الرياض - بادي البدراني:
دخلت أزمة مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية وبقوة في دائرة المساجلات القضائية وأخذت منحنى جديداً، بعدما تحصلت quot;الرياضquot; أمس على مكاتبات رسمية حديثة بعثت بها الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة لتحديد موعد لعقد الجمعية العامة، غير أن quot;التجارةquot; لم توافق على المواعيد التي اقترحها مجلس إدارة الشركة، والتي كان آخرها الثالث عشر من شهر مايو الجاري، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول مدى إمكانية إغلاق أحد أبرز الملفات الشائكة في سوق الأسهم السعودي.
ونهاية الأسبوع الماضي، أبلغ quot;الرياضquot; مصدر رفيع المستوى داخل وزارة التجارة، أن الوزارة تترقب الأسبوع الجاري ردّ مجلس إدارة الشركة على مكاتباتها الرسمية بشأن سرعة إعلان موعد انعقاد الجمعية، في الوقت الذي ألمح فيه هذا المصدر إلى أن quot;التجارةquot; أمهلت شركة غير العادية لإنهاء الأزمة التي يعاني منها المساهمون بالشركة في أعقاب وقف تداول أسهمها.

ولم يستبعد هذا المسؤول، تدخلّ وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ قرار بحسم الموقف ودعوة المساهمين لجمعية عمومية عادية وغير عادية، وذلك في حال انتهت المهلة التي حددتها quot;التجارةquot; لشركة quot;بيشةquot; الزراعية والبالغة نحو أسبوع واحد.

وأكد ان الوزارة أرسلت منتصف الأسبوع الماضي خطابا إلحاقيا للخطاب الأول يتضمن دعوة مجلس إدارة شركة بيشة بضرورة الإسراع بإعلان موعد عقد جمعية عامة عادية وغير عادية لمجلس الإدارة.

وفي تطور هام أمس السبت، أعلنت الشركة على لسان محاميها عبدالعزيز الحوشاني أنها قد تضطر إلى طلب تدخل هيئة الرقابة والتحقيق للبحث في سجلات الوزارة وإخراج جميع خطابات الشركة التي بعثت بها لquot;التجارةquot; بهدف تحديد موعد لعقد الجمعية العامة، في خطوة لإثبات التعسف في استخدام السلطة على حد تعبير محامي الشركة.

وفي رسالة واضحة لوزارة التجارة والصناعة، قال الحوشاني في بيان خص به quot;الرياضquot;، انه في حال استمرت الإدارة العامة للشركات بتجاهل خطابات الشركة والإضرار بمصالحها أو التدخل في إدارتها، فإن شركة بيشة ستضطر إلى طلب تدخل هيئة الرقابة والتحقيق لإثبات الحقيقة للمساهمين.

وأضاف: الشركة ستحتفظ بحقها في إقامة دعوى ضد الوزارة أمام القضاء الإداري بديوان المظالم ودفع أي ضرر يقع على الشركة جراء مخالفة quot;التجارةquot; للأنظمة مع المطالبة بالتعويض الذي لم يفصح عن قيمته.

واعتبر الحوشاني، أن ماورد على لسان مسئولي وزارة التجارة والصناعة حول عدم تلقيها خطابات من الشركة لتحديد موعد لعقد الجمعية العامة، لا يمت إلى الحقيقة بصلة، موضحاً أن جميع الخطابات المرسلة للادارة العامة للشركات تثبت إلحاح الشركة بطلب تحديد موعد لعقد الجمعية العامة.

وتابع: quot;جميع هذه الخطابات أرسلت بالبريد الممتاز مع إشعار علم الوصول، كما أن هذه الخطابات مسجلة في سجل الوارد داخل وزارة التجارة والصناعة وموجودة لدى الإدارة العامة للشركات، مشيراً إلى أن (التجارة) تجاهلت هذه الخطابات لأسباب مجهولة، الأمر الذي شوه سمعة الشركة لتوهم جميع المساهمين بأن مجلس الإدارة يماطل في عقد الجمعية العمومية للمساهمينquot;.

وأكد الحوشاني، أن أولى هذه الخطابات كان في السادس عشر من شهر مارس الفائت والذي طلبت فيه الشركة من الوزارة موافقتها على تحديد الثامن من شهر أبريل الماضي موعداً لعقد الجمعية العامة العادية.

وأضاف: quot;عندما حلّ الموعد الذي اقترحته الشركة ولم يصلها ردّ بالموافقة، قام المجلس بإرسال خطاب إلحاقي في الثامن من شهر أبريل حمل إشارة لمضمون الخطاب الأول وتضمن طلب الموافقة على الثالث عشر من شهر مايو الجاري كموعد جديد للجمعية، إلا أن هذا الموعد انتهى دون الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعةquot;.

وشددّ عبدالعزيز الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن من بين الأدلة التي تثبت عدم اهتمام الوزارة بالخطابات التي بعث بها مجلس الإدارة، أن الشركة أرسلت قوائمها المالية للادارة العامة للشركات في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، غير أن الوزارة فاجأت الشركة بخطاب مؤرخ في الرابع عشر من شهر مارس تطلب فيه نسخة من القوائم المالية رغم وجودها لدى الوزارة.

وذكر الحوشاني، أن الشركة لم تقف مكتوفة الأيدي منذ نشوب الأزمة التي أدت إلى وقف تداول أسهمها، حيث تقدمت للادارة العامة للشركات بطلب الموافقة على تعديل نشاط الشركة وتغيير مسماها بغرض توسيع الأنشطة وعدم الاقتصار على النشاط الزراعي في مدينة بيشة الذي لا يحقق أرباحاً مجزية، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة رفضت الاستجابة لطلب تحديد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة على هذه التعديلات.

وزاد: quot;الشركة ضمن مساعيها الرامية لتعديل مسار الشركة طلبت إعادة تقييم أصولها لأنها تمتلك أصولاً عينية وأراضي تقدرّ قيمتها بالملايين، حيث لم يتم إعادة تقييمها منذ أكثر من عشر سنوات، مبينا أن هذا الطلب كان شأنه شأن الطلبات الأخرى، الأمر الذي قد تضطر معه الشركة للحصول على أمر قضائي لإعادة تقييم أصولهاquot;.

ولفت الحوشاني في بيانه، إلى أن الشركة تقدمت بطلب لهيئة السوق المالية للاندماج مع شركة أخرى، إضافة إلى طلب لزيادة رأس المال، إلا أن هذه الطلبات جميعها قوبلت بالرفض، لافتاً إلى أن الشركة لا تزال تبحث في جميع الحلول المتاحة للخروج من الأزمة.

وأوضح أن لدى شركة بيشة قضية منظورة لدى ديوان المظالم ضد مراقب الحسابات الذي اعترض على القوائم المالية، حيث أنه في حال صدر الحكم لصالح الشركة فإنه سيتم اعتماد القوائم المالية التي أظهرت أرباحاً كبيرة للشركة بموجب حكم قضائي يصدر من جهة مختصة بالقضاء التجاري، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية تفسير الأنظمة وإلزام المخالف بتنفيذها.

ويبدو أن المساجلات القضائية بين الوزارة والشركة ستدخل أزمة المساهمين في منعطف جديد قد ينذر بإطالة أمد حسم هذا الملف، في الوقت الذي يطالب فيه المساهمون وزارة التجارة والصناعة باتباع سياسة الشفافية والإفصاح عن سير هذه القضية، وكشف الحقائق والإجراءات المنتظر أن تقرها في هذا الخصوص.

ولم يتسنّ لquot;الرياضquot;، الوصول إلى وليد الرويشد مدير الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة، لتوضيح موقف إدارته من الاتهامات التي وجهتها الشركة.

على هذا الصعيد، قال نجم الدين أحمد ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، ان فتح تحقيق لدى شرطة حي الشرفية في جدة بعد أن تلقى رسائل على هاتفه المحمول تحمل تهديدات بالقتل وشتائم بذيئة على حد قوله.

وأرجع في رد عن أسباب إغلاقه المستمر لهاتفه المحمول حصلت quot;الرياضquot; على نسخة منه، أن إغلاقه لهاتفه المحمول يعود لعدم رغبته في استلام رسائل بها تهديد بالقتل وشتائم عدة.

وأضاف: quot;لدي رسائل مشينة ليست هناك حاجة لسردها.. تقدمت بشكوى إلى شرطة حي الشرفية بجدة، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل في هذا الخصوصquot;.

واعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة، أن عدم ظهوره في وسائل الإعلام لكشف أي تطورات للمساهمين يعود لانتهاجه سياسة التقليل من ذلك وعدم الامتناع على حد تعبيره، مشيراً إلى أن إثارة البلبلة من قلة قليلة من المساهمين في وسائل الإعلام ليس في مصلحة الشركة أو مصلحة معظم المساهمين.

وأضاف: هؤلاء القلة يتصلون بنا ثم يصرحون بعكس ما تم الاتفاق عليه، وبذلك يفشلون كل جهود الشركة بهذه التصريحات.

والمساهمون في شركة بيشة للتنمية الزراعية، يترقبون تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لعزل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد، ووضع الشركة في الطريق السليم لتحقيق الأرباح بدلاً من تراكم الخسائر التي منيت بها الشركة منذ تاريخ تأسيسها.