بدأ رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن التويجري الثلاثاء زيارة إلى بورصة نيويورك للأوراق المالية برفقة وفد من المسئولين التنفيذيين في عشرة شركات سعودية كبرى.

الرياض: يبدو أن هيئة سوق المال السعودية تسعى بشكل جدي لاتخاذ إجراءات جديدة وجدية لفتح باب الاستثمار في سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب ، ووفق موقع بورصة نيويورك للأوراق المالية على شبكة الانترنت فان رئيس هيئة سوق المال السعودي سيلقى خلال زيارته الضوء على الفرص الاستثمارية وآفاق الاستثمار في المملكة العربية السعودية أمام عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الأميركيين.

وسيتناول الدكتور عبد الرحمن التويجري خلال لقائه مع المستثمرين الأمريكيين عددا من الموضوعات من بينها كما جاء في موقع بورصة نيويورك أعمال التطوير التي طالت هيئة سوق المال السعودية، والاستثمار في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أجندة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السعودية لبناء اقتصاد أكثر انفتاحا وتنافسية . وتضم قائمة الشركات التي تصاحب رئيس هيئة سوق المال السعودي خلال زيارته إلى بورصة نيويورك كلا من شركة المراعي، اتحاد الاتصالاتquot;موبايليquot; شركة جرير للتسويق، الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ، مجموعة سامبا المالية، شركة التعدين العربية السعودية quot;معادنquot;، الشركة السعودية للصناعات الأساسية quot;سابكquot;، المجموعة السعودية للأبحاث والنشر، شركة السوق المالية السعودية quot;تداولquot;، شركة الاتصالات السعودية .

وربما تأتي هذه الزيارة في سياق دراسة تجريه بورصة نيويورك أكبر بورصات العالم في السماح بالاستثمار الأجنبي، خاصة إذا ربطت بتصريحات سابقة للدكتور عبد الرحمن التويجري أكد فيها أن الهيئة ترغب في دراسة تجارب كثير من الدول التي سمحت بالاستثمار الأجنبي بشكل منظم، وتمنى أن يتم خلال العام الجاري الوصول إلى ترتيب محدد يسمح بالاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودي، ويراعي اعتبارات كثيرة تمنع في الأساس دخول مايعرف بالأموال الساخنة الناتجة عن سرعة دخول وخروج الأجانب للسوق .

هذه التحركات السعودية لدراسة فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي تدفعها رغبة العديد من الشركات الأجنبية الكبري في الدخول إلى السوق المالية السعودية بشكل مباشر ، وهي رغبة أبدتها تلك الشركات في أكثر من مناسبة، ما دفع رئيس هيئة سوق المال إلى الرد في حينه وفي أكثر من مناسبة أيضا بان الهيئة تأخذ الأمر بجدية وتدرس الموضوع بعناية .

لذا فإن هذه الزيارة لبورصة نيويورك ستهدف إلى التعرف على السبل الجديدة والصناديق التي يمكن من خلالها للمستثمر الأجنبي دخول السوق السعودية، بشكل يضمن قيام الاستثمارات الأجنبية طويلة المدى بدور مهم في تحقيق استقرار السوق وزيادة السيولة ونسب التداول ، مما سينعكس إيجابا على وضع السوق بشكل عام، وفي الوقت نفسه بشكل يضمن ألا تكون هناك أي مخاطر أو تأثيرات سلبية على البورصة نتيجة هذه الخطوة كون المستثمر الأجنبي محترفا وسريع الحركة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل السوق أكثر تذبذباً.

وتتحرك هيئة سوق المال في هذا الاتجاه معززة بالعديد من المقومات التي تجذب المستثمر الأجنبي، خاصة في ظل الوضع القوي للاقتصاد السعودي، إلا أن هناك بعض الآليات التي تحتاج إلى استكمال خاصة فيما يتعلق بالإطار القانوني الواضح وتوافر معايير الإفصاح والشفافية وهي بالفعل إجراءات يتم العمل عليها حاليا .

خطوة فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي إجراء يراه البعض ضروريا وسيعزز فتح قنوات جديدة لهذا الاستثمار وضع السوق، لاسيما وان هذا الاستثمار موجود في سوق الأسهم السعودية، ولكن بصورة غير مباشرة عن طريق صناديق مختارة، أو امتلاك أسهم في شركات موجودة في السوق، إضافة إلى ما حدث عام 2008، عندما تم السماح بما يسمى اتفاقيات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين، الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة، وهي موافقة تمت بعد رصد دخول عدد من المستثمرين الأجانب إلى السوق المالية السعودية عن طريق دول الخليج ، وسعت الهيئة في حينه إلى تفادي تلك العمليات من خلال إطلاق اتفاقيات لمبادلة الأسهم، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم رصدها من خلال هذه الاتفاقيات أكثر من 16 مليار ريال، واتخذت هيئة سوق المال خطوة أخرى في هذا الاتجاه بإطلاق صناديق المؤشر نهاية الشهر الماضي والتي يسمح بالاستثمار الأجنبي فيها .

وقد اتسم الموقف السعودي من فتح باب الاستثمار في سوق الأسهم منذ بدء الحديث عن هذا الموضوع بالتحفظ فعندما سئل الوفد السعودي من قبل فريق العمل المكلف بالتفاوض لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية حول هذا الشأن، أكد أن المملكة لا تزال تدرس هذا الأمر، وهو الخط نفسه، الذي سلكه رئيس هيئة سوق المال في تصريحاته في هذا الشأن، وكرر أن الأمر سيتم بشكل تدريجي ، هذا التحفظ في دخول رأس المال الأجنبي سوق الأسهم يراه بعض الخبراء في محله، وسياسة أنقذت الاقتصاد السعودي من تبعات الأزمة المالية العالمية، في وقت لا تزال السوق تعاني تبعات اهتزازات عامي 2006 و2007.

والمتابع لمسيرة الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم يلحظ بالفعل خطوات متدرجة وتصاعدية تصب في النهاية في اتجاه ما تسعى إليه الهيئة بفتح السوق أمام الأجانب الذين ينتظرون مثل هذا القرار، خاصة مع وجود العديد من القطاعات التي تمثل عنصر جذب للمستثمر الأجنبي مثل قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك، وقطاع الأسمنت، والشركات الكبرى مثل الراجحي-سابك-معادن-كيان ndash; وينساب - المراعي- صافولا- بترورابغ- جبل عمر وغيرها .

هذه الرغبة الأجنبية لم تأت من فراغ إنما تحركها توقعات بأن يحتل السوق السعودي ما نسبته 5% على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، ما يعني أن المستثمر الذي يستثمر في الأسواق الناشئة عليه أن يوجه 5% من محفظته للسوق السعودي، خاصة مع وجود بعض العلامات الأولية لعودة السيولة إلى السوق السعودية، نتيجة السياسة النقدية الاستيعابية التي اعتمدتها مؤسسة النقد، هذا بجانب استمرار التوقعات بالتحسن في قطاعات الأعمال الرئيسة السعودية كافة في 2010، مع انتعاش أسعار النفط، والإعلان عن أكبر ميزانية في تاريخ السعودية حتى الآن


وخلال الزيارة إلى بورصة نيويورك سيقرع الدكتور التويجري جرس افتتاح بورصة نيويورك في لفتة تكريمية، ويعد دق جرس الافتتاح تقليد تتسم به بورصة نيويورك وبدأ العمل به في أواسط التسعينيات، حيث كانت الشركات الكبيرة المتعاملة قد بدأت في الاستحواذ على العقارات الترفيهية، ومن ثم بدأت في جلب المشاهير إلى البورصة لتسويق الأفلام والمنتجات الأخرى وضغط الزر الذي يشغل الأجراس النحاسية في قاعات التداول الأربعة. ومع التوسع الكبير في تغطيات الأخبار المالية على المحطات التلفزيونية صار أكثر من مائة مليون مشاهد، يتابعون جرس افتتاح بورصة نيويورك كل يوم.