الرياض: يستضيف الأردن خلال الفترة من 10 الى 13 نوفمبر المقبل معرض الصناعات الخليجية الثاني والذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في في القطاعات الصناعية .

وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان معرض الصناعات الخليجية الثاني يستهدف الشركات الخليجية العاملة بقطاع الصناعة وسيكون المعرض فرصة طيبة للتعريف بالصناعات الخليجية ومن ثم تبادل الرؤى والافكار والمقترحات التي ترمي لتطوير ونمو الصناعات الخليجية .. كما ان المعرض يعتبر فرصة للشركات المشاركة للاطلاع على الصناعات الاخري للشركات المنافسة والعمل على تبادل الخبرات والتجارب بين هذه الشركات .

واكد نقي في تصريح له اليوم على أهمية تسريع عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس من خلال رؤية خليجية موحدة تخدم القطاع الصناعي بما يتناسب مع إمكانيات وظروف كل دولة ..مشيرا الى أن دول المجلس مطالبة في الوقت الراهن بزيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي لديها والتركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي المنتجات الصناعية تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى .

وأوضح المسؤول الخليجي ان الاتحاد يسعى لتشجيع وتحفيز المبادرات التي يقترحها القطاع الخاص في إقامة المشروعات الصناعية وخاصة الصناعات الكيماوية والهيدروكربونية والمعدنية الأساسية والصناعات الهندسية المرتبطة حتى تحظى بحوافز مشجعة للمشروعات الصناعية بما في ذلك المشروعات ذات الاستثمار الأجنبي والتوسع في المشاريع الصناعية المشتركة بين شركات ومواطني دول المجلس باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق الوحدة الصناعية بين دول المجلس .

ودعا الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين التجهيزات الأساسية اللازمة للمشروعات الصناعية ونقل التكنولوجيا الصناعية للدول الخليجية بما في ذلك نقل البحوث التكنولوجية الصناعية , تقديم المشورة الفنية للمستثمر الصناعي والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ودراسات السوق وتوفير المعلومات الفنية عن موردي الآلات والمعدات والمواد الأولية وتقديم القروض بشروط ميسرة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد نقي على أهمية اقامة مدن ومناطق صناعية متخصصة وتشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نمواً بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية في المناطق الأقل نمواً لتأهيلها لجذب المزيد من المشاريع الصناعية إليها وإشراك القطاع الخاص في إقامة وتوسيع هذه المدن والاهتمام بمبدأ خصخصة الصناعات الأساسية للقطاع العام ووضع قواعد محددة لاختيار الصناعات وأسلوب خصخصتها.

وأشار إلى أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على المساهمة في المشاريع الصناعية المشتركة التي تتطلب نقل تقنيات صناعية حديثة من جهة وتوجيه استثمارات دول المجلس الخارجية نحو الدول العربية والإسلامية.

وبين أن رؤية الاتحاد لتحقيق التكامل الصناعي تسند على أهمية نشر الوعي الصناعي في دول المجلس وترغيب الكفاءات الوطنية للعمل في المشروعات الصناعية ولا سيما في المواقع الفنية والإدارية القيادية ورعاية وتكريم المبدعين منهم باعتبارهم عنصراً أساسياً في قيادة عملية التنمية الصناعية في دول المجلس.