محمد العوفي من الرياض: يرى اقتصاديون أن تحول عدد من الشركات السعودية الكبيرة إلى شركات قابضة خطوة ستساهم في منح الشركات مزيد من التحرك الديناميكي داخل الأسواق نتيجة تخصص تلك الشركات وتركيزها على أنشطة معينة إلى جانب توفير أداء أفضل والتخفيف على الضغط على كاهل الشركة الأم. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب بن عبدالله أبو داهش في تصريح لـــquot; إيلافquot; أن السبب الرئيس في تحول الشركات إلى شركات قابضة هو تعدد النشاطات للشركات، ومحاولتها للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من الأنشطة ذات العلاقة بالنشاط الرئيس للشركة، مشيراً إلى أن شركة مثل شركة الاتصالات السعودية أصبح لديها أنشطة مختلفة كالجوال والهاتف الثابت وحدة الانترنت والبيانات الرقمية، وحدة الرد على المكالمات، وأخرى للتحصيل، والعقارات إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي يمكنها التحول إلى شركات مستقلة تحت مظلة الشركة الأم.


وأضاف أن التحول إلى شركة قابضة لها مزايا عدة من أبرزها التركيز والتخصص بحيث يكون هناك شركات مستقلة بمراكز مالية مستقلة عن الشركة القابضة، وبالتالي تستطيع الشركة القابضة الاستحواذ على أكبر حصة من القطاع الذي تمارس فيه نشاطها، إضافة إلى أن خبرة الشركة الأم ( القابضة) تساعد في مزاولة هذه الأنشطة في الأقسام المختلفة، كما أن ذلك يضمن لها أداء أفضل، واستراتيجيات مستقلة، وأسواق مستهدفة، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على القوائم المالية للشركة الأم.وتابع أبو داهش أن نجاح الشركات المستقلة لها تأثير كبير على نجاح الشركة الأم، علاوة على أن اللجوء إلى التحول على شركات قابضة يفرضها كبر حجم السوق، والتخصص، والاستقلالية التي تساهم في نجاح تلك الشركات بمعزل عن كاهل وثقل الشركة الأم، إضافة إلى ذلك يمنح الشركات القدرة على التحرك في ديناميكية داخل الأسواق المستهدفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس شركات الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياة بعد الموافقة على تخصيصها في التحول إلى شركات قابضة تعمل تحت مظلة كل شركة منها عدة شركات.فقد أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف أن المؤسسة ستباشر استكمال المراحل المتبقية من برنامج التخصيص وفق الخيار المحدد وهو تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها، وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج على غرار شركات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء المستقلة IWPPs، وفي الشركة القابضة عن طريق الاكتتاب العام في مرحلة تالية.
في حين تشير مصادر رفيعة المستوى في وقت سابق أن شركة الاتصالات السعودية التي تحتفظ الحكومة السعودية ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة بحصة 70 % من رأس مالها تدرس حاليا تحول الشركة إلى شركة قابضة بعد تغير إستراتيجية الشركة واتجاهها إلى الاستثمار الأجنبي، بحيث يصبح لديها شركات متخصصة أحدهما للجوال وأخرى للهاتف الثابت، وثالثة للانترنت ووحدة البيانات الرقمية، ورابعة خاصة بالاستثمار الأجنبي.


فيما أعلنت شركة الكهرباء السعودية المملوكة للحكومة السعودية بنسبة 70 في المئة في وقت سابق أن تدرس خيارات التحول إلى شركة قابضة تعمل تحت مظلتها عدة شركات للإنتاج والتوليد وأخرى للنقل وغيرها من الشركات التي يحتاجها قطاع الكهرباء بهدف مواكبة الطلب الكبير على الكهرباء في السعودية، والتي تشير تقارير اقتصادية أن الشركة في المستقبل قد تكون عاجزة عن مواكبة النمو في الطلب على الكهرباء ما لم تغير الشركة من إستراتيجيتها.