محظورات وضوابط للحفاظ على صدقيتها
شهر رمضان نعمة لمرشحي الانتخابات البحرينية
فادي عاكوم من المنامة
كان من حسن حظ المرشحين البحرينيين للكراسي النيابية والمجالس البلدية تزامن شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد مع اطلاق الحملات الانتخابية خصوصا من جهة توزيع اموال الجمعيات الخيرية من خلال الزكاة، حيث تعالت الاصوات والانتقادات حول استغلال البعض لهذه الصدفة الزمنية بتوزيع امواله على ابناء دائرته دون الآخرين تحت الغطاء الشرعي،في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التنمية الاجتماعية جاهدة الى منع أي استغلال لتلك الأموال الخيرية وصولا الى معاقبة المخالفين حسب القوانين النافذة .
وفي هذا الاطار تشدد اللجنة التنفيذية للانتخابات على أنه يحظر على اي مرشح للانتخابات النيابية أن يقدم من خلال الدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر على أي شخص أن يطلب أيا مما تقدم من أي مرشح.وذكر الموقع الرسمي للانتخابات أن قرار الدعاية الانتخابية لعضوية مجلس النواب يحظر تلقي أي مرشح اي أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت، كما تم التشديد على القرارات التي تلزم بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بما يثير الفرقة والطائفية بين المواطنين، إضافة إلى عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.
والجدير ذكره ان جمعية الوفاق الوطني الإسلامي استنكرت الاعتداء الذي تعرض له المقران الانتخابيان للشيخ عادل المعاودة وفوزية زينل مؤخرا مؤكدة ضرورة احترام الملكيات العامة والخاصة وعدم جواز التعدي عليها حسب ما أوصانا به الدين الإسلامي الحنيف، وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات الوفاق المهندس جواد فيروز إن الشارع العام في البحرين وسطي وبعيد عن التطرف ومتسامح مع الآخر ويحترم وجهة نظره المختلفة قبل المتوافقة.
وفي هذا الاطار نص قانون الانتخابات و قرار الدعاية الانتخابية أيضاً على التعرض للمرشحين المنافسين سواء بصورة شخصية أو بواسطة معادية في الحملة الانتخابية، وعدم عقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والميادين والشوارع والطرق العامة والأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، والالتزام بالأماكن التي تحددها كل بلدية لتعليق الإعلانات الانتخابية بكافة صورها، وعدم لصق أي إعلانات أو بيانات في غير الأماكن المخصصة لذلك.
كما يحظر على المرشحين إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز، أو استعمال شعار الدولة الرسمي في الدعاية الانتخابية أيا كانت صورتها، وعدم استخدام مكبرات الصوت خارج القاعات أو على وسائل النقل.
وفي ما يتعلق بموظفي الحكومة، فإن القرار أوجب عدم قيام أي من الموظفين في الهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحـين في أمــاكن عملهم.
التعليقات