نيويورك: اقترب سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس في أسواق الصرف من أدنى مستوياته مقابل الدولار، وذلك منذ نحو 14 شهرًا، في ظل استمرار حالة القلق إزاء احتمالات عدم تمكن بعض الحكومات على مستوى منطقة اليورو من خفض عجز الميزانيات لديها بالسرعة الكافية، رغم إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة المساعدات غير المسبوقة، التي يصل إجمالها لنحو تريليون يورو لإنقاذ الدول المثقلة بالديون.

وقد تراجع اليوم سعر اليورو مقابل معظم العملات الرئيسة، بما في ذلك الين واليوان الكوري، غير أن الدولار تراجع مقابل الين، بعدما كشفت بيانات وزارة العمل الأميركية عن تراجع طلبيات إعانة البطالة عن العمل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع بالفعل أعداد المستفيدين من الإعانات.

وأشارت شبكة quot;بلومبرغquot; إلى تراجع سعر اليورو بـ0.3 % مقابل العملة الأميركية، مسجلاً 1.2573 دولار في نيويورك مقابل السعر المسجل أمس، والبالغ 1.2614 دولار. وقد سجل سعر اليورو في وقت سابق 1.2529 دولار، ما اعتبر أدنى مستوى للعملة الأوروبية منذ مارس/آذار 2009، وبلغ سعر اليورو مقابل العملة اليابانية 116.73 ين مقابل 117.62 ين، وبلغ سعر العملة اليابانية مقابل الدولار 92.83 ين، مقارنة بالسعر المسجل أمس، والبالغ 93.24 ين.

ويرى أحد المحللين في أسواق الصرف لدى بنك quot;أوف نوفا سوستياquot; في تورنتو صعوبة في إيجاد مبرر للاحتفاظ بمراكز كبيرة في اليورو، خاصة أنه ما زال هناك صعوبة لدى الأسواق في تفهم كيفية إقدام الدول على تنفيذ الإجراءات التقشفية التي أعلنتها.

وتقدر نسبة تراجع سعر العملة الأوروبية منذ بداية الأسبوع الحالي بنحو 1.2 % مقابل الدولار، وذلك بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة القروض الطارئة بمساهمة صندوق النقد الدولي.

وقد تضمنت حزمة الإنقاذ المالي تعهّد من قبل البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية للحد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض على مستوى دول، مثل اليونان والبرتغال وأسبانيا. وتشير توقعات لمؤسسة quot;سيميتومو ميتسيو بانكينغ كورياquot; المصرفية أن اليورو قد يتراجع مرة أخرى إلى المستويات نفسها التي أحرزها عند انطلاقه في يناير/كانون الثاني 1999، والمتمثلة عند 1.18 دولار، وذلك خلال الشهر المقبل، في ضوء استمرارية اتساع حجم عجز ميزانيات بعض دول منطقة اليورو.

ويلفت كبير الخبراء لدى مؤسسة quot;سيميتوموquot; إلى أن ظهور اليورو كعملة للاحتياطيات الدولية بديلة للدولار يعد أمراً محل شك نظراً إلى عدم انتهاج الدول الأعضاء في منطقة اليورو القواعد المتعلقة بمستويات عجز الميزانية المسموح بها في إطار اتفاقية quot;ماستريختquot;، حيث تنصّ الاتفاقية على أن لا يتجاوز عجز الميزانية 3 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.