ما يزال إحتمال إقدام تركيا على إجتياح إقليم كردستان العراق قائما، بالرغم من التراجع و الهدوء الدي بدا واضحاً في تصريحات المسؤولين الأتراك، و خاصة بعد إعتماد البرلمان التركي لمشروع قرار تقدم به حزب العدالة و التنمية الى البرلمان، يسمح للجيش بإجتياز الحدود العراقية و ضرب قواعد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق.
الهيجان التركي سببه سلسلة عمليات محكمة من قبل حزب العمال الكردستاني، أخرها عملية كلفت الجيش 14 جندياً. و إزاء إستمرار عمليات الحزب الكردي، و التي تتدعي تركيا إنطلاقها من الأراضي العراقية، وجدت حكومة أردوغان نفسها، مجدداً، في مواجهة الأحزاب القومية المتطرفة و مؤسسة الجيش اللتان تضغطان بإتجاه توجيه ضربة عسكرية للحزب العمالي و قواعده في كردستان العراق من خلال توغل عسكري.
موافقة البرلمان على الطلب الذي تقدم به حكومة أردوغان للقيام بعملية في شمالي العراق لم تلق معارضة واسعة، بإستثناء النواب الكرد في حزب المجتمع الديمقراطي الكردي. و لكن المشكلة تكمن في إمكانية تنفيذه على الأرض في ظل المعرقلات التي تلوح عن قرب، و التداعيات التي قد تنتج عنها في المدى البعيد.
ف laquo; الثمن raquo; الذي أبدى أردوغان إستعداد تركيا لدفعه، لا يقتصر على ما ستتعرض له العلاقات الأمريكية التركية من ضرر و مزيد من التدهور فحسب، و إنما سيتسع ليشمل العلاقات التركية الأوروبية بصفة عامة، و فيما يتعلق بعضوية تركيا في الإتحاد الأوروبي بصفة خاصة. فضلاً عن أن علاقة تركيا الحيوية مع العراق و قضاياه الساخنة سوف تتعرض لضربة قوية.
فتركيا فيما لو أقدمت على تنفيذ تهديدها، و توغلت عسكرياً في العراق، فإنما تتحول من قوة داعمة و مساندة للإستقرار و السلم الإقليميين، الى قوة مهددة لهما، فتفقد بذلك مكانتها و أهميتها الجيو سياسية في منطقة الشرق الأوسط. كما أنها تساهم، بصورة أكثر كارثية، في تهديد نفسها، عندما ستجد نفسها في مواجهة إنقسام مجتمعي عرقي رهيب، بين مواطنيها الأتراك و الكرد، لن تنفع إصلاحها، بلا شك، الإستمرار في نهج الإنكار الذي يتعرض له الكرد في تركيا، و التي قد تدفع أخوانهم في العراق و إيران و سوريا، راغبين أو مكرهين، على مساعدتهم، او دفعهم الى تبني سياسة المواجهة الأخيرة مع الدولة التركية.
هذه الحسابات الثقيلة تدرسها، بلا ادنى شك، حزب العدالة و التنمية الحاكم. فالانتخابات الأخيرة أظهرت قاعدية إنتخابية مهمة، لا يستهان بها، للحزب الحاكم بين الكرد في تركيا، و أردوغان سيفكر ملياً قبل أن يقدم على تنفيذ قرار البرلمان، و إرضاء المؤسسة العسكرية و الأحزاب القومية المتطرفة الرافضة لأي شكل من أشكال تغيير وضع الكرد و تحسين اوضاعهم الثقافية، الإجتماعية و الإقتصادية في مناطقهم. فما كان بإمكان حصول أردوغان على أغلبيته البرلمانية لولا تصويت أعداد هائلة من الكرد لصالح حزبه، الأمر الذي يعني أن مغامرة عسكرية في كردستان العراق هي بمثابة إنكاث للوعود التي أطلقها ارودوغان و غول على مرأى و مسامع الناخبين الكرد في ديار بكر و سرت و غيرها من المدن الكردية.
كل الدلائل و المعطيات تشير الى حرج الموقف التركي عموماً، خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أن البعد الداخلي التركي للأزمة الراهنة شكل السبب الأساسي في طلب أردوغان لموافقة البرلمان على عمل عسكري تركي في العراق، إذ أن أردوغان و العديد من رموز حزبع أكدوا أكثرمن مرة على أن القسم الأعظم من أفراد حزب العمال الكردستاني متواجدين في داخل تركيا و لا يشكل القضاء على بضعة مئات من العمال الكردستاني كردسنان العراق نهاية المشكلة، بالإضافة الى أن أردوغان يدرك مساعي الجيش و المؤسسة العسكرية برمتها لإحراج الحكومة الإسلامية في أنقرة، لهذا عمل على عجل على الإلتفاف على المؤسسة العسكرية من خلال التلويح بعمل عسكري في داخل الحدود العراقية للقضاء على حزب العمال الكردستاني.
لهذا فإن الأزمة الراهنة مع حزب العمال الكردستاني بصفة ظاهرية، أظهرت الحيرة و الضياع و عمق الصعوبات و المشاكل التي تعاني منها الدولة التركية : حزب العمال الكردستاني يتمركز في شمالي العراق، و ما كان ليتواجد هناك، لولا وجود حكومة إقليمية كردستانية تحكم منطقتها الشبه مستقلة، و ما كان الأتراك ليصبروا الى هذا الوقت لولا وجود علاقات مميزة بين الأمريكان و الكرد في العراق، كم أن من شأن أي مواجهة مع الأمريكان أن تدفع تركيا نفسها في أحضان الإيرانيين. من هنا يمكن القول أن الدولة التركية تعيش مأزقاً عصيباً، في داخلها و مع جوارها و حلفائها في العالم، الأمر الذي يفسر قول البعض أن تركيا تخسر في كلتا الحالتين : التوغل في العراق ينطوي على تكلفة باهظة تحدث عنها أردوغان نفسه منذ البداية، و الإمتناع عن تنفيذ هذه الخطوة يعني المزيد من عدم الإستقرار في الداخل.