فيما غلف الظلام احد الطرق السريعة في كينيا نصب فريق امني خاص ورجال الشرطة كمينا لمجرمين مسلحين يستقلون سيارة مسروقة باستخدام نظام تتبع اليكتروني متطور.
وعملية استعادة السيارة المسروقة التي نفذتها شركة الامن كارتراك ابرز دليل على رواج العمل في مجال مكافحة الجريمة في كينيا في وقت انهارت فيه شركات تجارية عديدة نتيجة حالة الكساد التي تجتاح البلاد.
وتستعين الصفوة من الكينيين والاجانب باعداد متزايدة من اجهزة الانذار والخطوط الساخنة للطواريء لمكافحة المجرمين الذين يفلتون عادة من قوات الشرطة.
وتمثل كارتراك احدث تكنولوجيا مستخدمة في مجال الامن فيما يعمل نحو 300 الف حارس في شركات امن خاصة متجاوزين عدد افراد قوة الشرطة بنسبة عشرة الى واحد كما يتخطون عدد العاملين في قطاع التعليم.
وتشيع رؤية الحرس الخاص في كل شوارع العاصمة نيروبي احساسا بالراحة بين سكانها الذين اعتادوا سماع انباء عن تورط الشرطة في جرائم وعمليات قتل.
ولكن الاغلبية العظمي من المواطنين يواجهون بانفسهم خطر الجريمة حسب وكالة رويترز.
وتوفر كارتراك مثل شركات الامن الاخري خدمات اكثر تطورا مما يمكن ان تحلم الشرطة بتقديمه.
يدفع العميل للشركة 30 الف شلن (380 دولار) لزرع اجهزة استشعار في سيارته تتيح لقوة تضم 15 سيارة تتبع تساندها طائرة مطاردة السيارات المسروقة. ويبلغ الاشتراك السنوي في خدمة استعادة السيارات المسروقة 12 الف شلن (حوالى 160 دولار) في بلد متوسط الاجر السنوي فيه 300 دولار.
وتقول شركات الامن ان تزايد الفقر وتدفق الاسلحة من الدول المجاورة التي تسودها الاضطرابات ساعدا على زيادة نسبة سرقات السيارات منذ اوائل التسعينات اذ تقدر الشركات ان عشر سيارات تسرق يوميا في العاصمة.
وتوفر كارتراك انظمة الكمبيوتر ونقاط متابعة لشبكة الرصد الا ان التعاون الوثيق للشركة مع الشرطة يوضح رغبة متزايدة في تحقيق تعاون اكبر بين العاملين في مجال الامن والشرطة.
وفي مكتب كارتراك في نيروبي يوضح كريس ماكدونالد انه على الرغم من ان الشركة تريد ان تكون الشرطة الى جانبها فانها نادرا ما تدخل في معارك بالاسلحة النارية.
ويقول ماكدونالد وهو مفتش شرطة بريطاني سابق "من الافضل الحفاظ على العملاء وليس قتلهم. انها مثال للشراكة بين شركة خاصة والدولة."
وتقول رابطة صناعة الامن في كينيا ان شركات الامن تفيد المجتمع ككل بشكل غير مباشر اذ تجعل من الصعب على المجرمين تشكيل عصابات تتهرب من الشرطة.
وقال جافين بنيت مدير مكتب الرابطة "انه اثر ممتد. سينخفض عدد من يحملون بنادق ايه.كيه./47 ومسدسات محلية الصنع."
غير ان شركات الامن تقول ان افراد العصابات الذين كانوا يهاجمون الاغنياء في معظم الاحيان يغيرون الان علي المناطق السكنية والاحياء الفقيرة التي نادرا ما يصل اليها حرس الامن.
من ماثيو جرين
وعملية استعادة السيارة المسروقة التي نفذتها شركة الامن كارتراك ابرز دليل على رواج العمل في مجال مكافحة الجريمة في كينيا في وقت انهارت فيه شركات تجارية عديدة نتيجة حالة الكساد التي تجتاح البلاد.
وتستعين الصفوة من الكينيين والاجانب باعداد متزايدة من اجهزة الانذار والخطوط الساخنة للطواريء لمكافحة المجرمين الذين يفلتون عادة من قوات الشرطة.
وتمثل كارتراك احدث تكنولوجيا مستخدمة في مجال الامن فيما يعمل نحو 300 الف حارس في شركات امن خاصة متجاوزين عدد افراد قوة الشرطة بنسبة عشرة الى واحد كما يتخطون عدد العاملين في قطاع التعليم.
وتشيع رؤية الحرس الخاص في كل شوارع العاصمة نيروبي احساسا بالراحة بين سكانها الذين اعتادوا سماع انباء عن تورط الشرطة في جرائم وعمليات قتل.
ولكن الاغلبية العظمي من المواطنين يواجهون بانفسهم خطر الجريمة حسب وكالة رويترز.
وتوفر كارتراك مثل شركات الامن الاخري خدمات اكثر تطورا مما يمكن ان تحلم الشرطة بتقديمه.
يدفع العميل للشركة 30 الف شلن (380 دولار) لزرع اجهزة استشعار في سيارته تتيح لقوة تضم 15 سيارة تتبع تساندها طائرة مطاردة السيارات المسروقة. ويبلغ الاشتراك السنوي في خدمة استعادة السيارات المسروقة 12 الف شلن (حوالى 160 دولار) في بلد متوسط الاجر السنوي فيه 300 دولار.
وتقول شركات الامن ان تزايد الفقر وتدفق الاسلحة من الدول المجاورة التي تسودها الاضطرابات ساعدا على زيادة نسبة سرقات السيارات منذ اوائل التسعينات اذ تقدر الشركات ان عشر سيارات تسرق يوميا في العاصمة.
وتوفر كارتراك انظمة الكمبيوتر ونقاط متابعة لشبكة الرصد الا ان التعاون الوثيق للشركة مع الشرطة يوضح رغبة متزايدة في تحقيق تعاون اكبر بين العاملين في مجال الامن والشرطة.
وفي مكتب كارتراك في نيروبي يوضح كريس ماكدونالد انه على الرغم من ان الشركة تريد ان تكون الشرطة الى جانبها فانها نادرا ما تدخل في معارك بالاسلحة النارية.
ويقول ماكدونالد وهو مفتش شرطة بريطاني سابق "من الافضل الحفاظ على العملاء وليس قتلهم. انها مثال للشراكة بين شركة خاصة والدولة."
وتقول رابطة صناعة الامن في كينيا ان شركات الامن تفيد المجتمع ككل بشكل غير مباشر اذ تجعل من الصعب على المجرمين تشكيل عصابات تتهرب من الشرطة.
وقال جافين بنيت مدير مكتب الرابطة "انه اثر ممتد. سينخفض عدد من يحملون بنادق ايه.كيه./47 ومسدسات محلية الصنع."
غير ان شركات الامن تقول ان افراد العصابات الذين كانوا يهاجمون الاغنياء في معظم الاحيان يغيرون الان علي المناطق السكنية والاحياء الفقيرة التي نادرا ما يصل اليها حرس الامن.
من ماثيو جرين
التعليقات