الكويت: قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم بأنه أثير مؤخرا في بعض الصحف المحلية تساؤلات حول أسباب عدم تفاعل كل من شركات الاستثمار ووحدات القطاع الخاص العاملة في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وذلك مع المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.

واوضح محافظ البنك المركزي في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) تعقيبا على هذه التساؤلات بان المعالجات التي تضمنها المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن شركات الاستثمار تفرق بين شركات الاستثمار ذات الملاءة والتي لديها القدرة على الاستمرار في حالة حصولها على التمويل اللازم وشركات الاستثمار الأخرى التي تواجه صعوبات تعوق وفائها بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها.

واضاف انه بالنسبة لشركات الاستثمار التي تتمتع بالملاءة فان تحديد مدى ملاءة الشركة والاجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعها يتطلب اجراء دراسة وتقييم لأوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة يحددها البنك المركزي أو الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي.

واشار المحافظ الى ان البنك المركزي quot;وافق لسبعة شركات استثمار على قيامها بتكليف جهات استشارية متخصصة لدراسة وتقييم أوضاعهاquot;.

وذكر الشيخ سالم ان السبب الأساسي لعدم تقدم أي من هذه الشركات الى البنك المركزي بطلب للاستفادة من أحكام المرسوم بقانون في هذا المجال حتى الآن quot;قد يرجع الى أن اجراء مثل هذه الدراسة وتحديد الاجراءات اللازمة لتصويب أوضاع الشركة وما يتطلبه ذلك من مناقشات ومفاوضات مع الجهات الدائنة وكذلك دراسة الشركة للبدائل المعروضة أمامها في هذا الخصوص يستغرق بعض الوقتquot;.

ونوه محافظ البنك المركزي أن هناك مجموعة ثانية من شركات الاستثمار التي quot;ربما تكون في مرحلة انتظار لأي أمور ومستجدات اضافة الى أن هناك شركات أخرى ربما تكون مترددة في طلب التمويل تحت مظلة المرسوم بقانون لعدم رغبتها في اظهار وضعها الحقيقيquot;.

ومع هذه الايضاحات ذكر المحافظ quot;بأن أي تساؤل يتعلق بعدم تفاعل الشركات مع المرسوم بقانون المشار اليه ربما من المناسب أن يوجه الى شركات الاستثمار ذاتهاquot;.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انه بالنسبة للمجموعة الثالثة من شركات الاستثمار والتي استحدث لها المرسوم بقانون أحكاما خاصة يمكن من خلالها حماية الشركة من الدائنين من خلال وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة لحين الانتهاء من تنفيذ خطة اعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها تحت اشراف ومتابعة البنك المركزي فقد quot;يرجع سبب عدم تقدم أي من شركات الاستثمار بطلب الحماية من الدائنين وفقا لتلك الأحكام الى عدم مواجهة أي منها حتى الآن أي مطالبات أو صدور أحكام قضائية تستدعي ذلكquot;.

من ناحية اخرى ذكر محافظ البنك المركزي ان التمويل الجديد المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة قد بلغ نحو 3ر132 مليون دينار كويتي حتى 10/8/2009 مبينا ما سبق أن أشار اليه في عدة مناسبات من أن المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي يمثل اجراءات استباقية واحترازية لحماية القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي.

واكد ايضا ما سبق أن أشار اليه حول أهمية السياسة المالية للدولة في هذه المرحلة ودورها في تحفيز الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال سياسة الانفاق العام بحيث لا يدخل الاقتصاد في مرحلة انكماش.

وقال محافظ البنك المركزي انه في أوقات الأزمات المالية وأوقات الركود الاقتصادي فان السياسة المالية هي التي يقع عليها في المقام الأول الأخذ بزمام المبادرة لتشجيع الحركة الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز معدلات الانفاق العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.

واضاف quot;لذلك فان الدولة مطالبة بزيادة الانفاق الرأسمالي بما في ذلك مشاريع البنية التحتية للاقتصاد الوطني وكذلك التعجيل في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى وهي اجراءات من شأنها تفعيل الطلب الكلي في الاقتصاد وتوفير ظروف اقتصادية أفضل لتشجيع الطلب على الائتمان من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك تشجيع البنوك على تقديم التمويل اللازم في هذا المجال ومن ثم تفعيل المرسوم بقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي على نطاق واسع في هذا المجالquot;.