الرياض -&ايلاف: أكد مصدر سعودي مسؤولان حصة واردات القطاع الخاص السعودي من منطقة أمريكا الشمالية تراجعت 15.2 في المائة (أو ما يعادل 300 مليون ريال) في النصف الاول من عام 2002 حيث بلغت 1.68 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.98 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للربع الثاني من العام الحالي، فإن صادرات أوروبا الغربية لا تزال تهيمن على نصيب الاسد من حجم الواردات السعودية حيث شكلت 22.2 في المائة من إجمالي اعتمادات الاستيراد التي فُتحت في النصف الاول من العام الجاري، تليها اليابان 19.1 في المائة.
إلا أن القيمة الحقيقية لواردات السعودية من أوروبا تقلصت 15.5في المائة إلى 5.47 مليارات ريال، وانخفضت قيمة الواردات من المنتجات اليابانية 1.8 في المائة إلى 4.7 مليارات ريال، وذلك بسبب ارتفاع سعر اليورو والين مقابل الدولار.
وقال كبير الاقتصاديين بالبنك الاهلي التجاري السعودي الدكتور سعيد الشيخ في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية أن تمويل البنوك التجارية لواردات القطاع الخاص انخفض 1.9 في المائة إلى 50.99 مليار ريال خلال الـ 8 أشهر الاولى من العام الجاري مقارنة بحوالي 51.98 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت حصة تمويل واردات القطاع الخاص من إجمالي الواردات السعودية إلى 69.3 في المائة في 2001 مقارنة بحوالي 63 في المائة في 2000، مما يدل على رواج مجال تمويل البنوك التجارية للواردات في العام الماضي. إلا أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي الواردات السعودية بنسبة 3.5 في المائة إلى 112.9 مليار ريال عام 2002، بعد الزيادة التي شهدتها العام الماضي بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 116.9 مليار ريال.
وتقسم ساما واردات القطاع الخاص إلى 7 أصناف، أكبرها قطاع السيارات الذي ارتفع 20.5 في املائة إلى 8.35 مليارات ريال خلال الـ 8 الاشهر الاولى من العام الحالي على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار صرف اليورو والين الياباني مقابل الدولار.
كما زادت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 3.2 في المائة إلى 6.38 مليارات ريال مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت واردات المنسوجات والملابس بنسبة 18 في المائة إلى 3.36 مليارات ريال، مما يشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي المواكب للزيادة السكانية بالسعودية بنسبة 3.1 في المائة سنويا.
ينشغل رجال الاعمال السعوديون والعرب حالياً في تبادل المعلومات والاستفادة من خبرات وتجارب بعضهم مع بعض حول الطرق والوسائل الممكنة التطبيق لتبرئة المنتجات الامريكية التي يمثلونها في بلدانهم من الجنسية الامريكية، ومحاولة القيام بجهود مكثفة ومختلفة لاقناع المستهلكين بأن تلك المنتجات ناتجة من شركات ذات ملكية عالمية وليست برؤوس أموال أمريكية 100 في المائة، وذلك بعد التقارير الاخيرة الصادرة من عدة مكاتب للاستشارات التسويقية في السعودية ومصر وأمريكا، والتي أجمعت على أن مبيعات الوكالات الامريكية في الاسواق الخليجية والعربية ستستمر في الانخفاض التدريجي إلى أن تصل إلى نسبة 50 في المائة على الاقل بعد بداية الهجوم العسكري الامريكي المتوقع على العراق بخلاف حالة المقاطعة عن شراء تلك المنتجات التي طرأت منذ الحرب الامريكية على أفغانستان والعمليات الهمجية الاسرائيلية على الفلسطينيين.
وتعتقد التقارير الخاصة أن مقاطعة المنتجات الامريكية في الدول العربية يمكن أن تنتقل من مرحلة الكراهية إلى مرحلة العداء الدائم، وفي تلك الفترة قد تصل نسبة انخفاض المبيعات إلى أكثر من 90 في المائة خاصة إذا استمرت الحرب الامريكية على العراق لفترات طويلة واستغلال إسرائيل ذلك في القيام بالمزيد من العمليات الارهابية ضد الفلسطينيين.
وأوصت تلك المكاتب الاستشارية الشركات الامريكية ووكلاءها في الدول العربية بالاسراع في تخصيص مبالغ مالية كبيرة لا تقل عن مليار دولار أمريكي (3.75 مليارات ريال) للقيام بحملات إعلامية ترويجية لدعم مجموعة من البرامج التسويقية، وذلك لتفادي خسائر قد تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار (37.50 مليار ريال) في الشهور الثلاثة الاولى بعد الهجوم على العراق.
ويحاول الوكلاء السعوديون والعرب إقناع المستهلكين بالتخفيف من حدة المقاطعة بين مواطني الشعوب العربية من خلال التأكيد في المؤتمرات الصحفية والاحتفالات الرسمية على أن ملكية تلك المنتجات تعود لشركات عالمية وليست أمريكية، وابتعاد البعض عن التحدث إلى جنسية الدول المصنعة، كما لجأ البعض الآخر إلى الاعلان في الوسائل المختلفة عن أن المنتجات التي يمثلونها حتى وإن كانت أمريكية الاصل ولكنها مصنعة في الداخل بأيد عربية أو مسلمة أحياناً.