في إفتتاح مؤتمر القمة الدولية للنفط بباريس
النعيمي : البيئة والتنمية الاقتصادية والرفاهية تمثل الهاجس الاكبر

باريس : شدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي على أهمية المحافظة على البيئة ورعايتها مؤكداً أن العلاقات المباشرة بين الطاقة والبيئة والتنمية الاقتصادية والرفاهية تمثل هاجساً للمجتمعات جميعها بالإضافة إلى الأجيال القادمة .
وقال النعيمي في كلمته التي ألقاها اليوم في إفتتاح مؤتمر القمة الدولية للنفط بباريس تتطلب هذه الرعاية والحماية جهداً والتزاماً صادقين على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وتشمل القضايا البيئية المحافظة على أحيائنا ومدننا وأنهارنا وصحارينا وجبالنا وغاباتنا والحد من التلوث في هوائنا ومياهنا وتربتنا والمحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة ومعالجة التغيّرات المناخية مع فهم أفضل لأسباب هذه التغيرات وآثارها لكي نعالج هذه القضايا ونحافظ على البيئة الطبيعية القيِّمة.
وأشار النعيمي إلى أهمية أن يكون الحد من الانبعاثات الصناعية أحد أهم أهداف المحافظة على البيئة وفي الوقت نفسه ومواصلة العمل للرفع من مستويات معيشة الأفراد وإعطائهم الأمل في حياة أكثر رخاءً وازدهاراً وينطبق ذلك بوجه خاص على المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة بإعتبارها الأكثر سكاناً في العالم مؤكداً على الدور المهم لهم كعاملين في قطاع الطاقة وفي صناعة البترول بوجه خاص في التصدي لهذه التحديات بالنظر إلى العلاقة الوثيقة لعملهم مع كل من البيئة الطبيعية والتنمية الاقتصادية والرفاهية.
وناقش المهندس النعيمي في كلمته ثلاث طرق لفهم هذه التحديات الرئيسة بصورة أفضل وتلمس الطرق لمعالجتها وهي مستقبل موارد الطاقة والطريقة المثلى للموازنة بين مخاوف الطاقة والبيئة والنظر إلى الأهداف والسياسات والمبادرات التي تتبع في المملكة العربية السعودية لمعالجة هذه القضايا حيث ألقى معاليه نبذة على مستقبل الطاقة .
واستعرض مراحل تطور استخدام الطاقة بجميع أشكالها مؤكداً أنه لا غنى عنها في النشاط البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ورفاه الأفراد والمجتمعات مشيراً إلى أن استعمالها آخذ في الاتساع مع ازدياد سكان العالم .
وابان المهندس النعيمي أنه عند زيارة أفقر المجتمعات فإنه بالإمكان أن نرى يرى كيف أن هذه المصادر الأساسية للطاقة (غير الملائمة للبيئة غالبا) تحتل أهمية في الحياة اليومية هناك وقال تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن نحو 2,5 بليون شخص لا يزالون يعتمدون على الطاقة الحيوية التقليدية لأغراض الطهي والتدفئة و1.6 بليون آخرين يفتقرون إلى الكهرباء.
وأكد أن العالم سيشهد في المستقبل مرحلة أخرى من مراحل تطور الطاقة الذي سينتقل من الوقود الأحفوري الذي يمثِّل ما يقرب من تسعين في المائة من استهلاك الطاقة اليوم إلى مصادر للطاقة أكثر تطوراً مشيرا إلى أنه لكي تأخذ هذه المصادر المتطورة مكانها ضمن مزيج الطاقة في المستقبل يجب أن تكون أكثر ملاءمة للبيئة من مصادر الطاقة الحالية وأن تكون قادرة في الوقت نفسه على المنافسة الاقتصادية كما يجب أن تكون وفيرة ومتاحة بسهولة للغالبية العظمى من سكان العالم.
ولفت إلى أن تحديد وتطوير هذه المصادر لن يكون بالأمر اليسير وقال الواقع أن التحول من مصادر الطاقة الحالية وخاصة الوقود الأحفوري إلى مصادر جديدة تتمتع بالهيمنة سوف يتطلب على الأقل نصف قرن من الزمان وربما أكثر من ذلك بالنظر إلى التحديات المختلفة المرتبطة بهذا التحول الكبير.
واضاف أنه لكي يحدث هذا التحول بسلاسة وفعالية يجب علينا أن نتبنى نهجاً علمياً ومنطقياً وشفافاً بعيداً عن المصالح السياسية والأيدولوجية التي تسعى إلى محاباة هذا المصدر أو ذاك من مصادر الطاقة دون اعتبار لجدواه ودون موازنة بين تكلفته ومزاياه.
وأفاد أن المحاولة الأخيرة للدفع بأنواع من الوقود الحيوي والإيثانول كمصادر للطاقة البديلة تستطيع حماية البيئة وتعزيز الأمن الوطني للطاقة في أسواق معينة لن تفيد حيث أن الوقود الحيوي عاجزاً عن تلبية احتياجات السوق وقال أن استخدام هذه الأنواع من مصادر الطاقة قد أثبت حتى اليوم أنه غير ملائم للبيئة والاقتصاد معاً وينطبق هذا بوجه خاص عندما ينظر المرء إلى الكميات الكبيرة من الطاقة والمياه والأراضي الصالحة للزراعة اللازمة لإنتاج هذه الأنواع ومعالجتها ناهيك عن نقص إمدادات الغذاء وارتفاع أسعار المحاصيل في جميع أنحاء العالم.
وتابع النعيمي قائلاً إننا في المملكة العربية السعودية وأعتقد في معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط لسنا ضد هذه الأنواع من الطاقة كما أننا لا نشعر أنها تمثل تهديداً لنا بل إن العكس هو الصحيح لأنه مع استمرار نمو الاقتصاد العالمي وسعي البشر إلى تحقيق مستويات معيشية أعلى سيحتاج العالم إلى المزيد والمزيد من الطاقة وإلى استخدام جميع مصادر الطاقة المتاحة لديه .
وأضاف عندما يتعلق الأمر بالإيثانول والوقود الحيوي فإننا نعتقد أنه من الضروري أن نكون واقعيين وموضوعيين في التعامل مع هذه المصادر وفق مزاياها وجدارتها وفي هذا الصدد علينا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة المتبادلة بين الطاقة والمنتجات الغذائية حيث يجب أن تدرس بعناية فجميعنا يعلم أن توفير الغذاء بكميات كافية تأتي على رأس أولويات الإنسان بل إن مصادر الطاقة ينبغي أن تستخدم لزيادة الإمدادات الغذائية وخفض تكلفة إنتاج الغذاء غير أن ما نراه اليوم هو عكس ذلك تماما فالمحاصيل الغذائية التقليدية مثل فول الصويا والسكر والذرة لا يجري إنتاجها لإطعام البشر بل لكي تستخدم وقوداً للسيارات والشاحنات بل وحتى الطائرات وكان من نتيجة ذلك أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية، حيث زادت أسعار الذرة على سبيل المثال من دولارين للبوشل في عام 2005 إلى 6 دولار في عام 2008. وبالرغم من رواج الإيثانول، بقيت أسعار البترول مرتفعة، ولم يشعر مستهلكو الطاقة أنهم أكثر أمنا مما كانوا عليه من قبل.
وأشار إلى أن إنتاج الوقود الحيوي لا يسهم بشكل إيجابي في حماية البيئة ولا يحد من الانبعاثات العالمية لغازات الإحتباس الحراري كما كان متوقعا بل أن العكس هو الصحيح فالغابات في أجزاء عديدة من العالم وهي التي تلعب دوراً رئيساً في الحد من ثاني أكسيد الكربون بإمتصاصها لمادة الكربون يجري إزالتها من أجل إنتاج محاصيل الوقود الحيوي الأقل قدرة على امتصاص الكربون مؤكداً انه ونتيجة لذلك ووفق أحدث الدراسات العلمية فإنه من المرجح أن تزيد انبعاثات الكربون لا أن تقل جراء زيادة إنتاج الوقود الحيوي.
وأضاف كذلك يجب تجنب أي تعطيل لآليات السوق الحرة فعلى المدى البعيد ما من منتج يمكن أن يظل خياراً مجديا إذا ما تعارض إنتاجه مع قواعد السوق الحرة وزيادة استخدام الوقود الحيوي لا يعود إلى قدرته على المنافسة في مجال التكلفة أو تحسين الأداء بل يعود بدرجة كبيرة إلى دعم الحكومات وارتفاع الضرائب على الواردات والمحاباة المالية لهذه المصادر مقارنة بغيرها كما تعمد بعض الحكومات إلى فرض الاستخدام القسري للوقود الحيوي باشتراطها نسبة معيّنة من الإيثانول في وقود السيارات .
وابان وزير البترول أن العديد من المحللين توقعوا أن يصل إنتاج الإيثانول والوقود الحيوي إلى ما يعادل خمسة ملايين برميل من النفط في اليوم بحلول عام 2010 م أو حوالي ستة في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي للنفط مشيراً إلى أن هذه النسبة ضئيلة ولكنها تجعل من سعر الإيثانول هذا المنتج الهامشي مرتفع التكلفة سقفا مصطنعا لأسعار البترول العالمية بحكم الأمر الواقع الذي يمتد ليشمل سوق الطاقة العالمية ككل .
وألمح أن الإيثانول وأنواع الوقود الحيوي الأخرى حالياً لن تسهم في حماية البيئة العالمية من خلال خفض الانبعاثات، ولن تزيد من أمن الطاقة كما لن تُحد من اعتماد الحضارة المعاصرة على الوقود الأحفوري وباختصار مشيراً إلى أن الوقود الحيوي ليس هو الحل على الرغم من أنه قد يمهد للانتقال إلى مستوى أعلى من الوقود الحيوي التي لا تضر بالبيئة ولا تؤثر سلبا على أسواق الغذاء .
وأكد أن هذا ما يدعوهم للنظر إلى أبعد من الوقود الحيوي كحل وأنه يجب التركيز بدلاً من ذلك على مسألتين رئيستين هما زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة مع الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري .
وأوضح النعيمي أن الصورة ليست قاتمة كلها عندما يتعلق الأمر بمصادر الطاقة المتجددة الحقيقية وقال لدينا بعض مصادر الطاقة المفيدة التي تحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث لتصبح قادرة على المنافسة ومتاحة على نطاق واسع ولعل الطاقة الشمسية هي أفضل هذه المصادر حيث أنها مصدر وفير ومجاني ومتاح للجميع وهناك فرصة كبيرة لتوسيع استخدامات الطاقة الشمسية لتشمل كل أنحاء العالم لا سيما البلدان النامية وجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها توليد الطاقة والتصنيع والنقل وغير ذلك.
وأضاف ما نحتاج إليه للتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية هو الحد من حجم الخلايا الشمسية ذاتها وجعل إنتاج ونقل الطاقة الشمسية أكثر فعالية من حيث التكلفة مؤكداً أنهم في المملكة العربية السعودية يولون هذا المصدر من مصادر الطاقة اهتماما خاصا .
واكد المهندس النعيمي أن التحدي الرئيس هو خفض الانبعاثات الضارة من مصادر الطاقة الأحفورية والتعامل مع تكاليف هذا الخفض وآثاره السلبية على النمو الاقتصادي والرخاء البشري مشيراً إلى أنه مسؤولية لا تقتصر على صناعة الوقود الأحفوري بل تشمل الحكومات والجامعات ومؤسسات البحوث والمنظمات العالمية.
وقال هناك طريقة واعدة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تقنية تجميع الكربون وتخزينه وهي تقنية تكتسب بالتدريج أهمية خاصة فبالإضافة إلى مزاياها الأخرى يتوقع لهذه التقنية أن تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بما لا يقل عن 20في المئة وهو إنجاز كبير بكل المقاييس.
واشار إلى أن هذه التقنية تلقى نوعاً من المقاومة مصدرها الأساس جماعات الضغط البيئي الذين يعتقدون أن هذه التقنية تروج لها صناعات الفحم والبترول كما يأتي بعض هذه المقاومة من مجموعات ذات مصالح خاصة فضلا عن بعض الدول التي تشجع مصادر الطاقة الأخرى مثل الطاقة النووية.
وأكد على أهمية العمل سوياً على أساس موضوعي من خلال نهج شامل لتحقيق أربعة أهداف عالمية هي بيئة نظيفة وإمدادات كافية من الطاقة النظيفة ونمو اقتصادي مستدام وتحسن في مستويات المعيشة لسكان الأرض مشيراً إلى تلك الغايات لا تتحقق إلا من خلال تعاون وجهد جماعي.

وتحدث وزير البترول والثروة المعدنية عن النهج الذي تتبعه المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التحديات الملحّة والعلاقات المهمة بين الطاقة والنمو الاقتصادي والازدهار الإنساني والبيئة مؤكداً أن التركيز في المملكة ينصب على مسألتين مهمتين هي النمو الاقتصادي والرخاء البشري سواء في الداخل أو على الصعيد الدولي وخاصة في المجتمعات النامية وقال كما أن لدى مختلف الدول مصادرها من القوة والموارد التي تسهم بها في النمو الاقتصادي فإن مواردنا البترولية هي المصدر الرئيس الذي نسهم به في الاقتصاد العالمي حيث أن لدى المملكة العربية السعودية 264 بليون برميل من احتياطيات البترول الخام يمكن زيادتها بما لا يقل عن 200 بليون برميل.
وأضاف بالنسبة للغاز الطبيعي فلدينا احتياطي يبلغ 258 تريليون قدم مكعبة مع احتمالات كبيرة لمضاعفة هذا الرقم في المستقبل ويبلغ إجمالي الإنتاج النفطي لدينا حاليا بما في ذلك البترول الخام والسوائل والغاز الطبيعي ما يزيد عن 11 مليون برميل مكافئ يوميا وعلى نفس القدر من الأهمية نعمل على زيادة طاقتنا الإنتاجية من النفط عاما بعد عام تمشيا مع التوقعات المستقبلية للاحتياجات العالمية ولهذا السبب ستنفق المملكة ما يزيد على 90 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة لزيادة طاقتها الإنتاجية وفي قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق.
وأبان أنه ضمن هذه الجهود ستزيد الطاقة الإنتاجية من البترول الخام في المملكة في العام القادم إلى 12.5 مليون برميل في اليوم وهو ما يكفي لتلبية الطلب المتوقع على الخام السعودي في المستقبل المنظور حتى مع محافظتنا على طاقة إنتاجية فائضة مابين 1.5 إلى 2 مليون برميل في اليوم لاستخدامها في حال انقطاع الإمدادات بشكل مفاجئ من مصادر الإنتاج الأخرى.
وعلى صعيد التكرير والتسويق قال النعيمي سنقوم بمضاعفة طاقتنا التكريرية في الداخل والخارج من ثلاثة إلى ستة ملايين برميل في اليوم تستخدم في معظمها لتلبية الطلب العالمي على المنتجات البترولية الأنظف. مؤكداً ان مساهمة المملكة العربية السعودية في توفير الطاقة واستقرار أسواقها العالمية مساهمة كبيرة وتخدم النمو الاقتصادي العالمي والرخاء البشري .
وفيما يخص حماية البيئة الطبيعية أشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية نشطة جداً في هذا الشأن على الصعيدين المحلي والدولي، وبالذات في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن النفط والغاز وقال ولقد فعلنا الكثير في هذا الصدد بما في ذلك التوقيع على بروتوكول كيوتو وهو جزء من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ ولكن عملنا يُركّز على ما نعتقد أنه أفضل طريقة للتعامل مع هذه القضايا على المديين القريب والبعيد ومن ذلك تطوير الأساليب العلمية والتقنية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ولفت المهندس النعيمي إلى أن أفضل الطرق للحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة هو من خلال تقنيات تجميع وتخزين الكربون ولذا فإن المملكة العربية السعودية عضو في منتدى القيادة لتجميع الكربون الذي يضم نحو أربع وعشرين دولة إلى جانب المفوضية الأوروبية كما أن المملكة استضافت في شهر يناير من هذا العام أحد المتلقيات الناجحة لهذه المنظمة والذي ركَّز في جزء منه على بناء القدرات.
واِشار إلى أنه ومن خلال القمة الثالثة لمنظمة أوبك في العام الماضي أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن مبادرة تهدف لحماية البيئة العالمية من خلال الأبحاث والدراسات الخاصة بتخفيض انبعاثات الوقود الأحفوري وتبرعه يحفظه الله بمبلغ 300 مليون دولار لهذا الغرض مؤكداً أن هذه المبادرة حظيت بقدر كبير من الدعم الدولي حيث ساهمت دول الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر بمبلغ 450 مليون دولار أخرى لنفس البرنامج وأبدت دول أخرى مثل نيجيريا والمملكة المتحدة والنرويج واليابان وغيرها اهتمامها بالمشاركة في هذه المبادرة.
وقال علاوة على ذلك تقوم المملكة العربية السعودية حاليا ببناء مؤسستين علميتين رئيستين ستكون الطاقة والبيئة على رأس جدول أعمالهما الأولى هي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والمشروع الثاني فهو مركز البحوث والدراسات البترولية الذي سيبدأ أعماله قبل نهاية العام الجاري.
وأكد في ختام كلمته أنه لا يمكن تناول التحديات الرئيسة في العصرالحاضر بمعزل عن سياقها الأوسع وقال تتجلى هذه الحقيقة كأوضح ما تكون عندما يتعلق الأمر بالطاقة والبيئة حيث تتلاقى الجوانب الدولية مع المصالح الوطنية والنمو الاقتصادي والازدهار البشري وسلامة البيئة الطبيعية لتصبح جزءاً من معادلة واحدة.
وأضاف ان التحديات كبيرة وعلينا مواجهتها من خلال التزامنا بالتعاون والموضوعية كما أن الرخاء والرفاهية لن تكون قصراً على جيلنا فقط بل ستشمل الأجيال القادمة مشيراً في هذا الصدد إلى حرص المملكة العربية السعودية على الانضمام للآخرين في هذه الجهود والتطلع للإسهام بفعالية في إيجاد الحلول اللازمة.