الرياض: شجاع الوازعي

استبعد محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية عبد العزيز الحوشاني إعادة مجلس إدارة الشركة النظر في القوائم المالية للشركة حسب طلب وزارة التجارة والصناعة، إلا بعد صدور حكم فاصل من ديوان المظالم في تفسير المادة رقم 110 من نظام الشركات.


ونفى الحوشاني في تصريح لـquot;الوطنquot; وجود نية لدى مجلس الإدارة بحل الشركة، رغم مطالبة تكتل يجمع عددا من مساهميها وزارة التجارة بتطبيق نظام الشركات على مجلس الإدارة. وعلق الحوشاني على بيان وزارة التجارة بقوله quot;لم يكن توقيت البيان جيداً، حيث إن الخلاف في تفسير المادة رقم 110 مازال منظورا أمام ديوان المظالم بمنطقة عسيرquot;. وأضاف أن الشركة ملتزمة بتطبيق النظام و حريصة على حفظ حقوق المساهمينquot;.


من جهته طالب رئيس تكتل مساهمي quot;بيشةquot; محمد الربحان وزارة التجارة بتطبيق نظام الشركات على مجلس إدارة الشركة واستخدام النظام في الدعوة إلى عقد الجمعية دون الرجوع إلى المجلس الحاليquot;. مؤكدا على أهمية الإسراع في إعادة أسهم الشركة للتداول بالإضافة إلى حل مجلس الإدارة وترشيح مجلس جديد.


يذكر أن وزارة التجارة أكدت في بيان لها أنها لم ترد على طلب الشركة عقد جمعيتها العامة العادية، لتضمنه وثائقاً مخالفة لأحكام نظام الشركات مع وجود معالجة محاسبية خاطئة أدت لتغيير نتائج أعمالها.وألزمت الوزارة شركة بيشة بتطبيق 3 شروط لتصحيح وضعها القانوني أو تصفيتها وبينها تعديل القوائم المالية بما يتوافق مع الرأي القانوني والمحاسبي.


وذكرت بيشة في نتائجها المالية المدققة للعام المالي الماضي 2006 (والتي أبدى فيها المراجع الخارجي رأيا معارضا) أنها حققت صافي ربح قدره 23.3 مليون ريال مقارنا بصافي ربح قدره 207 آلاف للعام المالي 2005. وذكرت أن صافي خسائر النشاط الرئيسي للشركة خلال العام بلغت 1.5 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 925 ألف ريال لعام 2005 بزيادة قدرها 69% سببها زيادة المصاريف العمومية والإدارية.