رفضه فريق من أقباط المهجر وشارك به مايكل منير
مجلس حقوق الإنسان بمصر يطلق مؤتمر المواطنة
حملة كراهية ضد ساويرس وتهديدات بضرب منشآته الحزب الحاكم في مصر يبدأ مؤتمره بانتخاب مبارك العمدة علي وكواليس مؤتمر الحزب الوطني
نبيل شرف الدين من القاهرة: أعلن عدد من نشطاء أقباط المهجر المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة رفضهم المشاركة في مؤتمر quot;حقوق المواطنةquot; الذي ينظمه المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان (مجلس حكومي)، وقد بدأت فاعلياته بعقدrlm; ست جلسات مغلقة للمشاركين من أعضاء المجلس والمنظمات الأهلية الحقوقية،rlm; وممثلين لمؤسسات الدولة والكنيسةrlm; والأزهر، على أن تبدأ الجلسات المفتوحة صباح الأحد.
غير أن هناك نشطاء آخرين من أقباط المهجر سيشاركون في المؤتمر، منهم الناشط مايكل منير الذي أعلن أنه سيشارك بكلمة يلقيها في المؤتمر، وتتناول ما يراه خللاً أصاب مفهوم المواطنة خلال الأعوام الماضية، مستشهدًا بانتقاص حقوق المسيحيين المصريين (الأقباط) في بناء دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية بحرية، إضافة إلى ما وصفه بانتقاص حقوقهم في تقلد الوظائف العليا في البلاد، والتمثيل السياسي والنيابي الذي يعبر عن حجمهم الحقيقي في البلاد.
وأضاف منير الذي يرأس منظمة حقوقية تنشط في الولايات المتحدة، أنه سيطالب بتنقية المناهج التعليمية من النصوص التي تحض على الكراهية أو التميز ضد الآخر، وترشيد الخطاب الديني، الذي اعتبر أنه ساهم في نشر ثقافة التميز ضد الآخر، والتأكيد على ضرورة أن يقتصر الخطاب الديني على مؤسسات دور العبادة الرسمية، في إطار تعزيز الدولة المدنية بفصل الدين عن الدولة .
فعاليات وانتقادات
وتتناول جلسات المؤتمر عدة قضايا من أبرزها مشروع القانون الموحد لدور العبادة،rlm; والأوراق الثبوتيةrlm;،rlm; وعدم التمييز بين المصريينrlm;,rlm; ومشاكل المصريين بالخارج والنظام الانتخابيrlm;,rlm; وتحفيز المشاركة السياسية للمواطنين وتقييد عقوبة الإعدامrlm; ومناهضة التعذيب والبطالة وتداعياتها وتكافؤ الفرصrlm;,rlm; والرؤية المستقبلية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية .
وقال بطرس بطرس غالي رئيس المجلس إن من أهداف المؤتمر كذلك تقديم التوصيات للمؤسسات التشريعيةrlm;,rlm; والتنفيذية في مصر للقيام بدورها في دعم جوانب المواطنة القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافيةrlm;, موضحًا أن المؤتمر يسعى لاجراء مناقشات أوسع وأعمق من ورش العمل التي عقدها المجلس حول نفس القضايا للخروج برؤية متكاملة تعبر عنها جميع فئات المجتمع للإسهام في تعزيز مبادئ المواطنة .
وأسست الحكومة المصرية ذلك المجلس الحقوقي في مطلع العام 2004، ويرى المؤيدون لإنشائه أنه يشكل جسراً للاهتمام الحكومي بحالة حقوق الانسان في مصر، ويعتبرون مجرد اهتمام الحكومة بتشكيل مثل هذا المجلس يعبر عن مدى تغير النظرة الحكومية لمسألة حقوق الانسان .
أما المعارضون فيعتبرون هذا المجلس مجرد محاولة لتحسين صورة النظام المصري أمام الرأي العام الدولي، وأنه يعمل من دون آليات للتنفيذ وتحول إلى مجرد إصدار توصيات، ويقول بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الذي طلب إعفاءه من الاستمرار في عضوية المجلس quot;إن هدف الحكومة من إنشاء المجلس استخدامه للرد على انتقادات الدول الأخرى وخاصة الأوروبية والأميركية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية، كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاتهامات الموجّهة لمصر بانتهاك حقوق الإنسانquot; .
التعليقات