من البديهي ان جميع القوانين مترابطة متفاعلة معا، لكن بالنسبة لقانوني الأحزاب والانتخاب فالأمر أكثر من الترابط،بل هما يمثلان قضية واحدة ، وهي :مشاركة المواطن في عملية الإصلاح بصورة منظمة وعملية وعقلانية وفعالة 0 وزير الداخلية السابق افترضوربما يعلم خطا فرضيتهان النقابات تنافس الأحزاب في العمل السياسي وهي وراء ضعف الأحزاب ! وكأنهما سوقين أومتجرين لنفس الزبائن، رغم انه من المعلوملكل عاقل ان النقابات تساهم بشكلك مباشر وغير مباشر في تنمية الوعي السياسي وحث المواطن على المشاركة في الشأن العام، من خلال التسامي عن المطالب الذاتية الخدماتية الى القضايا العامة التي تهم الجميع 0

التباكي على الأحزاب والقدح فيها واستصغار شانها لن يساهم في إصلاحها أو تقويتها
او دمجها او تقليل عددها، ولا تمويلها ببضعة آلاف إذا حقتت شروطا معينة ، لان المهم والأساسي في الحزبوللحزب ليس ان يكون مدرسة فلسفية أو مركزا لإصدار بيانات مكرورة ونمطية وانتقادية في غالب الاحيان كما هو حاصل حاليا،وانما الاصل ان نجد للحزب بصفته حزب دورا في الحياة السياسية، دورا فعليا وعمليامن خلال قوانين ونظم،وهذا الدور لن ياتي من قانون الأحزاب نفسه الذي يفترض انه ينظم العمل الحزبي،وانما من خلال قانون الانتخاب الذي يجب ان يؤطر للاحزاب دورا فعليا في الحياة السياسية 0

من الخطا البين ان نكرر ان الأحزاب الحالية ضعيفة ولا تستطيع ايصال أي نائب الى البرلمان ( باشتثناء جبهة العمل الاسلامي ) فانصار الحزب أي حزب لا يقطنون في قرية واحدة وانما هم موزعون في كل مناطق المملكة وما يربطهم معا غير ما يربط ابناء العشيرة الواحدة أو القرية الواحدة، واي حزب له من الانصار ما يزيد على انصار ومؤيدي أي نائب 0 لكن لان القانون الحالي يحصر عملية الانتخابفي قرية أو بضع قرى فمن الطبيعي ظهور الأحزاب بمظهر الضعف 0

ما نعنية ان اصلاح قانون الانتخاب يجب ان يتجاوز الجوانب الاجرائية والتي هي في راينا جيدة جدا ولا تحتاج الى اصلاح يذكر،وانما اصلاح يهدف الى افساح المجال لكل القوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنيمن اندية وروابط وجمعيات ونقابات واصحاب المهن 0 واذا كان لا بد ان نحترم بنية مجتمعنا، الا انه لا يجوز ان يميل القانونكل الميل لصالح البنية العشائرية القروية والمناطقية فقط علىحساب البنيات السياسية والوطنية الاخرى .

المطلوب هو كوتا وطنية في قانون الانتخاب، لتشكل فرصة لجميع القوى السياسية والنقابية والفكرية خارج اطار القرية والعشيرة ومطالبهما الخدماتية 0