خالد العبود من جدة
وجه مجلس ادارة شركة بيشة للتنمية الزراعية دعوة عامة للمساهيمن، بهدف حضور جمعيتها العمومية غير العادية الثالثة بعد مغرب يوم السبت الموافق 29 ديسمبر المقبل في مقر الشركة في مدينة بيشة، مع الاخذ بالاعتبار بتوقف تحديد وصف الشركة كرابحة أو خاسرة بناء على ما يححده القضاء بحكم نهائي فيما يتعلق بتفسير المادة (110) من نظام الشركات.

وأوضح بيان أصدرته الشركة وحصلت إيــلاف على نسخة منه على أنه سوف يتم خلال الاجتماع وبناء على أن القانون يمنح الشركات في الاوضاع المماثلة للشركة حق زيادة رأس المال أو الاندماج ، فسيتم الموافقة على زيادة رأس المال والاندماج، في إشارة إلى أن وزارة التجارة لم تعطي الشركة موعداً لعقد جمعيتها العمومية، وركزت اهتمامها على مسئلة حل مجلس الادارة على حساب المسائل الاخرى التي تخدم مصلحة الشركة والمساهمين.

وقالت الشركة في بيانها الذي تصدرته أية قرآية وحديث شريف يدعوان إلى التماسك وعدم التنازع، إنها في استنادها لما ورد في المادة (85) من نظام الشركات بالنص quot; للجمعية العامة غير العادية فضلا عن الاختصاصات المقررة لها أن تصدر قرارات في الامور الداخلة أصلا في اختصاص الجمعية العامة العادية وبنفس لشروط والاوضاع المقررة للجمية الاخيرةquot; وحرصاً من مجلس إدارتها على رفع الحجر عن المساهمين واسماح لهم بالتصرف في اموالهم وعودة الشركة للتداول، موضحة أنه لايوجد نص قنوني يلزم الشركات بأخذ موافقة مسبقة على جدول الاعمال من الادارة العامة للشركات وبالاستناد إلى المادة (88) من نظام الشركات التي نصت على أن يقوم مجلس الادارة بإعداد الدعوة وجدول الأعمال ونشرهما في جريدة توزع في المقر الرئيسي للشركة وإرسال صورة فقط للوزارة ، فإن جدول الاعمال للجمعية العامة غير العادية سيتناول الموافقة على زيادة رأس مال الشركة، وخطة الاندماج ، وتعيين مراقب حسابات جديد للشركة، وتعديل نشاط الشركة بإضافة الاستثمار الصناعي والتجاري والسياحي والعقاري ونشاط التدريب وأخيراً تغيير مسمى الشركة من شركة بيشة لتنمية الزراعية إلى شركة بيشة للتنمية.

وأفاد البيان بأنه سيخاطب الجهات الرسمية المتصة لأخذ موافقتها على ما تتوصل إليه الجمعية من قرارات ، وبناء على استشارة محامي الشركة ومستشارها القانوني فقد قرر مجلس إدارة بيشة تأجيل عرض الميزانيات إلى جمعية قادمة وذلك لأن دعوى الشركة المتعلقة بحساب ناتج المزاد مازالت قيد النظر لدى القضاء المختص ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى لحظة إصدار البيان.

وبحسب البيان فقد قرر المجلس استبعاد بند حل مجلس الادارة وذلك لعدم قانونية هذا الطلب وتفاديا لما سيسببه هذا البند من تشتيت للجمعية والخروج عن اهدافها الرئيسة، والالتزام بتغيير موعد الجمعية المحدد متى ما وجد تعارض مع موعد أخر محدد مسبقاً لشركة اخرى، من منطلق المذكرة القانونية الصادرة من وزارة التجارة التي الزمت الشركات بالتنسيق مع الادارة العامة للشركات فيما يتعلق بتحديد موعد انعقاد الجمعية فقط دون التدخل في جدول الاعمال، وفي ذات الوقت استناداً لنص المذكرة القانونية ( تلافياً لتوافق عقد اجتماع جمعية عامة لأكثر من شركة مساهمة في وقت واحد مما يعتذر معه على المساهم في هذه الشركات حضور الاجتماع، فإنه يلزم التنسيق مع الادارة العامة للشركات في تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة قبل نشر الدعوات بالصحف بوقت كاف).