أن إسرائيل بدأت تدرك أن الطريق الوحيد للسلام هو انسحابها إلي خط الرابع من يونيو عامrlm;1967، rlm; بما في ذلك القدسrlm;، rlm; وحل قضية اللاجئين حلا عادلاrlm;. و مع ذلك فأن الانتخابات الفلسطينية التشريعية تجرى على أساس اوسلو و مخالف للوضع الفلسطيني الشامل و لا تعترف إلا بعدد محدود من الفلسطينيين و تستثني فلسطينيو الخارج.

و القصد أن من يحق لهم الانتخاب و الترشيح في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الخامس و العشرين من هذا الشهر هم فقط مليون و ثلاثمائة ألف من الفلسطينيين المتواجدين أو المسجلين في غزة و الضفة الغربية و أجزاء من القدس. فأين الست ملايين فلسطيني في العالم من كل هذا؟.

فهل بالا مكان أن يتوحد الفكر الفلطسيني في الداخل و الخارج معا، و اعتبار أن حق الانتخاب و الترشيح هو، في اقل تقدير، حقا مطلقا لكل فلسطيني يوم الرابع من يونيو عام 1967 و ذريته؟ و لا نقول 1948!!!!!!.

و قد يتساءل العامة، و ما الفرق؟ و الرد واضح الفرق هو حرمان أكثر من أربعة ملايين من التصويت منهم على الأقل مليون و نصف من الفلسطينيين الأردنيين من الانتخاب و اعتبارهم أردنيين إلى ما لا نهاية، بالرغم من أنهم في القانون الأردني، و رغم كل المتحايلات و المسكنات الزمنية المرتبطة بقرارات و توجيهات أمريكية هم في إطار quot; البين بينquot;، فلا هم أردنيون كاملون و لا فلسطينيون كاملون الأهلية السياسة. و لا احد يعرف مصيرهم.

و لقد شهد البرلمان الأردني على سبيل الذكر لا الحصر نائبا فلسطينيا كان عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية في نفس الوقت نائبا في البرلمان الأردني، و تلك ازدواجية مرفوضة قانونا و لكن تم تمريرها لأغراض مرحلية، و هنالك ممن حضورا في عام 1967 إلى الأردن و أصبحوا نوابا و رئيس وزراء و وزراء و نائب أول لرئيس مجلس النواب الأردني و غيرهم.

فما القصد من كل هذا؟ و هل يأتي حرمان الفلسطيني في الخارج من المشاركة هو دليل دامغ على اردنتهم و تحويل ملفاتهم إلى الجانب الشرقي من النهر للأبد لاغين بذلك حق العودة؟.

هل ما يحدث لحظي و فطري أم انه مدروس و مخطط له؟ و من المخطط الرئيس لتلك اللعبة الخطيرة التي تنهى شعبا و تدمج الأخر و تساهم في سلب ارض و تنازل عن أخرى؟

التداخلات هنا تفهم على أساس المرحلية و التفاهمات الامريكية و صفقات سرعان ما تنقرض في ظروف أخرى و مناسبات متتالية. و هو ما يطرح السؤال الذي لا يجروء احد على أجابته و هو من هو الفلسطيني و من هو الأردني؟. و ليس القصد هنا نعرة إقليمية أو طائفية و إنما حقوق و أهلية سياسية و مفاتيح مستقبلية لدور الاردن و الدولة الفلسطينية المزعوم قيامها ولو لساعة واحدة.

و إذا ما عدنا إلى تصريحات وزير الإعلام الأردني الأسبق و عضو لجان التفاوض، بل حامل ملف اللاجئين في حديث له مع احد الفضائيات العربية حين قال السيد مر وان دودين حينها: إن وضع الفلسطينيين حاملي الجوازات الأردنية سيحدد في الوضع النهائي للتفاوض، و هو كلام مسجل و موجود و يعتبر من أهم التصريحات التي صدرت عن مسئول أردني من اصل فلسطيني و من داخل لجان التفاوض مع إسرائيل، و ظهر على الهواء مباشرة. و هذا يفتح بابا أمام الوضع المفعول به في زمن الفاعل الإسرائيلي و ضمير الغائب العربي.

و لكن نبقى في ساحة الانتخابات التشريعية و أهميتها و نتائجها خصوصا مع مشاركة كل من الجبهة الشعبية و حماس اللذان قاطعا الانتخابات الماضية ثم تبدلت مواقفهم مع تبدل الظروف فشاركا في تلك الانتخابات، و ظهور تيار بديل لحركة فتح باسم التيار الثالث و تيار أخر باسم المستقبل وغيرهم من التيارات دليل صحة و عافية في الساحة السياسية الفلسطينية.

فمجرد وجود تيارات و فصائل في الانتخابات التشريعية شيئا يفتخر به و تعبيرا عن ديمقراطية واسعة للمشاركة، و الحوار الذي أجرته فضائية الجزيرة مع التيارات لمدة ساعتين و ما خصصته فضائية العربية على حلقات مع التلفزيون الفلسطيني، دليلا أخرا على النضج السياسي و الوعي الكبير الذي تتحلى به القوى الشعبية المشاركة رغم كل صنوف الإذلال و التعذيب و القهر في الداخل، و لكن أبدا لا يجب أن يسقط من الحساب الست ملايين فلسطيني في الخارج، حتى لو سمح فقط لمن هم في خط الرابع من يونيو عامrlm;1967 بالترشيح و الانتخاب، و لكن يبدو إنها انتخابات بلا خطوط و لا مرجعية إلا بالطريقة الأمريكية و الكيفية الانتقائية لردم فلسطيني الخارج في الأوطان التي عاشوا فيها على طريقة، السقا مات.

هذا السقا الذي شرب هو و مجموعته و تركوا البقية في مستنقع الدماء و الاقتتال لأجل التحرير بمفردهم، إن سمح لهم بالعودة.

هيهات يا وطن أن تسلب على مذبح محترفي السياسة فلك أبناؤك في كل بقعة من العالم يرددون نشيد العودة بصوت واحد عال يقول: فلسطين لنا و نحن منها ولها.

د.عبد الفتاح طوقان

[email protected]