سورية الى تطوير النظام المصرفي

بهية مارديني من دمشق

دعا عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سورية الى ضرورة تطوير نظام مصرفي سوري قادر على تعبئة الموارد في الاتجاهات الصحيحة بالتكامل مع شبكة امان اجتماعي قادرة على تأمين الشعور بالامان للمواطنين للانطلاق وجود جملة من الاصلاحات لسياسات التجارة الداخلية والخارجية لتحقيق المنافسة وازالة الروتين والعقبات المتعلقة بالنظام المالي والمصرفى.

اى ذلك اعلنت الجمعية السورية البريطانية عن اقامة مؤتمر حول المصارف والأسواق المالية مطلع الشهر القادم، ويناقش المؤتمر آخر التطورات في السوق المصرفية السورية مؤخراً وتمثلت بدخول مصارف خاصة جديدة.

وسيتطرق المؤتمر إلى الخطوات المتخذة في سبيل إقامة شركات تأمين خاصة، إلى جانب الخطوات المتخذة إقامة سوق دمشق للأوراق المالية.

من جهة اخرى وقعت الحكومة السورية الاثنين الماضي على وثيقتي مشروع تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي في المجالين الزراعي والاجتماعي ويهدف المشروع الأول حسب quot;ساناquot; الى دراسة اثر دعم الإنتاج الزراعي في التنمية واثر السياسات الاقتصادية المتعلقة بالمحاصيل الزراعية الإستراتيجية مع التركيز على الأثر الاجتماعي والتوزيع للإصلاحات فيما يخص آليات التسويق والتسعير إضافة لبناء القدرات المحلية للجهات الوطنية في هذا المجال، وقالت الوكالة أن ميزانية المشروع تبلغ 180 ألف دولار منها 120 ألف دولار مساهمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و60 ألف دولار مساهمة من الحكومة بالإضافة إلى مساهمة عينية مقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بقيمة 20 ألف دولار.

أما المشروع الثاني فهو برنامج لبناء القدرات الإستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويهدف إلى إنشاء صندوق للرفاه الاجتماعي ودعم إنشاء وحدة للدراسات التحليلية والإستراتيجية في الوزارة وبناء القدرات لدى الوزارة والهيئة العامة للتشغيل وتطوير المشروعات ودعم إعادة هيكلة وإحياء مكاتب التشغيل. وتبلغ ميزانية البرنامج في مرحلته الأولى 88 ألف دولار أميركي تمول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما يساهم صندوق الأمم المتحدة للسكان بـ 30 ألف دولار أميركي تنفق في مرحلة التنفيذ.

من جانب اخر اطلقت الثلاثاء المرحلة التأسيسية لمشروع المجموعة المتحدة للاسمنت ، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في سورية من حيث فخامة الإنتاج وحجم التوظيفات الرأسمالية والتنوع بالإنتاج واستخدام أحدث التقنيات في التشغيل والرقابة على المنتج وسيعمل المشروع الجديد الذي يبلغ رأسماله 100 مليون ل.س بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طن

من جهة اخرى اعلنت مصادر رسمية سورية ان قيمة المشاريع التي شملت على القانون رقم 10 بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 250 مليار ليرة , إستحوذت مشاريع المواد الغذائية على نحو 23 مشروعاً والنسيجيات على 15 مشروعاً كما بلغت حصة المشاريع الزراعية نحو 12 مشروعاً و 10 للمشاريع الصناعية ومشاريع النقل تجاوزت نسبة 75% من إجمالي المشاريع.