الوحدة الاقتصادية والانفتاح اهم توصيات القمة الخليجية ال26


فادي عاكوم

كما كان متوقعا ومقررا، إستحوذ الجانب الاقتصادي على قسم كبير من المداولات خلال لقاء القمة لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، الذين ابدوا اهتماما كبيرا بمتابعة مسيرة التطوير والتحديث التي بداوا بها ووصلت الى مستويات متقدمة على جميع الصعد الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، كما كان لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الدول الخليجية حضورا لافتا، واشار البيان الختامي الى جملة توصيات تدعم العلاقات التجارية الخليجية في المرحلة القادمة ليس فقط على الصعيد العربي بل على الصعيدين الاوروبي والعالمي ككل، فقد رحب المجلس الاعلى بانضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية مؤكدا ان ذلك سيكون رافدا وداعما لمسيرة مجلس التعاون وعاملا مهما في استقرار الاقتصاد العالمي .

كما اطلع المجلس على تقرير الأمين العام المتعلق بسير التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية والخطوات التي تم اتخاذها في اطار المجلس حول الموضوع بما في ذلك توجيه المجلس الاعلى بدعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن، والتوجه لعقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية ، واكد البيان الختامي حرص الدول الاعضاء على دعم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي للشعب اللبناني .


واطلع المجلس الأعلى على التطورات التي تمت خلال عام 2005 فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية، وما تم توقيعه من اتفاقيات اطارية للتعاون الاقتصادي وعلى سير المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، ورحب بالنتائج الايجابية التي تم تحقيقها في الجولات الاخيرة من المفاوضات بين الجانبين. وأعرب عن تطلعه الى الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بينهما في القريب العاجل، كما عبر المجلس عن ارتياحه للتقدم في المفاوضات لاقامة منطقتي تجارة حرة بين دول المجلس وكل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية تركيا .

واستعرض المجلس ما حققته الدول الاعضاء من انجازات في مسيرة التطوير والتحديث في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية مستذكرا ومؤكدا ما أوضحه اعلان المنامة الصادر عن قمة زايد التي عقدت العام الماضي في مملكة البحرين من اهمية مواصلة التحديث والتطوير الشاملين لمواكبة العصر ومتطلباته الاساسية مع مراعاة التدرج لجني ثمار عملية التحديث والتطوير، وان تكون نابعة من الذات الوطنية وتراث وتاريخ المنطقة لتؤدي اهدافها بما يحفظ ويعزز الامن والاستقرار وتحقيق الرخاء لدول المجلس وشعوبها. واستعرض المجلس الاعلى ما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك في كافة المجالات، كما استعرض مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي، من خلال ما رفع له من تقارير وتوصيات من اللجان الوزارية المختصة ومن الامانة العامة.

كما اطلع المجلس الاعلى على سير الاتحاد الجمركي وما نتج عنه من اثار ايجابية على زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس وتسهيل حركة السلع بينها.
وتابع المجلس خطوات تطبيق السوق الخليجية المشتركة وما تم انجازه منها خلال عام 2005 من قبل الدول الاعضاء خاصة في مجال تملك وتداول الاسهم .
ومن اهم المقررات التي اتخذها المجلس لتدعيم التعاون الاقتصادي للدول الاعضاء :
- اعتماد وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس، التي تهدف الى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة .

- تبني سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك .
- الموافقة على اعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية .

- اعتماد تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي الى نهاية عام 2007 .


- بارك المجلس اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفويض منه على اضافة ممارسة مواطني دول المجلس، الانشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس:

1- مكاتب التوظيف الاهلية وتأجير السيارات ومعظم الانشطة الثقافية .

2- ووجه المجلس اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الاخرى للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007 ميلادية .

- الموافقة على احالة المرئيات الى الدول الاعضاء لدراستها من قبل الجهات المختصة وابداء ما تراه من ملاحظات ثم تتولى الهيئة الاستشارية مراجعة المرئيات في صورتها النهائية تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى في دورته القادمة.

- وفي مجال تنفيذ البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد النقدي اطلع المجلس الاعلى على تقرير الامانة العامة عما تم اتخاذه بهذا الشأن واعتمد ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية من معايير مالية ونقدية للتقارب الاقتصادي،ووجه اللجنتين باستكمال بحث كيفية حساب تلك المعايير والنسب المتعلقة بها ورفع ذلك الى الدورة القادمة للمجلس الاعلى .

- تكليف الهيئة الاستشارية دراسة موضوعي المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول مجلس التعاون مع دول الجوار خلال دورتها القادمة.

وختاما اطلع المجلس على عدد من التقارير الاقتصادية الأخرى المرفوعة من الأمانة العامة وأصدر توجيهاته بشأنها ومن ذلك تقريرها عن الدراسة التفصيلية للربط المائي بين دول مجلس التعاون وتقريرها عما تم بشأن اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية في انشاء شبكة سكة حديد تربط بين دول المجلس وتقريرها عما انجز في مشروع اصدار بطاقة هوية ببيانات موحدة لدول المجلس البطاقة الذكية الذي بين المراحل التي وصل اليها المشروع بكل دولة من دول المجلس .