دبي: نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم ورشة عمل لمناقشة التقرير التقويمي للقوانين التجارية الإماراتية، ضمن مشروع quot;تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقياquot; الذي يشرف عليه المركز العربي لحكم القانون والنزاهة بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.

وسلطت الورشة الضوء على القوانين الاقتصادية والتجارية في الإمارات مع تحليل للنظام القانوني والاقتصادي والقوانين المكتوبة والمطبقة وتأثيراتها على النمو الاقتصادي ومدى مساهمتها في خلق بيئة محفزة للأعمال.

وجاء التقرير التقويمي للقوانين التجارية الإماراتية بعد دراسات مكثفة للقوانين الرسمية والمراسيم والقرارات الحكومية والوزارية والتقارير الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية في الإمارات.واحتوى على دراسات معمقة أجرتها جهات معتمدة، تشمل جامعات وخبراء ومؤسسات دولية وجمعيات غير حكومية وشركات إقتصادية وإحصائية.

ويعتمد التقرير على سلسلة من المقابلات التي أجريت مع شخصيات رفيعة المستوى، تمثل مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى مسؤولين من مؤسسات وشركات خاصة تعمل في المجال القانوني.

وناقش المشاركون في الورشة خلاصات وتوصيات التقرير والإجراءات التي يجب اتباعها في تنفيذ التوصيات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تعزيز القوانين التجارية في دولة الإمارات.

وقال مديرعام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم إن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي لورشة العمل يأتي في إطار جهودها ورسالتها في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي عبر توفير منبر يمكن من خلاله الإطلاع على القوانين التجارية التي تنظم أعماله، وطرح آرائه ومقترحاته وتبادل المعلومات التي تفيد في تطوير أعماله.

تجدر الاشارة إلى أن مشروع quot;تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقياquot; يشمل تعزيز القوانين التجارية في 4 دول عربية هي لبنان والإمارات وتونس واليمن، حيث سيتم تجميع التقارير التحليلية لكل دولة في تقرير إقليمي شامل يوفر قاعدة صلبة للحوار البناء في مجال القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي بشأن القضايا القانونية التجارية الرئيسة وتأثيراتها على النمو الاقتصادي، فضلاً عن بناء القدرة على زيادة الاستخدام الصحيح والفعال لآليات حل النزاعات التجارية وتعزيز وإصلاح القانون التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغية دعم وتشجيع بيئة قانونية ملائمة للأعمال التجارية تفضي على المدى القصير إلى نمو اقتصادي في قطاعات معينة.

ويدعم المشروع أيضاً مشاركة القطاع الخاص في صنع السياسة العامة وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص والشراكات لدعم إصلاح القانون التجاري.