السعي للعاصمة عمان في مساعي عصابات غسيل اِلأموال
أمر كبير الاحتمال بعد الحرب على العراق
أمر كبير الاحتمال بعد الحرب على العراق
&
ايلاف&من عمان: قال رجال أعمال عراقيون أن هناك احتمالات كبيرة بوجود أعمال غسيل الأموال في الأردن نتيجة جواره مع العراق، وأن هناك أموالاً بحاجة فعلاً إلى تنظيف قد تكون جزءاً من أموال النظام العراقي السابق أو أموالاً عائدة للبنك المركزي العراقي إبان الفترة الأخيرة من حكم صدام حسين السابق.
وتحدث بعض رجال الأعمال العراقيين الذين زاروا العاصمة عمان أوائل فبراير اماضي لحضور معرض إعادة إعمار العراق الذي أقيم في صالة المعارض طريق المطار عن إمكانية تطبيق معادلة "غسيل الأموال" من خلال عقود إعادة الإعمار، في الوقت الذي بدأت فيه أنباء واردة من بغداد تتحدث عن وجود عمليات فساد مالي داخل أجنحة سلطة الحكم المعراقي المحلي متعلقة بمشاريع إعادة الإعمار الأمر الذي يشكك في حتمية وجود عمليات تنظيف أموال، وكان وزير التجارة العراقية علي علاوي قد صرح في وقت سابق أن وزارته فتحت تحقيقاً حول اختلاس مبلغ مفترض قيمته 40 مليون دولار تحوم الشبهات فيه حول تورط مسؤولين كبار في الوزارة، موضحاً أن الشبهات تحوم منذ ما يقرب الشهرين حول هؤلاء الأشخاص في قضية فساد مفترضة في عقد لشراء أبواب خشبية بقيمة 80 مليون دولار.
وذكر علاوي أن اختلاس الأموال يشمل أيضاً أعضاء في لسطة "التحالف" الذي يقوده الأميركيون.
من جانب آخر قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في رده على سؤال صحافي حول عمليات تهريب الدينار العراقي:"لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال طالما لا توجد أي تعليمات من السلطة النقدية العراقية حول ذلك. ولهذا نجد هناك تعاملاً بالدينار العراقي في الأردن ولبنان والكويت ومصر وغيرها من الدول العربية، لكن قد يستغل البعض هذا الموضوع في عمليات غسل الأموال بشكل كبير".
وتحت عنوان "أين ذهبت الأموال العراقية؟" نشر الصحفي فنسنت نوزيل تقريراً صحافياً في نشرة الإكسبرس الأمريكية ذكر فيه أنه خلال عدة عقود حصل النظام العراقي السابق على ثروة كبيرة قدرتها بعض الأوساط بـ 20 مليار دولار، بجانب إجبار الشركات العراقية على استيراد المنتجات اللازمة من المجموعات الصديقة مثل "الخضر" في بغداد، ومجموعة التجارة الدولية الشاملة في لبنان، و"الدماع" في الأردن، وقد فرضوا من 20 إلى 70 سنتاً كضريبة على كل برميل بترول من المشتريات الدولية للبترول العراقي، وجَمَعَ هذه الثروات في حسابات سرية في سويسرا، وفي البنك المركزي الأردني في عمان، من ثم تم تنظيم عملية البضائع المهربة من البترول تجاه الأردن وسوريا وكردستان وتركيا وإيران.
ويقول تقرير الإكسبرس أن هناك وجود لبعض الأموال الكبيرة الخاصة بعائلة "صدام حسين" في موسكو وفي حسابات سرية، وأن بعض الشركات الأردنية والمصرية والسورية واللبنانية إشتركت في الاستفادة من هذه الأموال، كذلك قال متخصص في محاربة غسيل الأموال:"إنه من الصعوبة إيجاد هذه الأموال، وإن البنوك في الشرق الأوسط أقل تحكماً، وإن قطاعاً كبيراً من هذه الأموال يستخدم في شراء ممتلكات محلية".
على صعيد آخر فقد كشفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن قيام إحدى العصابات العالمية التي تتخذ من هولندا مقراً لها بالتخطيط لعمليات غسيل أموال بالاستثمار في الأراضي الوقفية التابعة للوزارة.
وفي لقاء صحافي قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.أحمد هليل "أن إحدى الشركات الهولندية تقدمت لوزارته بعرض مغر لاستثمار أموال طائلة بأراض تابعة للوقف الإسلامي مما أثار الشبهات".
واكتشفت الوزارة بعد استشارة الأجهزة الأمنية أن الشركة عبارة عن غطاء لعصابة دولية تعمل في مجال غسيل الأموال المتأتية من الأعمال القذرة".
كذلك؛ فإن مصادر سياسية ومصرفية لم تستبعد وجود عمليات غسيل أموال في قضية الفساد المصرفي المعروفة بـ"شمايلة غيت" وارتباط المتهم الرئيسي أمجد الشمايلة وقتها بارتباطه مع أطراف ومافيات خارجية، نظراً لضخامة حجم الأموال المستخدمة فيها، وعدم وضوح مصادر الأموال وقتذاك.
وتحدث بعض رجال الأعمال العراقيين الذين زاروا العاصمة عمان أوائل فبراير اماضي لحضور معرض إعادة إعمار العراق الذي أقيم في صالة المعارض طريق المطار عن إمكانية تطبيق معادلة "غسيل الأموال" من خلال عقود إعادة الإعمار، في الوقت الذي بدأت فيه أنباء واردة من بغداد تتحدث عن وجود عمليات فساد مالي داخل أجنحة سلطة الحكم المعراقي المحلي متعلقة بمشاريع إعادة الإعمار الأمر الذي يشكك في حتمية وجود عمليات تنظيف أموال، وكان وزير التجارة العراقية علي علاوي قد صرح في وقت سابق أن وزارته فتحت تحقيقاً حول اختلاس مبلغ مفترض قيمته 40 مليون دولار تحوم الشبهات فيه حول تورط مسؤولين كبار في الوزارة، موضحاً أن الشبهات تحوم منذ ما يقرب الشهرين حول هؤلاء الأشخاص في قضية فساد مفترضة في عقد لشراء أبواب خشبية بقيمة 80 مليون دولار.
وذكر علاوي أن اختلاس الأموال يشمل أيضاً أعضاء في لسطة "التحالف" الذي يقوده الأميركيون.
من جانب آخر قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في رده على سؤال صحافي حول عمليات تهريب الدينار العراقي:"لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال طالما لا توجد أي تعليمات من السلطة النقدية العراقية حول ذلك. ولهذا نجد هناك تعاملاً بالدينار العراقي في الأردن ولبنان والكويت ومصر وغيرها من الدول العربية، لكن قد يستغل البعض هذا الموضوع في عمليات غسل الأموال بشكل كبير".
وتحت عنوان "أين ذهبت الأموال العراقية؟" نشر الصحفي فنسنت نوزيل تقريراً صحافياً في نشرة الإكسبرس الأمريكية ذكر فيه أنه خلال عدة عقود حصل النظام العراقي السابق على ثروة كبيرة قدرتها بعض الأوساط بـ 20 مليار دولار، بجانب إجبار الشركات العراقية على استيراد المنتجات اللازمة من المجموعات الصديقة مثل "الخضر" في بغداد، ومجموعة التجارة الدولية الشاملة في لبنان، و"الدماع" في الأردن، وقد فرضوا من 20 إلى 70 سنتاً كضريبة على كل برميل بترول من المشتريات الدولية للبترول العراقي، وجَمَعَ هذه الثروات في حسابات سرية في سويسرا، وفي البنك المركزي الأردني في عمان، من ثم تم تنظيم عملية البضائع المهربة من البترول تجاه الأردن وسوريا وكردستان وتركيا وإيران.
ويقول تقرير الإكسبرس أن هناك وجود لبعض الأموال الكبيرة الخاصة بعائلة "صدام حسين" في موسكو وفي حسابات سرية، وأن بعض الشركات الأردنية والمصرية والسورية واللبنانية إشتركت في الاستفادة من هذه الأموال، كذلك قال متخصص في محاربة غسيل الأموال:"إنه من الصعوبة إيجاد هذه الأموال، وإن البنوك في الشرق الأوسط أقل تحكماً، وإن قطاعاً كبيراً من هذه الأموال يستخدم في شراء ممتلكات محلية".
على صعيد آخر فقد كشفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن قيام إحدى العصابات العالمية التي تتخذ من هولندا مقراً لها بالتخطيط لعمليات غسيل أموال بالاستثمار في الأراضي الوقفية التابعة للوزارة.
وفي لقاء صحافي قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.أحمد هليل "أن إحدى الشركات الهولندية تقدمت لوزارته بعرض مغر لاستثمار أموال طائلة بأراض تابعة للوقف الإسلامي مما أثار الشبهات".
واكتشفت الوزارة بعد استشارة الأجهزة الأمنية أن الشركة عبارة عن غطاء لعصابة دولية تعمل في مجال غسيل الأموال المتأتية من الأعمال القذرة".
كذلك؛ فإن مصادر سياسية ومصرفية لم تستبعد وجود عمليات غسيل أموال في قضية الفساد المصرفي المعروفة بـ"شمايلة غيت" وارتباط المتهم الرئيسي أمجد الشمايلة وقتها بارتباطه مع أطراف ومافيات خارجية، نظراً لضخامة حجم الأموال المستخدمة فيها، وعدم وضوح مصادر الأموال وقتذاك.
التعليقات