عصام المجالي من عمّان: بدأ برلمان الأردن اليوم مناقشة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2005. وقالت الحكومة الأردنية ان تنوع أعمال البنوك وممارستها الأنشطة المالية المختلفة أدى إلى جعل نطاق ومجال أعمال البنوك تتسع في مجالاتها وأوجهها ليتعدى الحدود الجغرافية للمملكة وبالتعامل مع أشخاص ومؤسسات وبنوك خارجية.
واعتبر مشروع القانون المال غير مشروع إذا تأتى من أي من جرائم الاتجار بالمخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والإرهاب خلافا لأحكام قانون العقوبات واحتجاز شخص والاحتفاظ به رهينة بقصد الابتزاز خلافا لأحكام قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، أي جرائم أخرى ينص القانون الخاص بها على اعتبارها محلا لغسيل الأموال، والجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها على اعتبارها محلا لغسيل الأموال، أي فعل جرمي يكون محلا لغسيل الأموال وتكون عقوبته صائبة بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة.
وكان البنك المركزي قد اقترح وضع مشروع قانون يتناول بالتجريم عمليات غسيل الأموال، ضمانا لسلامة عمل الجهاز المصرفي وضمانا لانسيابيته وشفافية التعامل المالي والمصرفي مع مختلف الأشخاص والجهات في كل الدول.
وتضمن نص مشروع القانون إيقاع عقوبات رادعة تتضمن الحبس والمراقبة على حد سواء بحق كافة الأشخاص والمؤسسات التي تخالف أحكامه، وتضمن مشروع القانون أحكاما خاصة لكل من القطاع المصرفي وغيره من القطاعات على اختلافها لا سيما الشركات وأي أشخاص معنوية أخرى يتم ترخيصها أو الرقابة عليها من جهات رسمية، الأمر الذي يرتب على تلك الأشخاص وهذه الجهات مسؤوليات في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال.
كما اشتمل على ايلاء مهمة تبادل المعلومات لوحدة مكافحة غسيل الأموال المشكلة في البنك المركزي، فضلا عن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال برئاسة محافظ البنك المركزي وبعضوية عدد من الأمناء العاملين ذوي العلاقة.