بيروت: عززت المؤشرات الاقتصادية والمصرفية والنقدية الإيجابية واستمرار تدفق الاستثمارات فضلا عن نجاح الموسم السياحي غير الاعتيادي في لبنان حتى نهاية شهر أغسطس الماضي مصداقية توقعات جهات رسمية لبنانية وصندوق النقد الدولي بأن يبلغ النمو الاقتصادي في لبنان هذا العام 7 في المئة شرط استمرار الاستقرار السياسي والأمني في البلاد .


وأكد تقرير نشرته جمعية المصارف اللبنانية اليوم أن حركة البناء الناشطة واستمرار تدفق الأموال من الخارج ساهمت إلى حد بعيد في تحقيق فائض ضخم في ميزان المدفوعات فاق 4 مليارات و400 مليون دولار خلال الفترة الممتدة منذ أول العام حتى نهاية أغسطس المنصرم .
وأشار التقرير إلى التحسن الذي طرأ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي على النشاط المصرفي وهو بمعدل 14 في المئة وتواصل الطلب على العملة المحلية وفي الجهة المقابلة تراجع معدل دولرة الودائع المصرفية إلى ما دون 66 في المئة في نهاية أغسطس الماضي وازدياد موجودات مصرف لبنان الخارجية إلى مستوى قياسي قارب 23 مليار دولار .


كما لفت التقرير إلى تراجع قيمة الواردات السلعية إلى 1439 مليون دولار خلال أغسطس الماضي مقابل 1470 مليون دولار في الشهر الذي سبقه و1416 مليون دولار في أغسطس العام الماضي بحيث ارتفعت بنسبة 5 ر3 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم .


كما لفت التقرير إلى أن قيمة الصادرات السلعية بلغت 239 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 230 مليون دولار في الشهر الذي سبق و283 مليون دولار في أغسطس العام الماضي حيت تراجعت هذه الصادرات بنسبة 7 ر7 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق .


وأبرز التقرير في التفاصيل انخفاض العجز العام في الموازنة إلى 191 مليار ليرة خلال أغسطس الماضي مقابل عجزا أكبر بقيمة 237 مليار ليرة في يوليو الذي سبقه كما ارتفع الدين العام الإجمالي إلى 73136 مليار ليرة وهو ما يعادل 5 ر48 مليار دولار أميركي خلال شهر أغسطس الماضي في مقابل 72229 مليار ليرة في نهاية شهر يوليو الذي سبقه و70888 مليار ليرة في شهر ديسمبر من العام الماضي .

كما أبرز ارتفاع حجم الموجودات / المطلوبات الإجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يعادل 161866 مليار ليرة وهو ما يعادل 107 مليارا و400 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي في مقابل 158867 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و142090 مليار ليرة في نهاية العام السابق