب. ولكن هذه الموضوعية تتراجع كثيرا لدى الدكتور مهدي عندما يتعلق الأمر بالقضية الكردية عموما و مشكلة كركوك على وجه الخصوص، إذ تحل هنا الحقائق المشوهة و حتى الأخبار الملفقة محل التقارير الحيادية و المتوازنة. لقد لا حظت ذلك شخصيا ولأكثر من مرة في العديد من تقاريره المنشورة عن الأوضاع السائدة في مدينة كركوك.و إعتقدت في البداية بأن السبب ربما يكمن في التعقيدات المحلية و الأقليمية المحيطة بهذه المشكلة. ولكن إصراره على تناول موضوعة كركوك من زاوية واحدة و محاولاته المستمرة لتمرير معلومات مغلوطة عن الأوضاع الجغرافية و التأريخية و السكانية لهذه المدينة، دفعتني الى الأقتناع بأنه يفعل ذلك عن معرفة و دراية، ومن هنا كان لا بد من التعقيب على بعض الأراء الواردة في تقريره الأخير المنشور في 7 كانون الثاني 2005 و الخاص بتصريح السيد جلال الطالباني حول مستقبل كركوك.
لم يكن الدكتور مهدي مصيبا في إستخدامه لتعبير (طلب الأكراد ضم أو إلحاق كركوك بإقليم كوردستان )،لأنه يعبر بالضبط عن جوهر السياسات العنصرية المقيتة التي قامت بها الحكومات العراقية المتعاقبة على مدى العقود الماضية و بخاصة في عهد البعث البائد لفصل كركوك عن بيئتها الطبيعية و البشرية و الثقافية و إلحاقها قسرا و بأي ثمن بالمركز. لا أعتقد بأن هناك من بين الكرد من يطالب (بضم أو إلحاق كركوك بإقليم كوردستان )، بل يتلخص الطلب الكردي في إعادة كركوك الى جغرافيتها و بيئتها الطبيعية و البشرية و الثقافية و إزالة آثار السياسات العنصرية القبيحة التي إستهدفت تركبيتها السكانية و تنوعها الثقافي و القومي و الديني. هناك إذن فرقا كبيرا بين دعوات الضم و الألحاق القسري التي قامت على أساسها الدولة العراقية الفاشلة، والتي يبدو أن الدكتور مهدي لا يزال يتبنى مفاهيمها، و بين دعوتنا نحن الكرد الى إعادة هذه المحافظة الى جغرافيتها الكوردستانية الطبيعية و إعادة الألق الى تنوعها الثقافي و القومي الجميل بعيدا عن تشويهات البعث القبيحة. لعل التجربة السودانية التي تؤكد تياراتها السياسية المختلفة على أن الألحاق القسري يسبب الضرر للجميع و لن يؤدي أبدا الى بناء دولة مستقرة، تساعد على إفاقة النخب العراقية الحالمة بالدولة المركزية القوية القائمة على أساس قهر الآخرين و إلحاقهم بأي ثمن.

لقد تضمن تقرير الدكتور مهدي المشار إليه معلومات عن التركيبة السكانية في كركوك، تدل على جهل معيب أو سوء نية فاضحة. فبعد أن أصبحت المعطيات الأحصائية الحكومية و أطنان الوثائق الرسمية عن التركيبة الأثنية لسكان كركوك و عن المحاولات القسرية التي قامت بها الحكومات المختلفة لتغييرها، في متناول الباحثين و السياسيين و الأعلاميين، يعود الدكتور مهدي ليروي لنا حكايات لم يسبقها إليها أحد.
لقد نشرت نتائج إحصاء عام 1957، و الذي يشير إليه في تقريره، قبل أربعين عاما بالتمام و الكمال في بغداد في ثلاثة عشر مجلد. يبدو أن الدكتور مهدي لم يكلف نفسه لألقاء نظرة عليها و لا على الدراسات الكثيرة التي نشرت بناء على المعطيات الأحصائية الواردة فيها، بل إكتفى بنقل أقاويل بعض المراهقين السياسيين الأميين عن التركيبة الأثنية لسكان كركوك قبل نصف قرن تقريبا، وهذا منهج عمل لا يليق بشخص مثله.
أقرأوا معي هذه العبارة الواردة في تقرير الدكتور أسامة مهدي لتروا حجم التشويه في هذا الكلام (( ومعروف أن الأحصاء الرسمي لمدينة كركوك التي يقطنها الآن حوالي 800 ألف نسمة قد أظهر عام 1957 أن التركمان يشكلون 85 في المائة من السكان و العرب 10 بالمائة و الأكراد والكلدواشوريين 5 في المائة لكن الأكراد لا يعترفون بهذا الأحصاء و يقولون أن عمليات تزوير قد جرت عليه و أن النسبة هي 45 في المائة تركمان و 40 في المائة أكراد و 27 في المائة عربا و البقية كلدواشوريين الى أن جاء صدام حسين و رحل الآلاف من العاوئل التركمانية و الكردية و أحل محلها عوائل عربية أستقدمها من مناطق العراق الوسطى و الجنوبية )).
بدءً طالب الكرد قبل الجميع و منذ الستينات و بخاصة منذ عام 1970 بإتخاذ إحصاء عام 1957 أساسا للتفاوض مع الحكومة العراقية بشأن كركوك و التركيبة الأثنية لسكانها سواء على صعيد المدينة أم المحافظة، التي لا يجوز الفصل بينهما قسرا، لأننا لا نعيش عصر حكومات المدن لكي نتخذ من كل مدينة حكومة قائمة بذاتها، كما يطالب بذلك بعض أصدقاء الدكتور مهدي من ذوي النيات السيئة و الذين كثيرا ما يوقعونه في مثل هذه المآزق بمعارفهم الفقيرة في هذا المجال، بدلا من العودة الى المصادر و المراجع الكثيرة حول هذه القضايا الشائكة. إذن عدم إعتراف الكرد بإحصاء عام 1957 كلام مناقض للواقع تماما و لا يمكن للدكتور مهدي أن يقدم لنا دليلا واحدا على صحة ما ذهب إليه. الأنكى من ذلك يبدأ الدكتور مهدي كلامه بعبارة ( من المعروف أن الأحصاء الرسمي ….)، أي أنه يحاول أن يبيعنا الهواء لأنه و ببساطة لا يوجد مثل هذا الأحصاء الذي يتحدث عن أرقامه. أما إذا كان المقصود هو إحصاء عام 1957 فإنه لم يتضمن شيئا مما ذكره مهدي في تقريره. بل ورد فيه ما يناقض كلامه تماما.
و لعلم الدكتور مهدي لم يجر إحصاء السكان في عام 1957 على أساس الأنتماء القومي بل على أساس اللغة الأم. ولابد أن الدكتور مهدي يدرك الفرق الكبير بين الأنتماء القومي للأنسان و بين اللغة الأم. حاولت الحكومة العراقية من خلال إعتمادها مبدأ اللغة الأم التنصل من الأعتراف بالحقوق القومية المشروعة للكرد و القوميات الأخرى و تسجيل أكبر عدد منهم كناطقين باللغة العربية. من الطبيعي أن أبناء الأقليات الذين عاشوا سنينا طويلة في المناطق العربية في ظل عدم وجود مدارس تعلم أبنائهم، سجلوا كناطقين بالعربية. لذلك فإن من يرغب في معرفة حقيقة الأنتماء القومي لجميع سكان العراق وفق إحصاء عام 1957 و بصورة دقيقة سيواجه عقبات جمة. مع ذلك فإن هناك وسائل أخرى من شأنها تسهيل مهمة الباحثين في هذا المجال للتعرف على الحقائق بعيدا عن محاولات التشويه و توظيف المعطيات الأحصائية لتحقيق أغراض سياسية معينة. لعل هناك الآن مئات الالاف من العراقيين الذين يعيشون في بلدان المهجر ولا يستطيعون التحدث بلغاتهم الأم ولكنهم يعتبرون مع ذلك عراقيين.
لا يختلف إثنان من العارفين بأوضاع كركوك بحقيقة أن اللغة التركمانية نتيجة لظروف تأريخية معروفة لا مجال للخوض فيها هنا، كانت تسود حتى العقود الأخيرة أسواق و مدارس و دوائر مركز المدينة بدرجة تفوق حجم السكان التركمان فيها. وكان من الطبيعي في ظل تلك الظروف أن يتحدث نسبة مهمة من سكان كركوك من غير التركمان اللغة التركمانية ولدينا أمثلة كثيرة عن عوائل كردية و كلدانية و حتى عربية من تكريت إتخذت من التركمانية لغة أساسية لها.
كما يذكر كبار السن أن أكثر من 90 في المائة من العدادين و المنفذين للعمليات الأحصائية في عام 1957 كانوا من الموظفين و المعلمين التركمان، و قد إستغل بعضهم وظيفته هذه لتسجيل الكثير من المواطنين الكرد و غيرهم من سكان الأحياء الشعبية و من الأميين كتركمان لمجرد أنهم كانوا يتحدثون شيئا من التركمانية. وقد شهدت محاكم كركوك بعد إعلان نتائج الأحصاء دعاوي كثيرة في هذا المجال نشرتها صحف تلك الأيام.
كما كانت هناك عملية تشويه واضحة عندما أعتبرت اللغة الأم ل 5284 شخص من المواطنين الكرد من سكان كركوك غير معروفة. وهذا يعني أن حوالي 5% من سكان المدينة لم تعرف لغتهم الأم و هو أمر غير مقبول في مدينة لم يتجاوز سكانها آنذك 110 ألاف نسمة. و لدينا الأدلة الكاملة على أنهم كانوا من الكرد حصرا. لقد جرت هذه العملية وفق مخطط رسمي للسلطات و نفذه العدادون التركمان بهدف خفض نسبة الكرد في المدينة الذين كانوا يطالبون بفتح مدارس بالغة الكردية و تعيين الموظفين و المعلمين الكرد في دوائر و مدارس المدينة و عدم أرسالهم الى الألوية الأخرى.
رغم تلك الممارسات الظالمة و عمليات التشويه الكثيرة إلا أن النسب لم تكن كما يوردها الدكتور مهدي في تقريره. بل تشير نتائج إحصاء عام 1957 و المنشورة كما ذكر أعلاه الى الحقائق التالية: بلغ عدد الذين إعتبروا لغتهم الأم العربية في مدينة كركوك ( 27127 ) شخصا و على صعيد اللواء كله ( 109620 ) شخصا لم يكونوا جميعا من العرب، أما الذين إعتبروا لغتهم الأم التركمانية فقد بلغ عددهم في المدينة ( 45306 ) و في اللواء ( 83337 ) شخصا و لم يكونوا جميعا من التركمان، أما الذين إعتبروا الكردية لغتهم الأم فكانوا ( 40047 و إذا أضفنا ال 5284 يصبح المجموع 45331 ) و على صعيد اللواء 187593 + 5284. أما النسب على صعيد اللواء على أساس اللغة الأم فكانت على التوالي: العربية: 28 %، التركمانية 21 % و الكردية 48 %. هذه هي الحقائق المنشورة في مجلدات الأحصاء العام لعام 1957.
نشير الى مصدر معلوماتنا و يمكن لكل شخص أن يعود إليه ليتحقق مما نقول، فليدلنا الدكتور مهدي الى مصدر واحد يستطيع من خلاله تأكيد ما ذهب إليه و يدحض به المعطيات الواردة في الأحصاءات الرسمية للدولة العراقية و المنشورة قبل أربعة عقود، أي بوقت طويل قبل أن تبدأ حرب الأرقام و النسب على الساحة السياسية و على صفحات الجرائد و المواقع الألكترونية.
و لعل مقولات جلاد كوردستان على كيمياوي تقنع الدكتور مهدي في هذا المجال. ففي شريط مسجل بصوته و يعود تأريخه الى نيسان عام 1989، يعترف فيه بأنه قبل وصوله الى كركوك في آذار من عام 1987 وقبل تدميره ل 779 قرية كردية في محافظة كركوك و شنه لحملات الأنفال التي أودت بحياة 150 ألف كردي و كردية في هذه المحافظة فقط و حتى بعد صرفه لمبلغ ( 60 ) مليون دينار لم يتمكن من رفع ( نسبة العرب و التركمان في كركوك الى 51 % ). أي أنه و بعد الأنفالات و تدمير الريف الكردي في كركوك و ترحيل عشرات الالاف من العوائل الكردية من كركوك و جلب مئات الالاف من المستوطنين العرب إليها، عند ذاك فقط تمكن البعث من تخفيض نسبة الكرد في كركوك المدينة و المحافظة. لا بد أن الكيمياوي كان مطلعا على أدق التفاصيل عن سكان كركوك و نسبة الكرد والعرب و التركمان فيها. و نشرت منظمة (هيومان رايتس ووتش) مضمون الشريط في كتابه عن الأبادة الجماعية في العراق و حملات الأنفال ضد الكرد قبل أكثر من عقد من الزمن. ويصعب على التصديق بأن الدكتور مهدي لم يطلع عليه. أحتفظ شخصيا بنسخه الأنجليزية و ترجمتيه العربية و الكردية.
أما النسب الأخرى التي يوردها الدكتور مهدي في تلك الفقرة فهي مثيرة للضحك. فعندما نجمعها نصل الى نسبة 112 و ليس 100 كما هي معمول بها في العالم. يبدو أنه من شدة إستعجاله في طرح نسبه و أرقامه لم يتمكن حتى من ترتيبها بطريقة تلقى القبول لدى القراء، و لا أعتقد بأنها تستحق التعليق أصلا.
حتى عندما يجد الدكتور مهدي نفسه مجبرا على الأعتراف بجانب من سياسات التطهير العرقي و عمليات التعريب (بالمناسبة كان الكيمياوي يسميها بالتعريب في لقاءاته مع مسؤولي الحزب و الأمن و الجيش في كركوك ) و الترحيل القسري للكرد و التي مارسها نظام صدام حسين بحقهم، فإن الدكتور يضعهم في نهاية قائمة ضحايا النظام البعثي، رغم أن القاصي و الداني يعرفان بأن تلك السياسة كانت موجهة أساسا ضد الكرد، لأن الأخيرين كانوا يشكلون حسب تصوراته عقبة حقيقية أمام مشاريعه العنصرية. وبعد أن قطعت تلك السياسات مديات كبيرة عند ذلك فقط إلتفت النظام الى القوميات الأخرى ليطبقها بحقهم ولكن في ظل ظروف محلية و دولية غير مواتية بالمرة.
يبدو لي أن الدكتور مهدي إما لم يقرأ المادة الثامنة و الخمسون من قانون إدارة الدولة العراقية أو أو يفسرها بسوء نية،لأن فقرات تلك المادة تناقض تماما ما ذهب إليه. ففقراتها تؤكد على تطبيع الأوضاع في كركوك من خلال عودة المرحلين الى بيوتهم و قراهم و مزارعهم و إعادة الوافدين العرب الى المناطق التي جاءوا منها و كذلك إعادة الوحدات الأدارية التي سلخت عن محافظة كركوك مثل
( أقضية جمجمال، كلار، كفري و طوزخورماتو ) إليها. عند ذاك فقط يمكن الحديث عن أوضاع
طبيعية في كركوك.
لقد أجل البت في تقرير مصير المحافظة الى حين سن الدستور الدائم و قيام الحكومة المنتخبة وكان القبول بهذا الأقتراح خطأ كبيرا من لدن القيادات الكردية. قامت القيادة الكردية بذلك من منطلق إظهار حسن النية إزاء القوى السياسية الأخرى و لكن الأطراف الأخرى لم تفهمها بنفس الروحية بل يحاول بعضها تكريس نتائج سياسات التعريب و التطهير العرقي في كركوك و غيرها، الأمر الذي ستترتب عليه نتائج خطيرة على صعيد العراق كله.
يحاول الدكتور مهدي أن يلصق بالكرد تهمة معارضة الأحصاء السكاني، و هذا أمر آخر لا أساس له من الصحة، فالكرد دعوا قبل الجميع الى إجراء إحصاء سكاني نزيه و شفاف ليطلع الجميع الأرقام و النسب الحقيقية بعيدا عن الفنظازيات، فضلا عن معرفة عدد المرحلين الكرد من كركوك و العرب الوافدين اليها و الى غيرها.
يخطأ من يعتقد بأن هناك أي تخوف كردي من نسب التركمان أو الكلدان أو الآشوريين أو عرب كركوك الأصليين أو أي شخص آخر قدم الى المدينة بهدف العمل و الأقامة. هؤلاء يعتبرون من أبناء المحافظة ولم يأتوا إليها من مناطق أخرى وفق مخطط سياسي يهدف الى تغيير تركيبتها السكانية. و الكرد على إستعداد كامل للتعامل معهم بكل أخوة من حيث المشاركة السياسية و الأدارية و الثقافية. أما الذين جاءوا الى المحافظة و المناطق الكوردستانية الأخرى لتنفيذ مخطط التطهير العرقي و إضفاء الصبغة العربية عليها، فأنهم سيضطرون في النهاية الى تركها رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا، لأنهم لن يندمجوا بالسكان الأصليين و لن يقبلوا برحابة صدر و سينظر إليهم دوما كأدوات لتنفيذ سياسات ظالمة.
نتمنى أن يدرك الجميع هذه الحقائق و يتخلوا عن تحريض الناس على بعضهم و الدفاع عن سياسات ظالمة من خلال رفع شعارات براقة. ويتحمل المثقفون العرب في العراق مسؤولية أخلاقية و تأريخية كبيرة في إدانة تلك السياسات بجرأة و دون شرط. من المفرح حقا أن هناك نخبة خيرة أدركت هذه المسؤولية و بدأت تعبر عن نفسها بوضوح و تتصرف وفق ما يملي عليها ضميرها الأنساني و الوطني. وإذا كتب للعراق أن يبقى ككيان موحد يتعايش أبناؤه بسلام سيكون الفضل في ذلك لهذه النخبة الشجاعة و النبيلة لا لدعاة الضم و الألحاق القسري و لا للمدافعين عن سياسات التطهير العرقي و التعريب. وكلما توسعت دائرة تلك النخبة كلما كان الأمل في بناء دولة مستقرة و ديموقراطية و أنسانية كبيرا، و العكس صحيح أيضا فتوسع دائرة الشوفينيين و المدافعين عن سياسات تعريب كوردستان سيقضي على أية فرصة للتعايش بين المكونات الأثنية العراقية وبقاء الكيان العراقي موحدا.
لا نشك للحظة بأن كركوك ستعود الى بيئتها الكوردستانية و سيسود التعايش الأنساني مجتمعها و سيزول عنها آثار همجية البعث. وفي النهاية لا تقرر الأرقام و المعطيات الأحصائية مصائر الأمم و الشعوب و الأوطان.