الحقيقة ليست تشهيرا ياحمدية

في رد غير مسبوق اتسم بالشدة واطلاق النعوت على الصحفي اسامة مهدي، احد اهم المتخصصين في الملف العراقي الواسع في جريدة ايلاف، هاجمت السيدة حمدية الحسيني الصحفي المذكور واصفة اياه بنعوت الافتراء والرجم بالغيب وعدم الشعور بالمسؤولية لا لذنب الا لانه اورد بعض الحقائق حول ما جرى في انتخابات الخارج وهي حقائق اعترفت بها السيدة الحسيني في ردها الا انها كتبتها باسلوب يخدم مصالحها.

ولأن السيدة حمدية تكني نفسها quot;بالعلويةquot; فأننا لا نود الاشارة الى ان ما ذكرته من امور هي quot;غير حقيقيةquot; وسنكتفي بالقول انها، ونظراً لكثرة اعمالها كما تقول، نسيت الكثير من الامور التي فعلتها في عمان فاختلطت عليها الوقائع والارقام وغيرها.

نأمل ان لا يعتقد القارئ اننا ندافع عن السيد اسامة مهدي كما فعلت السيدة حمدية بدفاعها عن السيد رضا الشهرستاني، فلدى السيد مهدي الامكانية لفعل ذلك ولكننا من خلال اطلاعنا على ما كتب حول الموضوع والاتصالات التي اجريناها بعدد من شخوص المفوضية، ومن خلال رد السيدة حمدية واقوال بعض المطلعين في مكتب عمان لانتخابات الخارج الذي كان يعج ويضج بالحديث والشكوى حيث عشنا بعضاً منها وسمعنا ما سمعنا من احاديث، فأننا نستطيع وضع الصورة في اطارها الحقيقي والتفريق بين الضباب والشمس الناصعة.

وحتى تكتمل الوان الصورة نشير الى بعض ملامح السيدة حمدية الحسيني من خلال المقربين اليها، فهي امرأة طموحة تحاول دوماً ان تكون في المقدمة، ورغم ان الطموح حق مشروع الا انه يؤذي صاحبه عندما يتجاوز الحدود وهذا ما حصل للاسف الشديد في عمان وقد تكون نتائجه التي لم تظهر لغاية الان وخيمة ومؤسفة في ذات الوقت. فبعد سقوط نظام صدام ودخول جيش الاحتلال الامريكي الى كل ناصية وزاوية من العراق اصبحت حمدية احدى المتعاونات وانضمت الى لجان يعرفها اهل محافظة بابل جيداً لجعل الناس يقبلون الاحتلال وهكذا تعاملت مع المحتل بقصد الصعود اللولبي الى اعلى.

وبعد فترة ليست بالطويلة تظهر السيدة quot;حمدية عباس محمدquot; هكذا اصبح اسمها امام لجنة من الامم المتحدة لتقول لهم انها مناضلة فقدت اخوة لها في الكفاح ضد نظام صدام البغيض فغلبت العاطفة على القادمين من الخارج والامريكان ايضاً فأختيرت quot;مفوضةquot; بمرتبة وزير في اللجنة الانتخابية التي ارادتها الامم المتحدة ان تقوم بالاعداد للانتخابات العراقية.. بهذا التدرج وصلت الى نصف الطريق وبدأت عملها في اللجنة او المفوضية التي اختارها المندوب السامي الامريكي بول بريمر لاجراء الانتخابات في العراق.

المراقبون للمسيرة العراقية لم يعرفوا السيدة quot;حمدية عباس محمدquot;، فحتى الانتخابات الاولى في 30/1/2005 لم يكن لها ظهور اعلامي مميز ولكن في فترة لاحقة بدأ اسمها يطرق في الصحف عندما اصبحت المرأة الوحيدة التي تجاور رجال المفوضية في مؤتمراتهم الصحفية.

بعد ذلك تغير اسم السيدة حمدية عباس محمد لتصبح quot;حمدية الحسينيquot; ولتطلب ممن حولها تسميتها quot;بالعلويةquot; هذا اللقب الذي له فعله هذه الايام ويساعد بشكل او بأخر لتسلق الدرجات صعوداً! وتقول مصادر في المفوضية العليا للانتخابات ان quot;العلويةquot; قاتلت قتالاً مريراً للحصول على موقع رئاسة لجنة انتخابات الخارج وبمساندة البعض استطاعت الحصول على الموقع الذي اعتبر مهماً لكيانات سياسية معينة رغم اعتراض العديد من كبار موظفي المفوضية.

وتشير مصادر المفوضية انه بعد انتقالها الى عمان لاسباب غير خافية وبدء العمل في اللجنة التي اصبحت ترأسها برزت على السطح احاديث من كل حدب وصوب حول التصرفات الادارية والمالية التي لا تتوافق مع القوانين المحاسبية العراقية المعترف بها... ويقول موظف عمل مع السيدة حمدية في عمان ثم طلب اعادته الى بغداد انه لا يمكن العمل في جو فيه الكثير من الشك اذ حصرت الامور بيدها وكان في مكتبها 100 الف دولار نقداً نقلتها من بغداد ولا يدري احد كيف توزيعها. كانت السيدة حمدية تجري تعيينات الخارج دون العودة الى احد وتنثر المبالغ هنا وهناك دون مراقب... اجرت تعيينات مخالفة لقرارات مجلس المفوضين ولم يعد احداً يستطيع ايقافها... بمثل هذا الجو بدأ الحديث الاعلامي عما دار ويدور في عمان وبدأ الصحفيون يكتبون ويظهرون الحقائق الواحدة تلو الاخرى وهناك الكثير المتبقي لغاية هذا اليوم وسيظهر الكثير في قريب الايام.

وفي هذا الخضم الاعلامي الواسع رصدت العلوية مقالة السيد اسامة مهدي فكتبت رداً عليها معتبرة تلك المقالة انها ارتقت الى مستوى التشهير الاخلاقي؟!! نتساءل هنا ما هو التشهير الاخلاقي عندما يورد صحافي حقائق حول ما حصل في مكتب انتخابات الخارج... هل ان نشر صورة quot;العلويةquot; في المقالة تشهير و(حرام) فيما ان ظهورها في المؤتمرات الصحفية ببغداد مترافقة مع رجال المفوضية (حلال)؟ وهل عقدها المؤتمرات الصحفية في عمان والى جانبها طواقم الترجمة الفورية المدفوعة لها بالالاف الدولارات (حلال) وما ينشره اسامة مهدي من صور منشورة سابقاً (حرام)...؟؟

وحتى لا نضيع ويضيع القارئ في اتجاهات متعددة، وهي كثيرة، وما خفي منها كان اعظم، فأننا سنسير على ذات نهج رسالة quot;العلويةquot; التي منحت ايلاف quot;انذاراًquot; لعشرة ايام لتعتذر لها والا ستقيم الدنيا ولا تقعدها...

تقول في رسالتها التهديدية، وتعترف دون ان تدري، حول العقد الامني انه لتوفير الحماية الامنية لمقر لجنة الانتخابات والعاملين فيها... طبعاً هذا ادعاء دفاعي... فالعقد المذكور الذي كلف خزينة الدولة 200 الف دولار لـ(46) يوماً فقط كان لحماية حمدية ولا احد غير حمدية... الجميع يعرف ذلك في مقر لجنة انتخابات الخارج بعمان... لو كان العقد لحماية اللجنة لشمل ذلك المفوضين الذين زاروا عمان حيث كان هؤلاء يتنقلون بين مقر اللجنة والفنادق دون حماية وبسيارات تاكسي في اغلب الاحيان في حين كانت حمدية تتنقل حتى بين طوابق مقر اللجنة بحماية امنية من اشخاص مفتولي العضلات... اذن ما ذكره الصحفي اسامة مهدي امر حاصل فالعقد وقعته حمدية والحماية لها طبعاً.

تتباهى السيدة حمدية بان العقد فقط بـ200 الف دولار نعم فقط... واين في بلد الامن الاردن ولمدة 46 يوماً هذا عدا عن السيارة المدرعة والسيارات المرافقة لها عند خروجها وانتقالها في عمان العاصمة وذهابها وايابها.

يبدو ان العلوية نسيت او تناست ان الحكومة الاردنية، مشكورة، احاطت مكان لجنة الانتخابات باجراءات امنية صارمة وبعوارض كونكريتية وكان هناك شرطة يفتشون ورجال امن يحرسون مداخل ومفارق الطرق... وجميع الموظفين عاشوا هذه الحالة يومياً... فلماذا هذا العقد الامني المضاف؟؟ انه فقط لمرافقة السيدة حمدية عندما تخرج ذاهبة لعقد المؤتمرات الصحفية في اغلى واحدث قاعات فنادق عمان درجة 5 نجوم يصاحبها جيش من المرافقين و والمترجمين الفوريين... لماذا كل ذلك؟ لان العلوية تريد ان تشعر انها المهمة وانها القادرة على فعل كل شيء...

في ردها تتساءل العلوية من هو المساعد الذي لم يوقع على العقد لعدم قناعته... انها تعرفه والوثائق تشير الى ذلك وقد عاد الى بغداد لانه لم يقتنع بالعقد ولا بجدواه للمفوضية ولا يوجد توقيعه على المحضر الذي اعدته واجبرت الاخرين على التوقيع عليه...

وحول عقد الاعلام تدعي العلوية وتتفاخر انها وقعته بمبلغ 3 ملايين و500 الف دولار وتقول باصرار انها هي التي وقعته وليس السيد رضا الشهرستاني... لا باس فالموضوع لا يؤخذ من هذه الزاوية بل من زوايا اخرى عديدة...

وحتى لا توصفنا السيدة حمدية بالمفترين كما وصفت السيد اسامة مهدي... اتصلنا ببعض المسؤولين في المفوضية سألناهم عن شركة (برزما) التي كالت حمدية المديح لها... قيل لنا ان احداً في بغداد لم يسمع بها وحتى الاعضاء في مجلس المفوضين لا يعرفون هذه الشركة وليس لديهم علم بالعقد ومبلغه وكيف وقع دون اخذ رأيه علماً بان صلاحية توقيع أي عقد من قبل حمدية مرهونة بموافقة مسبقة من قبل مجلس المفوضين... ويقول احد العاملين في عمان ان هذا العقد شكل الاساس في قيام خلافات عميقة دعت مجلس المفوضين لتشكيل لجنة بهدف ايجاد نهاية لهذه المواضيع وكذلك اعتماد مكاتب تدقيق مالية لمعرفة ماذا حصل حيث ان المسؤولية ستقع على كافة المفوضين عند حصول ما يخالف ذلك.

تشرح العلوية الآلية التي اعتمدتها قبل التوقيع للايحاء بان الخطوات المتخذة كانت قانونية وتأتي بأثبات انه حتى منظمة الهجرة الدولية عقدت اتفاقاً سابقاً مع هذه الشركة... وهنا تبرز اسئلة عديدة...

ان صح ما ذكرته السيدة حمدية من ان العقد الذي وقعته مبلغه 3 ملايين و500 الف فأنها وقعت بمخالفتين ماليتين كبيرتين الاولى انها لم تأخذ موافقة مجلس المفوضين وهذه مخالفة مالية خطيرة جداً والثانية انها لم تعرض العقد على اللجنة التي هي برئاسة الدكتور احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء والمشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تشير الى ضرورة عرض العقود التي تزيد مبالغها عن ثلاثة ملايين دولار عليها وهذه مخالفة مالية خطيرة اخرى... ولكن ماذا فعلت السيدة حمدية وهي العارفة بالامور المالية؟... حسبما علمنا من مصادر ثقة في عمان انها فاوضت الشركة وعدلت مبلغ العقد الى 2 مليون و900 الف حتى تستطيع التهرب من تقديم العقد الى لجنة الدكتور الجلبي... ثم قامت بتوقيع عقد اخر بمبلغ 600 الف دولار لمنح فضائية عراقية (تبث من خارج العراق) سعرا فلكيا للاعلان حيث اعطتها مبلغ 34 دولار للثانية في حين ان ذات الفضائية كانت قد قدمت عرضاً سابقاً بمبلغ (14) دولار للثانية الواحدة...
هذا ما كتبه الصحفي اسامة حيث احتسب (للدقيقة) الممنوحة للفضائية بمبلغ (2040) دولار كما نص عقد السيدة حمدية واحتسب (للدقيقة) كما عرضته الفضائية سابقاً بـ840 دولار فأين هو الخطأ ولماذا هذا الكرم الحاتمي للفضائية يا علوية؟؟...

وتؤكد مصادر المفوضية انه جرى التحايل على القوانين العراقية بتجزئة العقد حتى يتم التهرب من عرضه على لجنة الدكتور الجلبي هذه هي الحقيقة التي رفض مدقق الحسابات في عمان الموافقة عليه.

الغريب والعجيب قيام العلوية حمدية بمقارنة اعمالها الخلاقة في انتخابات الخارج بنماذج سيئة كأعمال منظمة الهجرة الدولية التي ادينت على اعمالها، فأن كان العمل الذي ادته حمدية جيداً فيجب ان يقاس بعمل جيد ولكنها تعتقد انها فعلت ما لم تستطعه الاوائل علماً بان مئات المشاكل برزت والهجوم على المفوضية كان الاقوى نتيجة التعيينات في الخارج والتي اخذت ابعاداً طائفية بحيث وجهت للمفوضية عشرات السهام مما اضطر مجلس المفوضين الى ايفاد اعضاء منه للخارج للتفتيش واصلاح الاخطاء ورغم كل ذلك فان الخلل بقي موجوداً وان نتيجة الانتخابات كانت مخيبة للامال فعلاً وظهرت هناك حالات تزوير وتعيينات للاقرباء ولحزبيين كان يفترض ابعادهم عن تلك المواقع الحساسة.

ان الاخطاء التي اوقعت السيدة حمدية المفوضية بها هي جزء مهم مما تتعرض له حالياً هذه المفوضية من نقد وتشهير كانت في غنى عنها طبعاً لو طبقت السيدة حمدية قرارات المجلس واخذت بمشورة اعضاء المجلس.

يبدو من quot;ردquot; السيدة حمدية الحسيني انها وضعت نفسها كمحامية للسيد رضا الشهرستاني.. علماً باننا لا نرى ان السيد الشهرستاني متهم حتى يدافع عن نفسه.

لا نريد ان (نعتقد)!!! ان هدف دفاع حمدية عن السيد رضا هو اسماع الشقيق السيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) بانها تدافع عنه ايضا وقد تكون قد فكرت انه لقاء هذا الدفاع ثمن ما كالبقاء في المفوضية او نيل منصب اخر في هذه الدولة او الذهاب والتعيين في الخارج حيث تتوق هذه الايام للخروج من العراق بحجج شتى سنأتي عليها لاحقاً.
لم يهاجم السيد اسامة مهدي السيد رضا والقول انه ليس بموظف ولا يحق له السحب والايداع من اموال المفوضية امر عادي وقانوني وليس هجوم اطلاقاً. اما موضوع ان مجلس المفوضين لم يوافق على تعيينه فأننا سألنا المفوضية عن ذلك وكان الرد نعم ان المجلس لم يوافق على ذلك ليس بسبب عدم خبرة ودراية السيد رضا الشهرستاني وقد امتدحه المجلس، بل بسبب عدم اثارة الاقاويل على المفوضية بأنها عينت شقيق نائب رئيس الجمعية الوطنية في وقت وظروف حرجة. كانت رؤية المجلس صائبة رغم التضحية بزميل وخبير جيد في هذه المرحلة الحرجة دون ايقاع الانتخابات بمشاكل من هنا وهناك... كان رأي المجلس واحداً لكن حمدية غادرت الى الاردن فوضعت الرجل في موضع حرج ولا يعتقد اعضاء المجلس لا سيما الذين يعرفون السيد رضا انه عالم بمثل هذه الامور وان السيدة حمدية ذكرت له الحقائق كما وقعت... ان ما اثير حول السيد الشهرستاني سببه تصرفات حمدية غير المسؤولة والضجة المثارة حول هذا الرجل كانت بسببها لا غير.

اما طلب الصحفي اسامة مهدي من ديوان مراقبة الحسابات ومفوضية النزاهة للتحقيق في السجلات المالية والايصالات وبطاقات السفر والاستدعاءات ومدى مطابقتها مع قرارات مجلس المفوضين والامور الاخرى فأنه امر عادي يفترض بالموظف قبوله طبعاً. ويفترض بالصحفي الوطني ان يكون العين الساهرة على اموال الشعب والا لماذا الصحافة؟؟

في صلب ردها تعود السيدة حمدية للادعاء بانها مخولة بالتوقيع على العقود من قبل مجلس المفوضين... هذا امر غير صحيح... فهي قالت quot;لا تقربوا الصلاةquot; وتركت quot;وانتم سكارىquot;... القرار يشير الى ضرورة العودة الى المجلس قبل توقيع أي عقد... وليس منحها صلاحيات مطلقة هذه هي الحقيقة.

تتحدث السيدة حمدية عن المبالغ المصروفة وما جاء في quot;ايلافquot; من تقديرات بلغت 56 مليون دولار... يقول احد موظفي القسم المالي لم يشأ الاشارة الى اسمه ان السيدة حمدية وضعت هذا المبلغ لانتخابات الخارج كموزانة تقديرية... لكن مجلس المفوضين رفض ذلك وانقصها الى 40 مليون دولار... اما مقارنة مصروفاتها بمصروفات منظمة الهجرة الدولية فهو ايضاً خطأ بخطأ علماً بان المصروفات الفعلية وتفصيلاتها ستظهر حين تبدأ الجهات التدقيقية بعملها وظهور التقارير الحقيقية عن كيفية صرف المبالغ ويضيف الموظف المالي ان التقارير وتفصيلاتها يجب ان تنشر في الصحف تطبيقا لقرار سابق اتخذه مجلس المفوضين ولكن ذلك لم يحصل لحد الان.
لا ندري كيف تنكر quot;العلويةquot; الضجة التي اثيرت حول التعيينات التي اجرتها والصخب الذي رافق ذلك ويقول مسؤول في المفوضية ان السيدة حمدية عينت السيد مفيد الحيدري كمدير لمكتب لندن الا ان المجلس اصدر قراراً واضحاً بعدم الموافقة كونه ينتمي الى تنظيم سياسي اسلامي وطلب اخراجه فوراً وكذلك الامر مع زميله علي الكاتب وشقيقته ايمان الكاتب. لكن السيدة حمدية ضربت قرار المجلس عرض الحائط وسافرت الى لندن وثبتت السيد الحيدري بمكانه وحولت مصروفات المكتب باسمه ومع ذلك تقول في الفقرة (5) من ردها quot;ليس لدي أي معرفه لخلفياتهم السياسية وخلافها من انتماء اثني او ديني او طائفيquot;(!!!).

لا نريد ان نتوسع في مناطق اخرى بدأ من استراليا وهولندا وانتهاء بغيرها مثال واحد يكفي لاعطاء صورة عما حصل في هذه الانتخابات التي تعتبر فاشلة بالمقاييس الدولية اذ ان كل الجهد المبذول والمصاريف المكلفة لا تساوي النتيجة... لقد قالت السيدة حمدية ان مليون ونصف المليون سيدلون باصواتهم واذ بهؤلاء فقط 300 الف.. وعلى أي حال هذه تجربة اخرى عسى ان يتعلمها مجلس المفوضين رغم فداحة الخسائر...

في الختام نود الاشارة الى ان العلوية منحت ايلاف فترة عشرة ايام كانذار للاعتذار على مقال quot;المدعو اسامة مهديquot; هكذا قالت بشكل علني ولكن هل ان فرصة الاعياد ضمن الفترة المذكورة ام خارجها؟..

مــازن القيســي

حمدية الحسني: رد على تشهير

ملايين للخارج العراقي

توضيح من الدكتور رضا الشهرستاني