بعد أسبوعين فقط على جلسة الاستماع
محكمة الاستئناف ترفض الاستئناف في قضية حميدان التركي

الحكم النهائي في قضية حميدان التركي خلال شهر

الحكم في قضية السعودي حميدان التركي حزيران المقبل

أحمد البشري من الرياض ndash; مصادر مختلفة: لم تمر الأسابيع الستة التي حُددت قبل أيام، قبل النطق بالحكم النهائي في واحدة من أطول وأهم القضايا التي شغلت الرأي العام الأميركي والسعودي على حد سواء، فبعد أسبوعين فقط على جلسة الاستماع النهائية التي عقدت في السادس من الشهر الجاري، والتي حددت فيها هيئة القضاة في محكمة الاستئناف مدة 4 إلى 6 أسابيع قبل النطق النهائي بالحكم. قضت محكمة الاستئناف بولاية كولورادو الأميركية برفض الاستئناف المرفوع في قضية المبتعث السعودي حميدان التركي والمحكوم بالسجن لمدة 28 عامًا بتهمة التحرش بخادمته الاندونيسية. وقد فوجئ محامو التركي بتبليغهم من المحكمة باستلام الحكم هذا اليوم في فترة لم تتجاوز الأسبوعين، مما يثير الشبهات حول هذا التوقيت والاستعجال في إصدار الحكم بحسب محامي الاستئناف هال هادن .

وفي ما يتعلق بمدة الحكم وتجاوزها الحد الأقصى لمثل إدانة حميدان التركي؛ فقد رأت هيئة المحكمة بأنه ليس هناك فرق بين عقوبة الإدانة من الدرجة الرابعة أو الإدانة من الدرجة الثانية.

وكان القضاة الثلاثة ndash; الجمهوريون - قد تدارسوا ملف القضية، الذي قُدم لهم من محامي الدفاع، وكذلك رد المدعي العام عليه، ثم توضيح محامي الدفاع مرة أخرى، وكان هناك بعض الاستفسارات والتوضيحات، الذي اعتمد التركيز على خمس نقاط أساسية، أثرت على إجراءات المحاكمة، وترتبت عليها الإدانة والحكم على المتهم.

وكانت أبرز النقاط تتعلق بالمحلّفين، الذي أصدروا الحكم السابق على التركي، حيث قالت هيئة الدفاع، إن أهم النقاط في القضية، وجود حكم مسبق لأحد المحلفين الذين تم اختيارهم على أساس ديني، فقد أقر عضو هيئة المحلفين بأنه سوف يحكم ضد التركي كونه مسلمًا، وعلى الرغم من موقفه المعلَن أجازت المحكمة اختياره ضمن هيئة المحلفين، وهذه من أهم النقاط في القضية.
وقد جاء رد المحكمة على قوله quot; ربما لن أكون عادلاً مع حميدان التركي لأنه مسلم quot; ولم يقل quot; لن أكون عادلاً معه لأنه مسلم quot; فوضعه لكلمة quot;ربما quot; قبل كلامه لا يجعله قابلاً للطعن في شهادته.

كما عرضت هيئة الدفاع عن التركي على قضاة المحكمة، مأخذًا قانونيًا آخر على هيئة المحلفين، حيث تم اختيار اثنين من أعضاء هيئة المحلفين، وقد سبق أن تعرضا بشكل شخصي، أو أحد أقربائهما لتحرش جنسي، مما يؤثر على مدى استقلاليتهما وتحيزهما ضد المتهم، متأثريْن بما حدث لهما في السابق، وهذا يعد خدشًا لمصداقية هيئة المحلفين.

كما تطرق الدفاع إلى أن المحلفين قد تم التأثير عليهم وبشدة لإبعادهم عن التهم الرئيسية و إشغالهم بمحاكمة للدين الإسلامي؛ مثل استخدام المدعي العام لدمية تسخر من الحجاب و غيرها من المواضيع التي تزيد من الكراهية للعرب و المسلمين و السعوديين بشكل خاص , حيث استطاع المدعي العام التأثير على المحلفين والقاضي و الذي انعكس على الحكم ضد حميدان التركي بالحكم عليه بمدة محدده للإدانات من الدرجة الثانية مع العلم أنه مدان من الدرجة الرابعة - أخف الدرجات - .

إضافة إلى الإشارة إلى مقاطعة الخادمة عندما أدلت بشهادتها وأقوالها، حيث استعان الادعاء العام بخبيرة في الشؤون الإسلامية وهي امرأة معروفة بنزعتها ضد ما هو إسلامي وكان موقفها عدائيًا وكان معظم كلامها اتهامات باطلة ضد الإسلام وممارسات بعض المسلمين مثل مواضيع اضطهاد المرأة في المجتمع الإسلامي .

وشدد فريق الدفاع على عدم وجود أي أدلة على التحرش الجنسي من فحوصات طبية وغيرها، وإنما اعتمد على أقوال الخادمة فقط، واعتبر فريق الدفاع أن الخادمة لم تدّعِ أبدًا، وإنما ادُّعي لها، وكما هو مثبت في السجلات أنها قامت بتغيير أقوالها بعد احتجازها لمدة خمسة أشهر لدى المباحث الفيدرالية الأميركية بطريقة جعلتها ترضخ لضغوطات تمت ممارستها عليها.

وتعتبر هذه آخر الآمال في إيجاد حل قانوني للقضية حيث أنه ليس هناك بعد حكم محكمة الاستئناف الذي تم اليوم إلا الرفع للمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر من الصعوبة إلى حد الاستحالة في الحصول على حكم في صالح قضية حميدان التركي .

هذا وقد تعرضت زوجة حميدان التركي و أطفاله لصدمة نفسية فور علمهم بالخبر مما أضعف الآمال بقرب التئام شمل أسرتهم، و تبقى أسرة التركي تعول على المساعي الدبلوماسية التي يبذلها العاهل السعودي والحكومة السعودية، في إنهاء معاناتهم التي استمرت لأكثر من 3 سنوات ونصف وبعد هذا الحكم قد تستمر حتى 28 سنة حسب المتحدث باسم أسرة التركي.