طلال سلامة من روما: حوالي 70.000 امرأة سنويا، نصفهم تقريباً في آسيا، يَمُتن من حالات الإجهاض الخطرة على الرغم من الوعود الحكومية، قبل عقد، بتحسين حقوق الإنسان والصحة التناسلية.
جاء هذا التقرير في اجتماع دام ثلاثة أيام، لقياس التقدّم المنجز منذ المؤتمر الدولي في القاهرة حول السكان والإنماء(ICPD)، عام 1994، وقد أظهر فقط تقدماً صغيراً حال دون موت الأمهات عند الولادة من حالات الإجهاض التي تُشكّل تهديدا جدياً على صحة وحياة النساء في كافة أنحاء العالم، وليس فقط في آسيا.
وقد اعترف مؤتمر ICPD بالإجهاض غير المأمون وخطره، كقلق رئيسي للصحة العامة، عندما وضع 179 من أعضاء الأمم المتحدة أهداف عدة لتحسين صحة النساء التناسلية، والتعليم، والحقوق، وزيادة الخدمات العائلية من أجل تخفيض حالات الإجهاض الخطرة بحلول العام 2015. كما حث الحكومات أيضاً على التأكد من سلامة الإجهاض في المناطق الذي يعتبر فيها قانونيا. لكن البحث الذي قدمه معهد IPAS أظهر بأن حالات الإجهاض الخطرة في البعض من تلك المناطق تُفسّر نسبة %50 من كل الوفيات المتعلقة بحمل النساء.
تدل الأرقام الحالية على أن 40 امرأة يخضعن كل دقيقة لإجهاض خطر و200 منهن يمتن كل يوم. إلا أن الرسالة الحقيقية، الموجهة إلى تلك الحكومات التي لم تعمل بما فيه الكفاية، تسعى للفت أنظار مجتمعنا إلى أن الوفيات وحالات العجز من الإجهاض الخطر مسألة قابلة للمنع.
وهكذا، يجب تغيير القوانين وتطبيق تلك التغييرات عملياً باعتبارها الطريق الوحيد لضمان ممارسة النساء لحقَّهن بالكامل من أجل تقرير سواء ومتى يرغبن الإنجاب.
طبقاً للتقرير، تحضن آسيا %55 من حالات الإجهاض الخطرة في العالم، وهي أعلى من أي منطقة أخرى، مع حوالي 10.5 مليون إجهاض في عام 2000، تليها أفريقيا مع 4.2 مليون حالة إجهاض خطرة وأمريكا اللاتينية والكاريبي مع 3.7 مليون حالة. ويعتبر الإجهاض، في تشيلي والسلفادور، غير قانوني مهما كان السبب لكنه مسموح في بعض البلدان لأسباب إنسانية تتعلق بحياة الأم وحالات الاغتصاب أَو النكاح المحرم. كما تخبرنا الحقائق، وللأسف، بأن الإجهاض حتى في البلدان التي تراعيه بشكل محدود قانونياً هو غير متوفر وآمن.
أُدخلت عناية "ما بعد الإجهاض" في النيبال، والهند، وإندونيسيا منذ عام 1994. بالرغم من ذلك، فان أمل النساء العازبات الفقيرات، والأرامل، والمراهقات والمطلّقات في الخضوع إلى عملية إجهاض آمنة هو ضئيل جداً!
وهكذا، يجرد أولئك النساء الفقيرات الضعيفات من حقوق الإنسان ويُعرٌضن للظلم الاجتماعي المرخص، من قبل قادة مجتمعنا، الذي قد يقودهن في أغلب الأحيان إلى الموت المحتم.
التعليقات