أولا ً أريد أن أعيد أذكر النص الكامل للمادة رقم 58 من قانون أدارة الدولة العراقية المؤقته..
(أ‌)- تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية.
ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية :
فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم، اولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق.
بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي.
اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.
(ب)- لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود الادارية و غيرها بغية تحقيق اهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد و بالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج)- تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك،الى حين استكمال الاجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي
---
القانون والمادة رقم 58 صادر للجميع ولا يوجد هناك تمييز أو أغلبية أو تحيز للكورد وأنما يشمل التركمان والعرب القدماء الساكنين في مدينة كركوك. والقانون صريح وواضح ولامجال للشك أوالتلاعب أو أيقاف التعامل مع القانون والآتفاقيات المبرمة بين كافة ألاطراف من بعد سقوط صدام.

ولكن مع ألاسف البعض من الآطراف تحالفوا اليوم مع أعداء الآمس، وتناسوا تماما ً أن البعض من العشائر ووجهاء المدينة من العرب كانوا مع صدام لآخر يوم من السقوط والهروب، وكان أكثرية أفراد الحماية للنظام المقبور من المناطق المجاورة لمدينة كركوك من الجبور وأهل الحويجة ومناطق أخرى. وكأنهم فقدوا الذاكرة، وكيف كان المسؤولين العرب أيام زمن الدكتاتور صدام جميعهم من تلك المناطق، كانوا يمنعون التركمان والكورد والكلدوأشوريين من أمتلاك قطعة أرض سكنية أو بناء بيت أو شراء عمارة أو شقة او حتى سيارة. وكيف كانوا يمنعون من توظيف هؤلاء في الوظائف الحكومية.

هؤلاء العرب المستودرين أبو العشرة ألاف هم اليوم يبكون على وضع كركوك والتركمان، ويتحالفون مع التركمان ضد الكورد من أجل ضرب عصفورين بحجر. أولا ً بقائهم في مدينة كركوك وعدم أعادتهم الى من حيث أتوا من الصحراء والقرى في الجنوب، وثانيا ُ خلق الفتن القومية بين الكورد والتركمان وعدم توطيد علاقاتهم فيما بينهم ( عدو عدوي صديقي ). فما من مصلحة التركمان التحالف مع بقايا أيتام صدام في الحويجة وكوير والشرقاط.

لوأن التركمان يعرفون مصالحهم، كان من الآفضل توطيد العلاقات مع الجميع مع أنتفاضة عام 1991 أسوة بالآخرين وعدم نكران الجميل والآخوة التأريخية بين الكورد والتركمان، وكان عليهم عدم الرضوخ الى أوامر العسكر في تركيا. وأن التركمان يعرفون جيدا ً أن تركيا تراعي المصالح القومية والوطنية لجمهورية تركيا قبل الشعب التركماني في كركوك أو أربيل أو الآتراك في قبرص وأذربيجان وتركمانستان.وأذا كانت تركيا تطالب بحقوق المليونين تركماني في العراق عليهم أن يمنحوا الحقوق القومية لآكثر من 25 مليون كردي في أكثر من 15 محافظة في كوردستان و أناضول تركيا !!

أن التركمان لايحتاجون للنصائح أسوة بالآخرين وأذا كنا نقبل أو لانقبل أو أذا كانت هناك فئة تقبل أو لاتقبل، فأن التركمان هم القومية الثالثة في العراق. واللغة التركمانية هي اللغة الثالثة في العراق. على أساس التعداد العام للسكان في جميع الآحصائيات أو على أساس عدد النفوس وأمور أخرى. ويمكن تثبيت ذلك في الدستور عن طريق الآعضاء التركمان في الجمعية الوطنية العراقية. وعن طريق المناقشات والتفاهم بالطرق السلمية وتوطيد العلاقات مع جميع الآطراف. وبدلا من التستر خلف ألاخرين عليهم المطالبة بحقوقهم دون التحالف مع هذا وذاك.

أضافة الى أن الآعضاء التركمان في مجلس برلمان كوردستان أكدوا لنا بأن حقوق الشعب التركماني الوطنية والقومية سيتم تثبيتها في قانون أقليم كوردستان. وسيتم التعامل معهم على أنهم القومية الثانية في الآقليم من بعد الكورد. وهذا واقع ملموس من خلال عدد أعضاء التركمان في البرلمان. بالآضافة الى عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بعد توحيد الآدارتين في الآقليم.

أن مسألة مدينة كركوك تم تحريفها من قبل البعض، وكتب العديد من الآشخاص قصص خيالية عن دور الكورد في العديد من الآمور الى حد أنحياز الآمريكان للكورد. وقاموا بتلفيق العشرات من التهم بالكورد، وأدعوا يوما ً ما تواجد الموساد في أربيل وكركوك، ويوما ما قالوا أن الكورد أغتالوا العديد من الشخصيات والسواق ألاتراك وأمور أخرى، ويوما ً قالوا أن الكورد جاؤا بربع مليون كوردي من أيران وسوريا وتوطينهم في كركوك. ومن ثم أدعوا قيام المحافظ الكوردي بتوزيع ألاف القطع السكنية على الكورد في المدينة لبناء الدور السكنية. رغم أن مجموع سكان مدينة كركوك لاتتجاوز المليون نسمة !

وهؤلاء الحاقدين والمارقين على الكورد لم يكتبوا يوما ً عن العشرات من جرائم الآغتيالات في مدينة كركوك بحق الضباط والموظفين الكورد. ولم يكتبوا عن التفجيرات الآنتحارية في شوارع كركوك، ولم يذكروا يوما ً أسباب عدم أهتمام الحكومات المتعاقبة في العراق بأوضاع كركوك. ولم يكتبوا يوما ً عن تواجد العشرات من رجال الميت التركي في مدينة كركوك. ولم يتطرقوا يوما ما الى عمالة البعض من التركمان وزياراتهم المكوكية بين أنقرة وكركوك بحجة زيارة ألاهل، ونقل ألاخبار والتصوير الخفي لآماكن مقصودة وحساسة. ولم يكتبوا عن تواجد العشرات الآرهابيين القادمين من سوريا والسعودية وفلسطين وتونس وقيامهم بأعمال أجرامهم وقتلهم الآبرياء بالتعاون مع رجال صدام الهاربين
بل هناك كتاب مأجورين من قبل البعض الساسة التركمان وهم يقطنون خلف البحار والمحيطات، والحمد لله أنهم سكتوا قبل فترة بعد أن أفرغوا ما في جعبتهم من مهاترات والكلام الفارغ وتلصيق التهم بالكورد والبعض من التركمان الذين لايحبون العمل مع الجبهة التركمانية لآسباب معروفة. وبعد أن أكتشفوا التضخيم الآعلامي الكذب في العديد من القضايا. ولكن لحد الآن هناك في بعض المواقع من يكتب بأسماء وهمية من أجل زرع بذوز الفتنة بين القوميات في العراق بصورة عامة ومدينة كركوك بصورة خاصة. وكأنهم حولوا مدينة كركوك الحرب بين اليهود والفلسطينيين.

أن البعض من الآحزاب والشخصيات التركمانية كانوا ومنذ بداية الآنتفاضة منطوين على أنفسهم وحاصروا أنفسهم والبعض من التركمان في زاوية ضيقة، ولم يكلفوا أنفسهم حتى في تكوين علاقات سطحية مع الآحزاب الكوردية في أربيل ولم يشاركوا أو يقبلوا بمشاركة التركمان في الحكومات الكوردية. وكان همهم الوحيد أرضاء الجنرالات في أنقرة. وقبض رسوم الفيزة وتصدير التركمان والكورد الى داخل تركيا مقابل 500 دولار. وفي بعض الآحيان هناك من دفع ألف دولار للفيزة. وللمعلومات لدينا أسماء من لعب بالدولارات لعُب.وهناك من تاجر وربح بالملايين بأسم مساعدة التركمان. ولاداعي للتطرق لمثل هذه الآمور وسيأتي يوما ً ونكشف الآسماء والوقائع بالدليل الملموس وبألاسماء الرنانة ونضالهم من أجل الحسابات في تركيا ولندن وألمانيا ومصر.

وأن التركمان المخلصين يعرفون هؤلاء جيدا ً ويعلمون كيف حصلوا على الجنسية التركية ولماذا ؟ وهناك من التركمان غدروا بهم في تركيا وأعادوهم الى زاخو ولكن لماذا.. العلم عند هؤلاء ؟ وهناك من رحل وهرب وخرج من تركيا بالجواز التركي الى الدول الآوروبية وأمريكا لآغراض معروفة !!واليوم هؤلاء فقدوا الذاكرة ولايعلمون شيئا ً عن القضية التركمانية، وأذا سئلوا فيقولون نحن أصلنا من تركيا ومن أستنبول ! رغم أنهم من تركمان كركوك أو ألتون كوبري أو أربيل !!

وأذا كان هؤلاء المجموعة من التركمان في كركوك مخلصين بحق وحقيقة و كانوا يدافعون عن القضية التركمانية أو مدينة كركوك أو أربيل أو تلعفر. لماذا لم يقاموا النظام الدكتاتوري لمدة أكثر من ثلاثين سنة. ولماذا لم يقدموا مذكرة أحتجاج واحدة الى ألامم المتحدة أنذاك، ولماذا لم يطالبون بقوات دولية في المدينة. ولماذا لم يطالبوا بأجراء الآحصاء والتعداد السكاني انذاك.

وياترى أين كانت تركيا لآكثر من قرن، والحكومات المتعاقبة في العراق، يقتلون ويعدمون ويرحلون وينفون التركمان من مدن أربيل وكركوك وتلعفر وكفري وديالى والتون كوبري. وأين كانوا عندما أعدم خيرة ضباط الجيش العراقي من التركمان، وخيرة الرجال المثقفين. ولماذا سكتوا عن أعتقال المئات من المناضلين وهل تتذكرون أعتقالات المطرب الكبيرالمرحوم عبد الوهاب ( هابه ) الذى عرّف العالم بالتركمان من خلال الآغاني والحفلات، هذا الرجل كم مرة تم أعتقالة ورحل في ظروف غامضة ايام الدكتاتور صدام، والمطرب العملاق أكرم طوزلي، وأخرون كان ممنوعا ً عليهم التلفظ بكلمة في السياسة في أغانيهم وأشعارهم وبستاتهم.

أن السياسات الخاطئة والآعلام الفاشل للآحزاب والجبهة التركمانية أوصل التركمان الى هذا الوضع وتهميش الدور الفعال في الوضع السياسي، ولم يكن هناك من رقيب أو من يحاسب هؤلاء، أو من يقف ضد القرارات الفردية لهؤلاء المسيطرين في قرارات الجبهة منذ تأسيس الجبهة التركمانية. وأن النتائج يتحمله جميع الرؤوساء وأعضاء الهيئات التفيذية ومكاتب وفروع الجبهة في أربيل وكركوك.

واليوم بعد النتائج المخيبة للآمال في الآنتخابات وعدم الآهتمام الجاد من كافة النواحي، وبعد تثبيت أمور عديدة في مدينة كركوك، على التركمان والكورد والعرب القدماء الرضوخ لآمر الواقع والبدء بأجراءات التطبيع لتنفيذ محتويات المادة 58 على مراحل،ولاسيما بعد أنعقاد المؤتمر الرابع للتركمان في كركوك، وعلى السادة المسؤولين والشعب التركماني أن يكونوا أصحاب قرارات ومواقف من أجل مستقبل الآجيال القادمة. ونحن تفائلنا بالخير من خلال النتائج الآخيرة للمؤتمر رغم البعض من النواقص لكن يمكن تلافي كل ذلك عن طريق التفاهم والمصداقية والعمل الجاد بين الجميع وأتخاذ قرارات تأريخية من أجل التركمان في مدينة كركوك. وتوطيد العلاقات مع جميع الآطراف والدخول الى الحكومة المركزية في بغداد وحكومة أقليم كوردستان والمشاركة الفعالة مع أخوانهم الكورد والعرب المخلصين للعراق الجديد. وأذا كان هؤلاء في الجبهة لايقدروا أن يفعلوا شيئا ً، عليهم أعطاء المجال للآخرين في أن يفعلوا شيئا ً. وأن لايتهموا الآخرين بالخيانة أو ألصاق التهم بهم. ويحق لآي أنسان أن يتحلى بعقيدة وأيمان والعمل يدأ بيد مع الآخرين من أجل ضمان الحقوق القومية والوطنية لشعبة.

ندعو كافة ألاطراف البدء بتطبيع المادة 58 بدلا من أنجراف القوميات الى المهالك وحصول المواجهات بدون سبب مبرر. وبالجلوس الى طاولة المفاوضات يمكن التوصل الى نتائج أيجابية، ولكن الوقوف بعيدا ً عن المشاروات لايستفاد منها الاطراف ولايخدم مصلحة أطياف الشعب العراقي في مدينة كركوك
ونحن متأكدون بأن الاوضاع في كركوك وتقرير مصير كركوك بيد الجميع ولابد أن يتفهم هؤلاء مصلحة أهالي مدينة كركوك.

وبالتأكيد سوف يتم تخصيص لجان محايدة وأحتمال كبير أن يكون هناك لجان وموظفين من الآمم المتحدة ليشرفوا على تطبيع الآوضاع وأجراء أحصائية للسكان وفض النزاعات على الملكية. أنذاك سيكون للجميع أعضاء في تلك العملية. وبالتأكيد بعد أعادة الآقضية والنواحي والقرى المستقطعة من الحدود الآدارية لمدينة كركوك أيام الدكتاتور صدام، سيكون هناك قفزة نوعية للتركمان والكورد معا ً مقابل عدد نفوس العرب. وسيتم أعادة توطين المرحلين والمنفيين من أهالي كركوك وسيتم أستقرار الاوضاع رويدا ً رويدا ً وعلى مراحل.


* كاتب وصحفي مقيم في هولندا.