تشجيع إقامة مناطق حرة ومدن صناعية حدودية
عمّان تستضيف الدورة السادسة لمجلس الأعمال الأردني الفلسطيني


عصام المجالي من عمّان

قالت جمعية رجال الأعمال الأردنيين إن الدورة السادسة لمجلس الأعمال الأردني الفلسطيني المشترك ستعقد في عمّان في 18 الشهر الحالي ولمدة يومين.ويترأس الجانب الأردني حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين والجانب الفلسطيني محمد المسروجي رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ومقرها رام الله.

وسيبحث المجلس في اجتماعاته تشجيع إقامة مناطق حرة ومدن صناعية حدودية على الجانبين الفلسطيني والأردني، وإقامة منطقة تجميع وتعبئة للبضائع في منطقة الأغوار، وسيحث المجلس ح المؤسسات المصرفية على تقديم التسهيلات لتمويل الصادرات لكلا الجانبين.وسيوصي باستمرار التواصل بين رجال الأعمال وتوفير المعلومات اللازمة لتعزيز التعاون الاستثماري وتنمية التبادل التجاري،وتسهيل انتقال رجال الأعمال.

وسيدعو المجلس الحكومة الأردنية للاتصال بالجانب الإسرائيلي لتخفيف الإجراءات على المعابر وتسهيل اشتراطات السماح باستيراد السلع للجانب الفلسطيني خاصة ما يتعلق بالمواصفات والاشتراطات الفنية. إضافة إلى تأكيد أهمية إقامة المعارض التجارية للترويج للسلع التصديرية.
وقالت مصادر اقتصادية أن أمام الحكومة الأردنية مسؤولية توفير الآليات اللازمة للقطاع الخاص الأردني للنهوض بمسؤولياته تجاه الأخوة في فلسطين لبناء اقتصاد سليم وتنمية التبادل التجاري بالاتجاهين وإقامة الاستثمارات المشتركة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة التي ستقام على الحدود والمعابر بالإضافة إلى إمكانية قيام الصناعات على شرقي النهر لخدمة احتياجات السوق الفلسطيني وتغذية القطاع الصناعي بالمواد الوسيطة ونصف المصنعة . ودعت إلى قيام المشاريع الاستثمارية من توفير التمويل اللازم مما يتطلب دعم البنوك القائمة في الضفة والقطاع وزيادة فروعها وتوفير التسهيلات المالية اللازمة للعملية الاستثمارية التي تتطلبها مرحلة إعادة الأعمار والبناء.
وعلى الرغم من الصعوبات والعراقيل التي تضعها إسرائيل في وجه الاقتصاد الفلسطيني فالأردن ، قيادة وحكومات وقطاع خاص، لم يأل الأردن جهدا في توظيف الإمكانيات لمؤازرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وكان الأردن على الدوام من أوائل الدول العربية في تطبيق قرارات القمم العربية الخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني ويأتي في مقدمة هذه القرارات السماح بدخول السلع الفلسطينية إلى الأردن وعبره معفاة من كافة الرسوم الجمركية منذ بداية عام 2003.

وهنالك عقبات كثيرة تعترض زيادة التبادل التجاري بين الطرفين، الجانب الأعظم من هذه العقبات يضعه الإسرائيليون لإعاقة التجارة الأردنية والإبقاء على السوق الفلسطيني حكراً للجانب الإسرائيلي. وهناك معوقات تنمية التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية منها العقبات الإجرائية والإدارية على مناطق الدخول والعبور والعقبات الجمركية، والمواصفات والمقاييس التي تفرضها إسرائيل على السلع،والشاحنات الفلسطينية التي تفتقر إلى ابسط وأدنى متطلبات السلامة نظراً للتشدد الإسرائيلي في التفتيش والتأخير.

وبلغت الصادرات الأردنية إلى فلسطين في العام الماضي ما يقارب 21 مليون دينار أردني والواردات حوالي 15 مليون دينار أردني.

وارتبطت جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين باتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المشترك منذ 29/7/1995 . وعقد المجلس خمس دورات لاجتماعاته كان آخرها في عمّان عام 2003. كما يرتبط الأردن بالسلطة الفلسطينية باتفاق التعاون التجاري الموّقع في 16/1/1995 والذي تضمن إنشاء منطقة حرة بين الطرفين وتشكيل لجنة مشتركة بينهما وتحديد السلع المتبادلة بين البلدين. وقد عقد آخر اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة في رام الله بتاريخ 20/8/2005.