الإمارات تتصدر الاستثمارات في المغرب عربياً وعالمياً في 2007
حوار- امير يوسف
أكد رشيد الطالبي العلمي الوزير المنتدب للشؤون الاقتصادية والعامة في المغرب أن دولة الإمارات هي الأولى عربياً في الاستثمار في المغرب وأنها خلال عام 2007 ستصبح الأولى دولياً، وأكد رشيد أن الاستثمارات الإماراتية تتركز بصورة كبيرة في مجال العقارات والسياحة والتي يحتاج إليها المغرب بشدة حيث يحتاج إلى 2 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة في حين لا تسمح امكانات المغرب سوى بتوفير 100 ألف وحدة سكنية فقط كل عام. وأكد العلمي أن جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة مفتوحة للاستثمارات الخاصة بعد أن تم تحريرها من القيود وعلاجها من القوانين التي كانت تعوق تدفق الاستثمارات إليها، وقال إن عوائد الخصخصة التي بلغت 50 مليار دولار تم انفاق نصفها على مشاريع البنية التحتية، ونصفها الآخر ذهبت إلى ميزانية الدولة.
ما الإصلاحات التي قمتم بها لجذب الاستثمارات الإماراتية إلى المغرب؟
اتخذنا العديد من الاصلاحات الاقتصادية والقانونية التي تسمح بتحرير الاقتصاد وأصبحت جميع القطاعات الآن مفتوحة للاستثمار بعدما حققنا نجاحاً كبيراً في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتدفق الاستثمارات العربية والأجنبية وجعل المستثمرين العرب والأجانب شركاء حقيقيين ومتميزين، فاعتمدنا ميثاق الاستثمار غير المميز للأجانب والذي تضمن اجراءات تهدف إلى خفض تكلفة الاستثمار وتسهيل الاجراءات الادارية المتعلقة به، وفتحنا جميع القطاعات تقريباً أمام رأس المال الأجنبي.
وحررنا التجارة الخارجية ونظام الصرف، وحدثنا الإطار القانوني الذي تتطور من خلاله المؤسسات مثل قانون الشركات وقانون استرجاع الديون، وخلقنا محاكم تجارية وأنشأنا مراكز تحكيم واعتمدنا قانون المنافسة وحماية الملكية الفكرية وحررنا الدولة من التزاماتها تجاه بعض القطاعات بهدف اعطاء القطاع الخاص دوراً اكبر في عملية التقدم الاقتصادي.
وما القطاعات التي تتجه إليها الاستثمارات الإماراتية؟
الاستثمارات الاماراتية عرفت تطوراً كبيراً جداً في مجال العقار اكثر من المجالات الأخرى في المغرب.
هل لإن العقار اكثر ربحاً؟
- ربما لأنه أكبر ربحاً، وربما كذلك بسبب الإمكانات المالية، لأن الاستثمار العقاري يتطلب رأس مال ضخماً، والشركات الإماراتية لديها القدرة المالية الكبيرة، كما أن هناك قطاعات منتجة عديدة لا تتطلب استثمارات عالية ولكنها تحتاج الى خبرات عالية مثل شركات صناعة الطائرات وهي من الشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تتطلب رأس مال ضخماً لكن تتطلب تقدماً تكنولوجياً وخبرة كبيرة لا تتوفر إلا لدى مجموعة محدودة من الدول الصناعية، ولذلك فنحن لا نلوم الاخوة في الخليج لعدم استثمارهم في هذا القطاع، ونحن بحاجة ماسة الى الاستثمارات الإماراتية في قطاع العقار في المغرب لأن القطاع العقاري لدينا يحتاج الى مليوني وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة وهذا يفوق طاقاتنا وامكاناتنا التي لا تمكننا من إنتاج سوى 100 ألف وحدة سكنية سنوياً فقط وهذا غير كافٍ ولا يستجيب لاحتياجات الشعب المغربي الذي يزداد سنوياً بمقدار 450 ألف شخص، كما اننا نحتاج الى استثمار عقاري في مجال السياحة، ولذلك فاحتياجاتنا كبيرة جداً في هذا القطاع.
وكم تطمح أن تغطي الاستثمارات العقارية الإماراتية من احتياجاتكم في هذا القطاع؟
- اخواننا في الإمارات اختاروا قطاع الإسكان الفاخر ونحن ما زلنا بحاجة للاستثمار العقاري للفئات المتوسطة ومن قطاع الإسكان الاقتصادي.
هل هناك استثمارات اماراتية في أي مجال آخر غير العقار والسياحة؟ وأي القطاعات التي تنصح الاستثمارات الإماراتية أن تتجه اليها؟
- لدينا استثمارات إماراتية في ميناء طنجة المتوسط، وهناك شركة تبني الطريق السريع، وهناك بعض الشركات العربية تبني أجزاء من مشاريع البنية التحتية التي تحتاج استثمارات كبيرة جداً ونحن في حاجة لهذه الاستثمارات لرؤوس الأموال، كما أننا نحتاج لاستثمارات في البنية التحتية والموانئ والطرق السريعة والمدارس والمستشفيات والخدمات وقد أثبتت التجربة الإماراتية قدرتها في مجال الخدمات المالية، ولذلك فنحن نفتح الباب للاستثمار في الخدمات المالية وفتح البنوك وشركات التأمين وغير ذلك مما له علاقة بالقطاع المالي.
أيهما يدر عائداً اقتصادياً أكبر، قطاع التعليم أم الصحة أم القطاع الصناعي؟
كل هذه القطاعات تدر عوائد عالية جداً، فمعظم الشعب المغربي يوجهون أطفالهم للتعليم في المدارس الخاصة ولدينا 24 ألف مغربي يتعلمون في فرنسا وحدها، فنحن بحاجة الى عدد كبير من المدارس المتطورة والحديثة بالمغرب.
وهل هناك استثمارات إماراتية في مجال التعليم؟
حتى الآن ليس هناك استثمارات خارجية ولكن كل الاستثمارات محلية، ونحن ندرس القطاع بشكل جيد حتى نذلل اي عقبات تحول دون الاستثمار في هذا القطاع.
ما الذي يحول دون جذب استثمارات لهذا القطاع؟
ليس هناك ما يحول دون الاستثمار في هذا القطاع، وهو قطاع مفتوح.
ربما يكون العائد على الاستثمار ضعيفاً؟
لا، لا، فالاستثمار الخاص المغربي كبير جداً في هذا القطاع.
كم بلغ عائد الخصخصة؟
العائد يفوق الخمسين مليار دولار حتى الآن.
الى أين توجهون عوائد الخصخصة؟
خمسون في المائة من العائد يتجه الى الموازنة العامة للدولة، والخمسون في المائة الأخرى توجه للبنية التحتية التي صارت متطورة الى حد كبير كما ان هناك مشروعات جار تنفيذها لتواكب التطور الاقتصادي في البلاد فأعمال تطوير الطرق على سبيل المثال تتكلف 14 مليار درهم، وتطوير النقل الجوي الذي يشمل 27 مطاراً بينهم 11 مطاراً دولياً يتكلف 363 مليار درهم أما السكك الحديدية فتحتاج 9،2 مليار درهم.
هل هناك شركات استثمار صغيرة أو أشخاص من الإمارات يستثمرون في المغرب؟
هناك العديد من المستثمرين الإماراتيين والعرب يستثمرون في المغرب وهم يأتون من دون اتفاقيات مع الحكومة لأن المغرب حالياً مفتوح لكل الاستثمارات العربية والأجنبية، كما ان اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الإمارات تسهل عليهم عملية الاستثمار خاصة في مجال التجارة والخدمات.
ألا تخشون ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن المغربي بفعل الخصخصة؟
هذا هاجس حاضر لدينا في كل المعاملات لكننا قمنا بتحسين الأجور لموظفي الدولة وزادت من 3،2 مليار دولار عام 1997 الى 6،2 مليار دولار اي وصلت الى الضعف في خلال 10 سنوات.
كيف تعالجون مشكلات البطالة في ظل رغبتكم بخصخصة كل مرافق الدولة؟
الخصخصة يجب ان تتم بكل قواعدها والخصخصة لا تعني الاقتصاد المتوحش بل يجب ان تكون مقننة بضوابط ومع قطار الخصخصة الذي يسير بسرعة حالياً في المغرب انخفضت البطالة من 13،8% عام 2005 الى 7،3% عام 2006 الحالي، ونحن لنا تجارب في الخصخصة تعلمنا منها، فعندما خصخصنا شركة تكرير النفط ولم يكن لها عائد أو قيمة مضافة، واستخلصنا الدرس وهيأنا موديلاً خاصاً بالخصخصة يضمن الشفافية وعدم التدخل السياسي مع نظام سوق مضبوط وكانت النتائج ايجابية.
وكم تبلغ نسبة الضرائب على المواطن المغربي مقارنة بدخله؟
في القانون المالي الجديد 2007 خفضنا الضرائب على كل شرائح الدخل بمقدار 4% وكلفنا ذلك 250 مليون دولار، وقد عوض ذلك التحسن بعائدات الشركات بعد عملية الخصخصة.
18 مليار دولار الاستثمارات الإماراتية في المغرب خلال 5 سنوات
أكد رشيد الطالبي العلمي الوزير المنتدب للشؤون الاقتصادية والعامة في المغرب أن الاستثمارات الإماراتية في المغرب تبلغ 18 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة وأن الشركات الإماراتية مثل دبي القابضة وإعمار والقدرة وصروح والديم تستثمر في المغرب في مجالات العقارات والسياحة وأن هناك مشاريع مستقبلية ينتظر أن تشارك بها شركة الدار ومجموعة الإمارات وبيت أبوظبي للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار وأنه يجري حالياً التباحث بشأنها،
وقال العلمي إن موقع المغرب الاستراتيجي المتميز بشمال إفريقيا وجنوب أوروبا ساعدها كثيراً على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية إليها، وقال إن المغرب يريد تنفيذ النموذج التي اتبعته الإمارات في الانفتاح الاقتصادي والذي جعل منها واحدة من أهم دول العالم حالياً.قال العلمي إن اتفاقيات الشراكة الحرة مع الاتحاد الأوروبي سوف ينتج عنها فتح الحدود الاقتصادية مع جميع دول الاتحاد في عام2010 وليس 2013 بعد أن تم تجاوز كل الإصلاحات الاقتصادية، قال الوزير إن المغرب تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول العربية والأجنبية منها الولايات المتحدة وتركيا وتونس والأردن ومصر بخلاف الإمارات، وقال إن هذه الشبكة من الاتفاقيات الثنائية تعود بالنفع المباشر على المستثمرين المغربيين الذين يتعاملون حالياً مع مليار مستهلك.وعقد العلمي مؤتمراً صحافياً أمس لتسليط الضوء على المؤتمر الدولي حول الاستثمار في المغرب والذي يحمل شعار ldquo;التعليم والتدريب والتوظيف: تحديات الاستثمارrdquo; والذي سيعقد في العاصمة المغربية في السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال العلمي إن توقيع هذه الاتفاقيات تطلّب إجراء مجموعة من الإصلاحات الدستورية والانتخابات الديمقراطية وإعطاء المرأة كافة حقوقها السياسية ومساواتها بالرجل في كل المجالات، وأكد العلمي أن منح المرأة لحقوقها كان مبادرة سياسية جريئة بإرادة مغربية صحيحة وليس نتيجة ضغوط خارجية، وكان قراراً نابعاً من داخل المملكة.وقال العلمي إنه في عام 1997 لم تكن الاستثمارات الخارجية تتعدى 500 مليون دولار، إلا أنها تعدت حاجز 2،5 مليار دولار عام 2006 وقد تم تحرير قطاع الاتصالات عام 97 وأعطى نتائج إيجابية بعد أن دخلت شركة فرنسية في رأسمال الاتصالات المغربية وأصبحت تحقق نمواً بمقدار 18% سنوياً، وكذلك تم تحرير قطاع الطاقة الذي تبلغ نسبة النمو به 8،8% سنوياً،
أما الاسمنت والذي يرتبط بالقطاع السياحي فقد وصل معدل النمو به إلى 11%، ووصلت استثمارات هذا القطاع إلى 6 مليارات دولار عام ،2006 كما تم تحرير قطاع الطيران والنقل البحري والنقل الداخلي وقطاع الماء والكهرباء وغيرها من القطاعات المنتجة التي كانت مغلقة من قبل، واستطاعت المغرب جذب استثمارات أمريكية وإسبانية وإيطالية ومن دول اسيوية إلى أن جاءت الاستثمارات الإماراتية وحطمت كل الأرقام القياسية في البناء والسياحة، فالمغرب اليوم أصبح ورشة كبيرة مفتوحة لكافة الاستثمارات العربية والأجنبية.وقال العلي إن هناك استثمارات مغربية مشتركة في الإمارات من خلال شركتي امروك وسوميد والتي تبدو في مشروع أبراج الاتحاد بجوار قصر الإمارات، كما أن استثمارات أخرى مع مجموعة الشعب للفنادق سوف ينتج عنها اقامة فندقين في الشارقة.
مليار دولار استثمارات الإماراتيين سنوياً في المغرب
أكد حسن البرنوسي رئيس دائرة الاستثمار في المملكة المغربية ان المستثمرين الاماراتيين يضخون سنويا مليار دولار لاستثمارها بمشاريع بالمملكة المغربية وأن هناك محادثات تجرى مع شركة تعمير ومع بيت ابوظبي للاستثمار لضخ استثمارات بمشاريع عدة بالمغرب.وقال البرنوسي انه لم يعد هناك قطاع واحد مغلقا في وجه الاستثمار الخاص فكل قطاعات الدولة مفتوحة للاستثمار وترحب به.وأكد البرنوسي ان الدولة تولي اهتماما خاصا بالاستثمار في قطاع النقل البحري الذي يعد من القطاعات الواعدة في الدولة وكذلك قطاع الخدمات وتوزيع المواد الغذائية والنسيجية. وأكد البرنوسي على الفرص الكبيرة التي تنتظر المستثمرين الاماراتيين في اقامة المراكز التجارية الذين يملكون باعا طويلة في اقامتها وإدارتها والتي تفوقوا فيها على كثير من دول العالم المتقدم.وقال البرنوسي ان الدولة تولي ايضا اهتماما خاصا بالاستثمار الخاص في قطاع الكهرباء والنقل وتوزيع الماء والكهرباء وقطاع الفوسفات وهو من أهم القطاعات الاستراتيجية بالمغرب حيث تعد من أولى دول العالم في انتاج الفوسفات.
إجراءات قانونية لتذليل العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
قال السفير عبدالقادر زاوي سفير المغرب لدى الامارات إن الامارات هي الأولى عربياً من حيث حجم الاستثمارات في المغرب وهي في طريقها لأن تصبح الأولى عالمياً عام ،2007 وقال إن هذا يعكس الثقة الكبيرة في الإجراءات والقوانين التي اتخذتها المغرب من أجل جذب الاستثمارات الاماراتية وتذليل كل العوائق أمامها. وقال زاوي إن قطار الخصخصة الذي انطلق منذ عام 1997 بالمغرب يسير بخطى سريعة وبتدرج محسوب وطال كل القطاعات، فهناك قطاعات وجدنا أن تخصخص بأقصى سرعة لأنها تحقق خسائر مثل قطاع توزيع الماء والكهرباء في المدن، وقد تمت خصخصة هذا القطاع الذي كان تابعاً لمجالس البلديات، وقامت البلديات بعمل ما يسمى التدبير المفوض وإعادة عملية التوزيع الى شركات أصبحت الآن تحقق ربحاً وهو ما ساعد الدولة على أن ترفع دعمها عن هذا القطاع، ورغم ارتفاع السعر بنسبة معقولة إلا أن الخدمة قد تحسنت بصورة كبيرة جداً والآن أصبح من الممكن لأي إنسان أن يشرب مياه الصنابير من دون خوف.
الشامسي: فرص استثمارية قوية بالمغرب
التقى المهندس صلاح الشامسي رئيس مجلس إدارة القدرة القابضة وزير المالية المغربي فتح الله ولعلو، ومستشار وزير المالية محمد أبوالفضل وبحثا فرص الاستثمار في المغرب ، كما حضر الاجتماع من جانب القدرة عامر الفهيم وخليفة خوري عضوا مجلس إدارة القدرة القابضة، واقامت ldquo;القدرة القابضةrdquo; حفل تعارف حضره الوزير المغربي وكبار رجال الاعمال المغاربة.وأكد الشامسي ان خطة العمل في المكتب التمثيلي الذي سيتم افتتاحه رسميا قريبا بالرباط ستبدأ من خلال مشاريع حيوية، مشيراً الى اهتمام الشركة بأربعة محاور رئيسية هي الاستثمار في القطاع العقاري والخصخصة وقطاعا الزراعة والصناعة، كما استعرض المشاريع التي قامت بها القدرة القابضة في دولة الإمارات، ومشروع النقل العام المتكامل الذي تقوم به شركة ldquo;كيو لينكrdquo;rdquo; في المغرب احدى الشركات التابعة للقدرة القابضة.من جانبه رحب وزير المالية بالضيوف، وأكد ضرورة التعاون مع جهات حكومية معينة مثل ldquo;المركز الجهوي للاستثمارrdquo; وذلك لتسهيل استثمار ودخول القدرة القابضة للمغرب، وrdquo;صندوق الإيداع والتدبيرrdquo;، وهي جهة مكلفة التعاون مع القطاع الخاص في شتى المجالات.وقام وفد شركة القدرة القابضة بزيارة ldquo;المركز الجهوي للاستثمارrdquo; ومقابلة نبيل الخروبي مدير المركز، الذي قام بعرض بعض الفرص العقارية على المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي، الذي أكد أنه سيتم دراسة الفرص الممكنة والاستثمار بالمشاريع المجدية منها حيث إن المغرب يزخر بالفرص الاستثمارية القيمة.
التعليقات