عدن: قال مسؤول حكومي يوم الاحد ان اليمن خفض الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2009 بنسبة 50 في المئة.

وأضاف المسؤول في تصريح نقلته وسائل الاعلام الرسمية ان قرار خفض الموازنة الذي اتخذه مجلس الوزراء اليمني في احدث اجتماعاته استثنى من التخفيض المرتبات والاجور للعاملين والموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية.

وأشار المسؤول الى ان أسباب اتخاذ القرار الذي يحدث لاول مرة في تاريخ الموازنات العامة في اليمن يرجع الى مستجدات تهاوي أسعار النفط عالمياً.

وقال المسؤول اليمني ان انخفاض أسعار النفط عالميا ترتب عليه زيادة في العجز النقدي الصافي في موازنة 2009 من 427 مليار ريال الى ما يزيد عن 532 مليار ريال اذا بلغ سعر برميل النفط 30 دولاراً وبنسبة 27 في المائة من اجمالي النفقات المقدرة في الموازنة التي تعتمد بنسبة 70 بالمئة على النفط.

وتراجع سعر النفط من قمة تجاوزت 147 دولارا في يوليو تموز ليقترب من 30 دولارا في النصف الثاني من ديسمبر كانون الجاري.

وشمل قرار التخفيض المكافات وبدل العمل الاضافي وترشيد وخفض النفقات غير الضرورية وتخفيض عدد الدبلوماسيين في السفارات اليمنية في الخارج الى أدنى حدود ووقف شراء السيارات والاثاث ماعدا أثاث وتجهيز المباني والمنشآت الجديدة.

وقدرت نفقات موازنة 2009 المقرة من قبل البرلمان بمبلغ 1.963 تريليون ريال فيما قدرت الايرادات بمبلغ 1.537 تريليون ريال. وقدر العجز في الموازنة بمبلغ 427 مليار ريال أي بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.