أبوظبي: أكد التقرير السنوي لمصرف الإمارات الصناعي إستمرار المصرف في أدائه الجيد رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك نتيجة محدودية تأثر القطاع الصناعي بهذه الأزمة من جهة، والإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني من جهة أخرى.

وأوضح التقرير أنه حتى نهاية عام 2008 قام بدراسة 837 مشروعاً تمت الموافقة على تمويل 613 منها بقيمة إجمالية 4.586 مليار درهم، فيما بلغ حجم القروض والتسهيلات المصروفة 3.240 مليار درهم.

وأكد محمد مدير عام مصرف الإمارات الصناعي محمد عبد الباقي أن التقرير إنتهى إلى بيان استمرار المصرف في تقديم خدماته التنموية للمستثمرين، المتمثلة في إعداد دراسة الجدوى ونشر البحوث وإعداد الملفات الصناعية وإصدار الصحيفة الشهرية.

وأوضح أنه إضافة إلى عمليات التمويل، فقد حقق المصرف أداء جيداً في مجال تقديم الخدمات التنموية، حيث قدم العديد من الخدمات المتنوعة للمستثمرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نشر البحوث والدراسات من خلال صحيفة المصرف الشهرية.

وضمن هذا السياق أعد المصرف 14 ملفاً صناعياً ساهمت في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي ينوي القطاع الخاص تنفيذها في الدولة.

وناقش المجلس الحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في نهاية عام 2008 واتخذ القرارات المناسبة بشأنها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.