زيادة ضخمة في التجارة بين الهند والصين


علي مطر مناسلام اباد


قبل سنوات مضت كانت المؤسسة الاقتصادية الهندية تخشى ان تكتسحها الصادرات الصينية وتغرق اسواقها بالبضائع المنافسة والاشد رخصا. اما اليوم فان الهند تتمتع بتوازن تجاري ايجابي مع الصين. اجتازت تجارة الهندية الى الصين في عام 2004م 6ر13 مليار دولار مع صادرات هندية للصين بقيمة 43ر7677 مليون دولار وورادت منها بقيمة 67ر5926 مليون.

ولكن كبار رؤوس الصناعة الهندية يؤمنون بانه لا توجد هناك ضرورة ملحة حاليا لمنح الصين دخولا حرا في السوق المحلية. كل هذا يحدث في الوقت الذي يتنافس فيه البلدان بصورة مباشرة على الكثير من فئات الانتاج. رئيس وزراء الهند الاسبق راجيف غاندي قام بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الصين للتعاون التقني والتعليم والتبادل الثقافي وبدء رحلات جوية مباشرة.

واتفق البلدان ايضا على عقد اجتماعات بحث دبلوماسي سنوية ولاقامة لجنة وزارية مشتركة حول التعاون العلمي والتقني ولتاسيس مجموعات عمل حول قضايا الخلافات الحدودية برئاسة وكيلي وزارتي الخارجية. منتصف فترة التسعينات وما بعدها شهدت تحسنا ملموسا في العلاقات التجارية بين البلدين وتواصلت تجارة الحدود بينهما في عام 1992م بعد انقطاع دام ما يزيد عن 30 عاما وبعدها بعام اتفقا على فتح مراكز تجارة حدودية على جانبي الحدود لتسهيل عمليات التبادل التجاري وزيادتها بينهما.

ورغما عن ان زيارة راجيف غاندي للصين في عام 1988م تعتبر نقلة مفصلية في العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجارين، فانه قد كانت هناك محاولات حثيثة قبل هذا التاريخ للعمل على اجراء هذا التقدم في العلاقات وهي جهود آتت اكلها وتتوجت بهذه الزيارة. فقد قرر البلدان في عام 1976م رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما لدرجة سفير بعد فترة انقطاع لمدة 15 عاما. وجاءت الخطوة الرئيسية التالية بزيارة وزير الخارجية الهندي فاجبائي لبكين في عام 1979م.


وقعت الصين والهند على اتفاق تجاري في عام 1984م لتزويد كل طرف بصفة الشريك التجاري الاكثر تفضيلا. وفي عام 1994م وقع البلدان على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. وتلى ذلك اتفاقيات في مجال التعاون بالقطاع الصحي والطبي ومذكرات تفاهم حول تبسيط اجراءات منح التاشيرات واخرى حول التعاون البنكي بين البلدين.


كانت حصة الصين من التجارة الدولية اقل من 1 بالمائة في عام 1980م وبدات لهذا السبب بفتح باب الاستثمارت الاجنبية المباشرة. في عام 1999م نمت الصين لتصبح ثاني اكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق باجمالي الناتج القومي. يعود ذلك التقدم الى معدلات التجارة الضخمة وجهود الاستثمار الكبيرة. والصين ثاني اكبر متلقي للاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث بلغ تدفق هذه الاستثمارات 53 مليار دولار في عام 2003م. وتمكنت الصين من زيادة انتاجيتها من خلال احراز نمو في القطاعات الاقتصادية الخاصة والمتخصصة.


قام رئيس وزراء الصين وين جيابو بزيارة الى الهند في ابريل 2005م وقال في نيودلهي بانه يجب على الصين والهند ان ترفعا مستوى التبادل التجاري بينهما الى 30 مليار دولار بحلول عام 2010م. ولكي تصل الصين الى هذا الهدف فانها تعمل وفق مخطط يتضمن ضمن اشياء اخرى العمل على خفض العوائق والحواجز التجارية وتحسين معدلات التعاون متعدد الاطراف.


الهند والصين اتفقا ايضا على التعاون بمجال الطاقة معا وعلى مستوى منظمة التجارة الدولية كما ان الصين وافقت على مساعدة الهند في بناء بنى تحتية اكثر قدرة على الانتاج. وزير التجارة الهندي كمال ناث صرح بان الصين مرشحة لتكون الشريك التجاري الاكبر للهند في السنوات الثلاث او الاربع القادمة وتلي فقط الولايات المتحدة وسنغافورة.


خام الحديد يشكل اكبر سلعة تصدرها الهند للصين وتصل نسبته الى 53 بالمائة من اجمالي الصادرات الهندية لهذا البلد بالاضافة الى صادرات اخرى مثل المنتجات البحرية والكيماويات غير العضوية والبلاستك والمطاط والمعدت البصرية والطبية ومنتجات الالبان. وتبدي الدراسات بان تجارة المعلومات وصناعة الخدمات تظهر احتمالات قوية للانتعاش بين البلدين.
وتسيطر المنتجات ذات القيمة المضافة على صادرات الصين للهند وخصوصا المكائن بما فيها المعدات الكهربائية والتي تشكل 36 بالمائة من صادرات الصين للهند.