الرباط: قالت وزارة الزراعة المغربية يوم الخميس ان المغرب الذي يتعرض للضغط من أجل تقليص واردات الحبوب المتصاعدة التي زادت عجزه التجاري رفع سعر القمح القياسي في السوق المحلية 20 بالمئة لمساعدة المزارعين المحليين.

وقالت الوزارة في بيان مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية انه تقرر إدخال زيادة كبيرة في السعر القياسي للقمح اللين من 250 درهما (34.69 دولار) الى 300 درهم للقنطار.

وأضافت أن الزيادة التي تسري على محصول يونيو حزيران-أغسطس اب 2008 ستتجاوز بأسعار القمح اللين في السوق المحلية مستوياتها في الدول الرئيسية المصدرة للقمح.

وسوق الحبوب المحلية حرة في المغرب لكن أسعار القمح تتأثر بالسعر القياسي الذي تحدده الحكومة التي تعد أيضا المشتري المحلي الرئيسي للقمح عبر وكالتها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

وارتفع عجز الميزان التجاري للمغرب بنسبة 39 في المئة العام الماضي اذ لم تعوض الصادرات الصناعية ارتفاع تكلفة واردات الحبوب والوقود. وزاد العجز التجاري الى 137 مليار درهم مع نمو الواردات 22 في المئة بينما لم تتجاوز نسبة الزيادة في الصادرات سبعة بالمئة.

ويتوقع مسؤولون حكوميون تفاقم العجز بدرجة أكبر وذلك في النصف الاول من العام على أقل تقدير ان لم يكن على امتداد السنة بناء على مستويات المحصول المحلي هذا العام.

وزاد المغرب واردات القمح اللين التي من المتوقع ارتفاعها لثلاثة أمثالها الى ثلاثة ملايين طن في الفترة 2007-2008 قياسا الى السنة السابقة وذلك لتعويض نقص المحصول المحلي.

وقلص الجفاف محصول الحبوب المغربي الى مليوني طن الموسم الماضي من 9.3 مليون طن في الفترة السابقة وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.

وتتوقع الحكومة ستة ملايين طن في المتوسط هذا الموسم لكن المزارعين يتوقعون محصولا أقل.

وعمدت الحكومة في السنوات الماضية الى حماية المزارعين المحليين من المنافسة الاجنبية عن طريق رسوم الاستيراد التي كانت 130 في المئة على القمح اللين و95 في المئة على القمح الصلد. لكنها قلصت الجمارك هذا العام لابقاء أسعار القمح في متناول المستهلكين والحيلولة دون أعمال شغب.

وغالبا ما يزرع المغرب القمح في أراض غير مروية تدر محصولا ضعيفا حتى في طقس جيد