اليمن : وزير الاتصالات يرفض 160 مليون دولار مقابل رخصة الجوال الثالثة

محمد الخامري من صنعاء

رغم شراء شركة يونيتل اليمنية الفائزة بعطاء رخصة الجوال الثالثة في اليمن من قبل عدد من الشركات الاستثمارية السعودية تتقدمهم شركة الدار تمهيداً لإنهاء الإجراءات القانونية والمالية للوفاء بدفع قيمة الرخصة البالغة 149 مليون دولار ، علمت إيلاف من مصادر مطلعة أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رفضت فتح باب الحوار مع شركة تجارية كبرى تقدمت مؤخراً بعرض وصل إلى (160) مليون دولار مقابل الحصول على رخصة الجوال التي فشلت شركة يونيتل في الوفاء بمتطلباتها.


وأضافت المصادر أن شركة الكون المحدودة قدمت عرضاً بـ (149) مليون دولار بعد تعثر يونيتل إلا أن وزير الاتصالات ماطل في البت بالموضوع مما حدا بالشركة رفع المبلغ إلى (160) مليون دولار ولا تزال أبواب وزير المواصلات موصدة أمام تقدم موضوع المشغل الثالث للجي اس ام في اليمن.


وكانت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قالت مطلع شباط quot;فبرايرquot; الماضي لإيلاف إن الشركة اليمنية المتحدة لخدمات الاتصالات quot;يونتيلquot; التي فازت في ايلول quot;سبتمبرquot; من العام الماضي بعقد تشغيل الشركة الرابعة للهواتف النقالة والمشغل الثالث لنظام (G.S.M.) قدمت التماساً جديداً بعد مماطلتها في دفع الضمان المقرر للحصول على الرخصة للتشغيل بتاجيل السداد الى 7 اذار quot;مارسquot; القادم والبالغ 149 مليون دولار ، اضافة الى طلب جديد بتغيير الائتلاف المشارك في المشروع الى مجموعة المالك quot;الكورquot; ومجموعة يماني الاستثماريتين.


واضافت المصادر ان وزارة الاتصالات عرضت الطلبين quot;تاجيل السداد وتغيير الائتلافquot; على مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول الثلاثاء ووافق عليه بقرار رسمي برقم 30 على ان تكون المهلة نهائية وأخيرة ولايجوز باي حال من الاحوال منحها مهلة اخرى.


وكان وزير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الملك المعلمي وجه رسالة quot;حصلتquot; ايلافquot; على نسخة منها إلى رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال برقم (1006) وتاريخ 26/12/2005م قال فيها أن الوزارة وقعت العقد مع quot;يونتيلquot; بتاريخ 27/11/2005م، والذي يلزم الشركة بدفع مبلغ الترخيص المقدم في عرضها (149.000.000) دولار، مضافاً إليه (250.000) دولار رسوم ، ومليون دولار أخرى ضمان الأداء ، خلال (( 15 )) يوماً فقط من تاريخ توقيع العقد،quot; إلاّ أن الشركة لم تقم بتوريد تلك المبالغ حتى الآنquot;- أي بعد مضي شهر كامل.


وكان على الوزارة- بحسب الفقرة ثالثاً من العقد وأوراق دخول المناقصة أن تقوم بإلغاء الاتفاق بعد (15) يوماً ، ومنح العطاء للشركة العمانية التي تليها (عمانتل)، إلاّ أن وزارة الاتصالات رفضت تمكين الشركة الثانية من الإحلال بدل quot;يونتيلquot;، وقامت بتوجيه رسالة للشركة تضمنت مطالبتهم بسرعة التسديد خلال ستة أيام تنتهي في 26/12/2005م، ولكن دون جدوى.


وبحسب رسالة الوزير لرئيس الوزراء، فإن الشركة quot;يونتيلquot; طلبت في رسالة جوابية quot;تحديد الفترة القانونية لسداد قيمة الدفعة المقدمة إلى 5/2/2006مquot;، في نفس الوقت الذي يؤكد الوزير في رسالته ما نصه quot;علماً بأن رسالتنا الموجهة لمعالي الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للمناقصات بتاريخ 5/9/2005م قد تضمنت في حالة عدم التزام الشركة بالشروط المذكورة أعلاه فيتم إرساء المناقصة على الشركة الحاصلة على الترتيب الثاني وهي (الشركة العمانية للاتصالات عمانتل) وبقيمة ترخيص (101.500.000) مليون دولار أمريكيquot;.


وكان عدد من الاقتصاديين اليمنيين أعربوا في تصريحات سابقة لـquot;إيلافquot; عن شكوكهم حول الشركة التي قالوا أنها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، مستغربين موقف الوزارة من ما أسموه استمرار إخفاق quot;يونيتلquot; عن الوفاء بتعهداتها المالية والقانونية للحكومة, وعدم دفعها حتى الآن قيمة الرخصة الثالثة للهاتف النقال والتي فازت بها أواخر أيلول quot;سبتمبرquot; الماضي , على حساب شركة quot;عمان تيلquot; المتقدمة بعرض قدرة مائة مليون دولار ، مشيرين إلى ما تبديه وزارة الاتصالات من تنازلات وصفوها بأنها غير مبررة إزاء مخالفات quot;يونتيلquot; المتكررة لشروط المناقصة , و تلكؤا الوزارة عن استخدام صلاحياتها القانونية , بل ومقابلة تنصلات الشركة بالمزيد من التسهيلات والتمديدات الإضافية بما يتعارض مع المواعيد القانونية المحددة في الاتفاقية ، حيث مددت الوزارة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لمدة أسبوعين, ثم أسبوعين آخرين وانتهى العام الماضي 2005م ولم تسدد الشركة ماعليها من التزامات.


وبحسب شروط المناقصة يتحتم على quot;يونتيلquot; توقيع الاتفاقية مع الوزارة وتقديم ضمانة حسن الأداء خلال أسبوعين من تاريخ إعلان فوزها بالرخصة في 28 ايلول quot;سبتمبرquot; من العام الماضي , وأن تدفع قيمة الرخصة (149 مليون دولار) للخزينة العامة دفعة واحدة وذلك في الأسبوعين التاليين بما لا يتجاوز نهاية أكتوبر المنصرم ، غير أن quot;يونتيلquot; أخلت بكافة تعهداتها المالية , ومرت اربعة أشهر دون دفع قيمة الرخصة الثالثة كما أنها لم تقدم ضمانة حسن الأداء.


وكانت خمس شركات متخصصة في مجال الاتصالات من بينها شركة (يونايتد تيليكوم ـ يمن) ndash; يونتيل ndash; والشركة العمانية للاتصالات -عمانتل- تنافست منذ بداية آب (أغسطس) الماضي للفوز كمشغل ثالث لخدمة الاتصال بخدمة الـ(G.S.M.) في الجمهورية اليمنية .