البنوك الأردنية ترفض التوسع بالإئتمان

عصام المجالي من عمّان: كشف البنك المركزي الأردني أن البنوك العاملة في الأردن متخوفة من التوسع بالإئتمان، على الرغم من ممارسة سياسة الإقناع الأدبي والتواصل مع البنوك في محاولة لإقناعهم بثقة البنك المركزي من قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويعود إحجام البنوك عن ذلك إلى ارتفاع تقييمها لعلاوة المخاطر، وغير نابع عن أزمة سيولة.
وكان quot;المركزيquot; قد قام بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بنقطة مئوية واحدة لتبلغ 8% في آذار(مارس) الماضي حيث يزيد إجمالي الاحتياطي النقدي الإلزامي عن 1.7 مليار دينار يتم إيداعه لدى البنك المركزي بدون فائدة.
كما تم التوقف عن إصدار شهادات الإيداع والذي نتج عنه ليس فقط ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد الوطني وإنما أيضًا تخفيض هيكل أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين ونصف (6% إلى 3.5%).
ونتج عن ذلك ارتفاع السيولة الفائضة لدى البنوك لتصل إلى 2.8 مليارات دينار.
ومن الواضح أن بإمكان البنوك القيام بمنح تسهيلات بأسعار فائدة أعلى بكثير من الذي تجنيه من أدوات الدين العام لدى الحكومة (4.0%) أو من نافذة الإيداع لدى البنك المركزي (3.5%).

ولإعادة دورة منح الائتمان إلى الاقتصاد يعمل البنك المركزي الأردني على تخفيض علاوة المخاطرة من خلال الإبقاء على مصداقية السياسات الرامية إلى المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، وبالتالي تجنب مخاطر سعر الصرف Exchange rate risk.

وأشار quot;المركزيquot; إلى أهمية عدم الركون إلى زوال خطر التضخم حيث لا بد من الاستمرار في الحفاظ على استقرار الأسعار والتأثير على التوقعات التضخمية، وبالتالي تجنب مخاطر التضخم Inflation risk في الأمد المتوسط، وعدم التضحية بسلامة واستقرار الجهاز المصرفي تحت غطاء تحفيز الاقتصاد، وبالتالي تجنب المخاطر النظامية Systematic risk.