القاهرة - ذكر تقرير لصندوق النقد الدولى أن تزايد معدلات الاقتراض والديون الى نسبة تتراوح بين 160 و 170 بالمائة من اجمالى الصادرات أو 40 بالمائة من اجمالى الناتج القومى الاجمالى يؤثر تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادى .
وحذر مكتب الصندوق بالقاهرة فى تقريره من تزايد أعباء الديون الخارجية مما يهدد عمليات التنمية فى الدول النامية والتى يقع معظمها فى منطقة الشرق الأوسط والقارة
الأفريقية مبينا أن ارتفاع حجم أعباء خدمة الدين يؤدى الى خفض معدل النمو الاقتصادى ويساهم فى طرد رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات المباشرة .
الأفريقية مبينا أن ارتفاع حجم أعباء خدمة الدين يؤدى الى خفض معدل النمو الاقتصادى ويساهم فى طرد رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات المباشرة .
وأشار الى أن الدراسات كشفت عن أن نوعية الاستثمارات ومدى ملاءمتها لمتطلبات التنمية أصبحت أهم كثيرا من زيادة التدفقات الاستثمارية بالنسبة لعمليات التنمية الشاملة والمستدامة وأن الاستثمارات الخاصة وليس حجمها هو الذى يؤثر فى زيادة أو
تراجع معدلات النمو الاقتصادى.
تراجع معدلات النمو الاقتصادى.
وذكر التقرير أن القروض وأقساط الديون المستحقة على الدول النامية أدت خلال السنوات الماضية الى زيادة الأعباء المالية الملقاة على عاتق الدول النامية كما عملت على تقليص معدلات النمو الاقتصادى وذلك على عكس توقعات المحللين الاقتصاديين التى اعتبرت المساعدات المالية الخارجية بمثابة أحد حوافز النمو الأساسية .
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التى حصل عليها العديد من البلدان النامية أدت الى تباطؤ عمليات التنمية وهبوط معدلات الأداء الاقتصادى خاصة خلال السنوات العشرين الماضية حتى أصبح أن خدمة أعباء الديون تؤثر بالسلب على معدلات النمو ذاتها اضافة الى اعاقة عمليات التنمية الاقتصادية .
وأشار التقرير الى أن صندوق النقد والبنك الدوليين اضطرا الى اطلاق مبادرة خاصة لمساعدة الدول كبيرة المديونية والمدرجة على قائمة الدول ذات الدخل المتوسط والتى تقع غالبيتها فى القارة الأفريقية وفى دول أمريكا اللاتينية والتى واجهت أزمات حادة نتيجة مشكلة تزايد الديون .
وكشف عن أن الصندوق أجرى دراسة على اقتصادات 100 دولة نامية خلال الثلاثين عاما الماضية استثنى منها الدول المصدرة للنفط وتلك التى يقل سكانها عن نصف مليون نسمة وأنه توصل الى أن المستويات المعقولة من الاقتراض الخارجى من المحتمل أن تساعد فى تدعيم النمو الاقتصادى للبلدان المقترضة .
وذكر التقرير أن عوائد الاستثمار فى هذه البلدان تفوق مثيلاتها فى الدول الصناعية مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الخاصة المنتجة حيث لا تعانى هذه الاستثمارات عادة من تقلبات السياسات الاقتصادية الكلية وأنه عن طريق الاستثمارات الخاصة تتمكن الدول من تسديد أقساط الديون فى مواعيدها .
وأضاف أن النظريات الاقتصادية تؤكد أن تزايد حجم المديونية يؤدى غالبا الى اعاقة النمو الاقتصادى حيث تمثل أقساط الديون عبئا كبيرا على كاهل الدول وتهدد قدراتها على سداد أقساط الديون وبالتالى تستشعر الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة بالخطر فتتجه الى الانكماش وتؤثر بدورها على حجم التدفقات الاستثمارية القادمة من الخارج.
التعليقات