الرياض : ستزيد السعودية الأجور ومدفوعات التأمينات الاجتماعية والدعم لمواجهة تنامي الاستياء من ارتفاع معدل التضخم الذي صعد إلى أعلى مستوياته في 16 عاما مع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة لحماية ربط العملة بالدولار .

ودفع الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة مستشاري الملك لاستدعاء محافظ البنك المركزي ووزير المالية الشهر المقبل لمناقشة ربط الدولار الذي اضطر البنك المركزي لخفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ سبتمبر ايلول الماضي .

ومع توقع المزيد من خفض الفائدة الامريكية وتعرض البنوك المركزية في منطقة الخليج لضغوط لاتباع خطاه لتجنب رفع قيمة العملة يراهن المستثمرون على أن السعودية وجيرانها سيتخلون عن ربط عملاتهم بالعملة الامريكية والتركيز على مكافحة التضخم .

وقالت وكالة الانباء السعودية يوم الاثنين ان معدل التضخم الذي بلغ 6.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول ستكون له تداعيات سلبية على حياة المواطنين.

وأضافت الوكالة ان حكومة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سترفع الاجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام بنسبة خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة عشرة بالمئة. ودعم نصف تكلفة الشحن وبعض النفقات الادارية منها تكاليف رخص القيادة وجوازات السفر.

ولم تذكر الوكالة تكلفة هذه الاجراءات.

وستراجع الحكومة كذلك اساليب الترخيص للمستوردين لمنع الاحتكارات. واتهمت وسائل الاعلام السعودية المستوردين بالتلاعب بالاسعار.

ومثل غيرها من دول الخليج العربية تلجأ السعودية الى الدعم وقيود الاسعار لكبح التضخم نظرا لاضطرار البنك المركزي الى اقتفاء أثر السياسة النقدية الامريكية للحفاظ على قيمة الريال المربوط بالدولار.

وفرضت قطر وعمان والامارات العربية حدودا قصوى لزيادات الايجارات. وأغلب دول الخليج اما زادت الاجور في القطاع العام أو قالت انها تدرس مثل هذه الخطوة.

وبعد اعمال شغب من جانب مهاجرين في الامارات بسبب تآكل مدخراتهم نتيجة لتراجع سعر الدولار دعا محافظ البنك المركزي سلطان ناصر السويدي في نوفمبر تشرين الثاني دول الخليج لوقف ربط العملة بالدولار واستبداله بسلة عملات كما فعلت الكويت.

ورغم انه تراجع بعد ذلك عن هذه التصريحات الا ان صناع القرار في دول الخليج ومنهم وزير مالية قطر قالوا انه يجري بحث اصلاحات وان دول المنطقة قد ترفع قيمة عملاتها في خطوة جماعية للحفاظ على خططها للوحدة النقدية.