الحكومة الايطالية تقر خطة استثمارات بمبلغ 80 مليار يورو لمواجهة الكساد
روما : أقرت الحكومة الايطالية اليوم مرسوم قانون يتضمن مجموعة اجراءات من بينها خطة للاستثمار في البنية التحتية لمواجهة تداعيات أزمة الاقتصاد الايطالي والخروج به من حالة الكساد مع الالتزام بمعايير الاستقرار المالي الأوروبية.
وذكر رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني في مؤتمر صحافي في ختام جلسة مجلس الوزراء ان القرار يتضمن اجراءات لصالح الشركات والمواطنين بما يجعل من ايطاليا quot;أول بلد أوروبي يقدم دعما الى المصارف والشركات والأسرquot;.
وأعلن بيرلسكوني أن الاجراءات تشمل تخصيص اعتمادات مالية لتأمين مباني المدارس العامة المتهالكة وللانشاءات في قطاع السجون وأعمال اصلاح البيئة والمتاحف والآثار التاريخية اضافة الى تدخلات لصالح التحديث التكنولوجي.
وقال quot;لقد خصصنا وقتنا سواء من أجل أعمال البنية التحتية الكبيرة أو الصغيرةquot; حيث ستنتقل بمقتضى قرار الحكومة الذي يدخل حيز التطبيق خلال شهر quot;مخصصات قدرها 80 مليار يورو من خزانة الدولة الى الاقتصاد الخاصquot;.
وأعلن أن لجنة وزارية مختصة سترصد خلال اجتماعها المقبل من هذا المبلغ 5ر16 مليار يورو تنفق فورا في خطة كبيرة في أشغال البنية التحتية.
ومن جانبه أوضح وزير الاقتصاد الايطالي جوليو تريمونتي الذي شارك في المؤتمر الصحافي أن حزمة اجراءات مواجهة الأزمة ستوفر بدءا من العام المقبل 4ر2 مليار يورو لصالح الطبقات الأكثر تعرضا من الأسر والمتقاعدين.
وأكد تريمونتي التزام حكومته بمعايير معاهدة ماستريخت للاستقرار المالي الأوروبي بألا يتجاوز العجز في الموازنة نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي رغم قرار الاتحاد الأوروبي التحلل من هذا الالتزام في ظروف الأزمة المالية العالمية الراهنة.
ويعد الدين العام الايطالي الذي يعادل 106 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ثالث أكبر الديون الحكومية في العالم والأكبر داخل أوروبا حيث يكلف خدمة المديونية موازنة الدولة أعباء كبيرة تحسب بعشرات المليارات من اليورو.