بعد الاصلاحات التي قام بها الملك حمد بن عيسى

البحرين الأولى عربيا في الحرية الاقتصادية





فادي عاكوم من بيروت


كان للاصلاحات الجذرية التي قام بها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، الدور الابرز بدفع عجلة نمو الاقتصاد البحريني الى مستويات قياسية بسرعة صحية، والداعم الاول لهذا التطور ارتفاع أسعار النفط والتطورات الاقتصادية المتلاحقة بالاضافة الى تنويع الانشطة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على احتياطياتها المتناقصة من النفط، وتلعب اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة للبحرين دورا بفتح الاسواق البحرينية التجارية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتجدر الاشارة الى ان الاقتصاد البحريني الحديث والبنية التحتية الممتازة في مجال النقل والاتصالات، قد دفع العديد من الشركات العالمية التي تنفذ مشروعات في منطقة الخليج إلى اتخاذ مملكة البحرين مقرا لها، كما اهلها لتكون الدولة الأولى خليجيًا والثالثة عربيًا التي وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية في أيلول (سبتمبر) 2004.

ينقاد النمو في البحرين بالإنفاق العام، فالإنفاق الحكومي الضخم والمدفوع من قبل إيرادات النفط القوية التي لم تحدث من قبل جديرة بتحفيز الاستهلاك الخاص وزيادة الثقة في وسط الأعمال، وقد تسبب الدعم المتواصل من قبل الحكومة للإصلاحات الاقتصادية بالتحسن في مختلف قطاعات الاقتصاد، إلا أن أسعار النفط المرتفعة في العام 2005 لعبت دورا أكبر بكثير في دفع الاقتصاد لمسيرة النمو العالية.

ويعرف عن اقتصاد البحرين انه مدعوم بالانضباط المالي المتعقل المميز بضبط الإنفاق الجاري وأرصدة الموازنة المحسنة إلى جانب وجود نظام كفء لتوزيع الموارد للصحة، التعليم ومشروعات البنية التحتية، ومن الجدير بالذكر أن البحرين تعتبر أقل اعتمادا نسبيا على النفط بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، ومن المتوقع ان تكون البحرين أقل الاقتصاديات ضعفا من بين دول الخليج إذا ما بدأ الانخفاض في أسعار النفط في المستقبل القريب.

فقد نما الاقتصاد البحريني بسرعة صحية بناتج محلي إجمالي اسمي يقدر نموه بحوالي 13.6 % في العام 2004 ليصل إلى10.99 مليارات دولار أميركي (4.14 مليارات دينار بحريني) في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره 5.4 % ليصل إلى 3.2 مليارات دينار بحريني (8.59 مليارات دولار)، ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع البترول بحوالى 7.07 %، مع الأخذ في الاعتبار الحجم الصغير للاقتصاد والطاقة الإنتاجية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، وتركيز الحكومة على تقليل الاعتماد على النفط بدأ يظهر نتائجه حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع الخاص بحوالي 15.65 في المئة في العام 2004. قطاعات التمويل، التأمين والفنادق تشهد قابلية للنمو بسرعة كبيرة حيث تشهد زيادة مشاركة الأجانب والقطاع الخاص.

ادارة حصص الدولة في الشركات

يتركز الهدف الأساسي لإنشاء شركتين جديدتين لإدارة الحصة الحكومية في الشركات التجارية في عرض أسهم الحكومة في هذه الشركات لمستثمرين من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة سابقا في منتصف العام 2005 عن تحرير قطاع الاتصالات، حيث ترغب حكومة البحرين في بيع كامل أسهمها التي تمثل 80 في المئة من شركة باتلكو بالإضافة إلى حصتها في شركة ألبا التي تمثل 77 في المئة من إجمالي أسهم الشركة التي تعد أكبر مصنع لتصنيع الألمنيوم في الشرق الأوسط، تحرير بعض القطاعات المذكورة سيسمح للبحرين بجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في العام 2006 حيث يعرف عن البحرين أيضا أنها الأقل قيودا على الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. تعتبر البحرين البلد الوحيد من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسمح بملكية أجنبية كاملة (100 في المئة). بالإضافة إلى ذلك، تحتل البحرين أيضا المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد شجعت البحرين كلا من مستثمري القطاع الخاص والأجانب على الاستثمار وأن يصبحوا جزءا من النمو في المملكة. سواء في القطاع المالي، الاتصالات أو القطاع العقاري، تشهد البحرين مشاركة قوية للقطاع الخاص والأجانب خلال العامين الماضيين. لذا فإن النمو القوي في الطلب والربحية المتزايدة دفعت الشركات للاستثمار في مشروعات جديدة أو توسيع استثماراتها القائمة. هذا وقد شهدنا وجود رغبة حقيقية من قبل الشركات العالمية لإنشاء قواعد لها في البحرين خاصة في قطاع الخدمات المالية.

ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحرينيين سواء في الاستثمار أو شراء الأراضي، ويسمح للشركات الأجنبية القائمة في البحرين والمقيمين في البحرين منذ أمد بعيد بشراء الأراضي والعقارات، كما تحرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات التوجه التصديري وبما لا يشكل ضررًا للصناعات الوطنية أو للصحة العامة.

ويذكر أن البحرين تعد من أكثر دول العالم تميزًا في مجال حل المنازعات التجارية ، خاصة وأنها موقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة انطلاقًا من عضويتها في منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها عام 1995، وعضويتها في منظمة quot;الويبوquot;، بخلاف ما تطبقه من تشريعات وطنية، وما تفرضه من إجراءات مشددة لحماية حقوق الملكية الفكرية، المتمثلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى الملكية الصناعية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

تقرير مؤسسة quot;هريتدجquot; لعام 2006

جاءت مملكة البحرين حسب تقرير لمؤسسة quot;هريتدجquot; لعام 2006، بين فئات الدول ذات الحرية الاقتصادية شبه الكاملة بـ 2.23 درجة، علمًا بأن درجات الدول بشكل عام تتحدد بما يتراوح بين 1 إلى 5 درجات، وكلما انخفضت هذه الدرجة كلما كان مستوى الحرية الاقتصادية مرتفعًا نسبيًا، وكان معدل التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي منخفضًا، والعكس صحيح، وقد تأهلت البحرين لاحتلال هذه المكانة المتميزة بناء على 50 متغيرًا اقتصاديًا تم تصنيفها تحت عشرة عوامل اقتصادية.

فقد احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربيًا في مجال الحرية الاقتصادية وفقًا للمؤشر الصادر عن مؤسسة التراث الأميركية quot;هريتدج فاونديشنquot; بالتعاون مع صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; وذلك للعام الثاني عشر على التوالي أي منذ إصداره عام 1995 وحتى العام 2006، محتلة المرتبة الـ (25) عالميًا عام 2006 وذلك من أصل 161 دولة، متفوقة في ذلك على جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعديد من اقتصاديات الدول المتقدمة، فيما احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مراتب متقاربة، حيث جاءت الكويت في المركز (50) عالميًا، تلتها السعودية (62)، والإمارات (65)، وعمان (74)، وقطر (78).


البنك المركزي البحريني

البحريني بالتركيز كليا على الشركات الاستثمارية والمصرفية، لتسهيل الضغط المتزايد على عمليات ترخيص شركات جديدة وسيركز البنك المركزي الجديد الذي حل مكان مؤسسة نقد البحرين أيضا على إعطاء الموافقات للشركات للإدراج في سوق البحرين للأوراق المالية والتحكم في الإجراءات ومتطلبات الإدراج، كما يتم التركيز وبشكل كلي على عملية تحويل البحرين لكي تصبح المحور المالي للشرق الأوسط في المستقبل القريب وذلك مع وجود العديد من المشروعات الضخمة المتوقعة مستقبلا.

وتعد البحرين من المراكز المعروفة لاجتذاب الوحدات المصرفية الخارجية quot;الأوفشورquot; في ظل ترحيبها بالبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وجميعها خاضعة لإشراف ورقابة حازمة من مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي)، وتسمح الحكومة للمواطنين الخليجيين بامتلاك 100% من أسهم الشركات المتداولة في البورصة، وتسعى إلى رفع هذه النسبة للأجانب من 49% إلى 100% خلال الفترة المقبلة.

وقد ظلت البحرين لفترة طويلة في مقدمة الأعمال المصرفية الإقليمية ولعبت مؤخرا دورا مهما كذلك في تطوير الأسواق المالية الإسلامية في المنطقة، ويعتبر إنشاء ميناء البحرين المالي واحدا من التطورات الرئيسة في القطاع المالي الذي من شأنه تحويل البحرين لتكون المحور المالي الأول في المنطقة ومن ثم خلق مجتمع من الخبراء المثقفين وتغذية التوسع في القطاع المالي.

إن استكمال برجي ميناء البحرين المالي، أطول أبنية البحرين في قلب العاصمة المنامة، يعمل على تناغم أكبر بين النمو وتطور القطاع المالي والمصرفي في المنطقة، فقد أسس ميناء البحرين المالي ليكون له تأثير فعال على أوسع نطاق للمجتمعات المالية الإقليمية والعالمية، وسيعزز أيضا الوضع المميز للبحرين كمركز مالي عالمي للشرق الأوسط عن طريق عرض فرص تجارية مختلفة.

مصدرالمعلومات : غلوبال للابحاث ومؤسسة quot;هريتدجquot;