الرياض: قال تقرير اقتصادي إن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تجاوز عام 2006 نسبة 41.8 مليار دولار، مع نمو سنوي شبه ثابت خلال العقد الأخير بمعدل 28.7 في المئة سنويًا، ويشكل النفط 98 في المئة من الصادرات السعودية .

وقدر التقرير حجم الاستثمارات السعودية الخاصة في الولايات المتحدة بأكثر من 420 مليار دولار، وتبقى الرياض العامل الحاسم في دعم استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار على الرغم من تراجعه، فيما تعاني شرائح عدة فيها من القيود الصارمة على تأشيرات الدخول الأميركية.

وجاء في التقرير الذي أعده المصرف السعودي البريطاني quot;ساب،quot; غداة زيارة الرئيس الأميركي، جورج بوش إلى المنطقة، أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للسعودية منذ 47 عامًا، وسوقها الرئيس في الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن مستوى الصادرات الأميركية إلى السعودية لم يعرف تراجعًا خلال الأعوام الـ17 الأخيرة سوى في العام 2002، إثر الصدمة التي أصابت التجارة العالمية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وخلال الفترة التي انتشرت فيها الدعوات الشعبية العربية لمقاطعة المنتجات الأميركية.

ورجح التقرير أن تسجل الصادرات الأمريكية إلى المملكة خلال العام 2007 رقمًا قياسيًا في تاريخ العلاقات بين البلدين، مع بلوغها 10.9 مليارات دولار.

غير أن المصرف، لفت إلى ظهور منافسة شرسة في السوق السعودية بين المنتجات الغربية والصينية، مما يشكل تحديًا للولايات المتحدة، ففي العام 1990، لم يتجاوز حجم الصادرات الصينية إلى المملكة 1.8 في المئة من إجمالي الصادرات، بينما ارتفعت الحصة عام 2006 إلى 8.5 في المئة.

أما المساهمات الاستثمارية، فما تزال صدارتها بين يدي الولايات المتحدة، مع 4.9 مليارات دولار، مع توقع ارتفاعها خلال العام الجاري بموازاة إقبال الشركات الأميركية على مشاريع جديدة في المملكة.

ووفقًا لما نقله التقرير عن شركة أرامكو، فإن 19.2 في المئة من إجمالي النفط الذي تنتجه السعودية يخصص للسوق الأميركية، بمعدل يتجاوز 2.3 مليون برميل يوميًا، ويشكل النفط 98 في المئة من الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة.

وعلى المستوى الاستثماري، وقال التقرير إن الطفرة النفطية الحالية لم تؤدي إلى نقل الاستثمارات السعودية إلى الولايات المتحدة سوى بصورة جزئية، وذلك بخلاف ما كان الحال عليه في الطفرة الأولى، فمع وجود 1.25 ترليون دولار كاستثمارات سعودية خاصة في الخارج، لم تتجاوز حصة أميركا منها 420 مليار دولار.

ولفت إلى أن تأثيرات أحداث 11 سبتمبر/أيلول والأوضاع التي سادت العالم بعدها ومشكلة حصول السعوديين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة ساعدت على تراجع جاذبية تلك السوق كوجهة استثمارية، لتصب الأموال في مشاريع بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا بصورة محدودة.

وكانت حصة أمريكا من الاستثمارات السعودية الخاصة تبلغ 50 في المئة قبل العام 2001، وتراجعت بعده إلى 35 في المئة، على أن الرياض مسؤولة بصورة أساسية عن استمرار ربط عملات الخليج بالدولار رغم تراجعه، مما يدل على عمق العلاقات المتبادلة.

وعلى المستوى العسكري، ذكر التقرير أن الرياض تبقى الزبون الأول للأسلحة الأمريكية في العالم، وتشكل الدبابات الأميركية 73 في المئة من إجمالي سلاح المدرعات السعودي، فيما خرجت جميع المروحيات التي اشترتها الرياض بعد حرب الخليج الأولى وكذلك قطع عديدة في الأسطول البحري من مصانع أميركية.

أما بالنسبة إلى سلاح الجو، فقد كانت نسبة اعتماده على الطائرات الأمريكية قبل صفقة quot;تايفونquot; 60 في المئة، لكن صفقة التسلح الجديدة، التي قد تفوق قيمتها 20 مليار دولار، ستشكل علامة فارقة في تاريخ هذه العلاقة.