تهمة الإرهاب تقود موقوفين لمعتقلات سرية وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيق

شبح quot;إختطافquot; الأمن للمواطنين يخيم على المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: عاد شبح quot;إختطافquot; المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية لمدة وفي أماكن غير قانونية ليخيم من جديد على المغرب، حيث تتحدث مصادر حقوقية عن تسجيل، منذ بداية السنة الجارية، حوالى 5 حالات لمواطنين اقتحمت منازلهم من طرف quot;رجال مقنعين ومسلحينquot;، قبل أن يقتادوهم إلى مراكز اعتقال سرية، دون إخبار حتى عائلاتهم التي تعيش حاليًا وسط أجواء من الترقب والقلق خوفًا على مصير ذويهم. وقال عبد الإله بنعبد السلام، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، quot;معروضة علينا حاليًا مجموعة من الحالات لعائلات تقدمت بشكايات تقول فيها إن أشخاصًا مجهولين يحملون أسلحة داهموا منازلهم واعتقلوا ذويهم، دون الكشف عن الأسباب أو التهم الموجهة إليهمquot;، مكتفين فقط بالتأكيد على أنهم من الأمن.

وأشار عبد الإله بنعبد السلام، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، إلى أن quot;الجمعية توصلت بخمس شكايات لمواطنين، غالبيهم من الدار البيضاء والمحمديةquot;، مبرزة أنهحتى الآن لم يعرف المكان الذي يوجدون به أو الجهة التي أوقفتهم. وأوضح العضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه مهما كانت الدوافع quot;فيجب في جميع الأحوال احترام القانون، فأي مبرر لا يخول خرق مساطر الاعتقال والتحقيق والمحاكمةquot;. وذكر بنعبد السلام أن quot;هذه العمليات تنفذها مصالح غير مخول لها اعتقال المواطنين... وكثير من الأحيان تكون الأجهزة الاستخباراتية، التي نعرف بأنها لا تتمتع بالصفة الضبطية، هي من تقوم بهذا النوع من التدخلاتquot;، مشيرًا إلى أنهم quot;يأخذونهم إلى أماكن مجهولة، حيث يتعرضون إلى التعذيب والضغط الانفسي... وهي غير خاضعة إلى المراقبة أو المسائلةquot;.

وقال عضو المكتب التنفيذي إن الجمعية راسلت وزير العدل عبد الواحد الراضي، ووزير الداخلية شكيب بنموسى، والمدير العام للأمن الوطني الشرقي اضريس، مطالبة بفتح تحقيق لكشف مصير هؤلاء المعتقلين ومسائلة من يخرق القانون، إلا أنها لم توصل بأي جواب أو رد حول الموضوع.

وتؤكد مصادر أمنية جيدة الاطلاع، لـ quot;إيلافquot;، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مرفوقين بأفراد من جهاز الاستخبارات، نفذوا عمليات متفرقة في مجموعة من المدن، منها الدار البيضاء، حيث أوقفوا حوالى 6 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيمات إرهابية خطت لتنفيذ اعتداءات في المغرب.

كما داهمت عناصر فرقة التدخل السريع التابعة لإدارة مراقبة وحماية التراب الوطني مخيم quot;دفيدquot; في بوزنيقة، وأوقفت شخصًا تشير التحريات الأولية إلى أنه متهم بالتورط في هجمات 11 آذار (مارس) في العاصمة الإسبانية مدريد في 2004، وفي اعتداءات 16 آيار (مايو) بالدار البيضاء في 2003، قبل أن تقوم بنقله إلى معتقل تمارة السري، حيث يوجد أيضًا المبحوث عنه الذي اعتقل في مطار محمد الخامس الدولي بعد أن حاول الفرار خارج المغرب بجواز سفر مزور.

يأتي هذا في وقت يواصل القضاء المغربي محاكمة المتورطين في اعتداءات الدار البيضاء الأخيرة، إذ قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، إرجاء النظر إلى غاية 27 آذار (مارس) المقبل في ملف يتابع فيه ثلاثة متهمين يشتبه في ارتباطهم بالأحداث التي وقعت في شهر نيسان (أبريل) الماضي بحي الفرح.

وجاء قرار التأجيل بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه.

ويتابع المتهمون الثلاثة (ح. أ)، و( ر.ع)، و(ع. ف)، الذين ينحدرون من الدار البيضاء بتهم quot;تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطر بالنظام العام، والإشادة بأفعال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبقquot;.

كما مثل في اليوم نفسه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا عناصر ما يسمى quot;خلية أنصار المهديquot; بعد قبول الطعن في الحكم الابتدائي الجنائي الذي تراوحت فيه الأحكام بين البراءة و25 سنة سجنًا نافذًا في حق51 متهمًا أدينوا من أجل أفعال إرهابية.

وقررت المحكمة تنصيب دفاع لبعض المتهمين في إطار المساعدة القضائية، وإرجاء النظر في هذه النازلة إلى غاية 21 شباط/فبراير الجاري لإعداد الدفاع.

ويتابع المتهمون، من بينهم أربع نسوة (طبيبة أسنان وربات بيوت)، وأربعة دركيين سابقين وسبعة عسكريين سابقين وضابط شرطة، فضلاً عن متهم في حالة سراح، بتهم quot;تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والمس الخطر بالنظام العام، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبقquot;، كل حسب المنسوب إليه.