الجزائر: قال بيان رسمي ان الحكومة الجزائرية وافقت على خطة استثمارية مدتها خمس سنوات بقيمة 286 مليار دولار يوم الاثنين ضمن جهود تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وذكر البيان الذي صدر عقب اجتماع للحكومة رأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ان الخطة من 2010 الى 2014 تهدف لاكمال مشروعات اقتصادية جارية بالفعل واطلاق مشروعات جديدة في الدولة عضو اوبك.

واضاف ان حوالي 130 مليار دولار من المبلغ ستوجه لاكمال quot;مشروعات كبيرةquot; في السكك الحديدية والطرق والمياه في حين سيمول الباقي البالغ 156 مليار دولار برامج تنمية جديدة.

وبالاساس تشمل المشروعات الجديدة المقررة خلال الفترة من 2010 الى 2014 مليوني وحدة سكنية واعمال بنية اساسية للاشغال العامة ونقل وصحة وتعليم ورياضة وحوافز مالية للزراعة.

وبدأت الجزائر خطة مشابهة مدتها خمس سنوات خلال الفترة من 2005 الى 2009 لاقامة بنية تحتية تشمل طريقا سريعا بطول 1200 كيلومتر ومحطات لتحلية المياه والاف الوحدات السكنية المدعومة من الدولة.

وتعتمد الجزائر على قطاع الطاقة كمصدر لحوالي 97 في المئة من عائداتها التصديرية.

وقال بوتفليقة ان الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة لن تقترض اموالا خلال السنوات القليلة القادمة من المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ خطتها.

واضاف انه تم مقدما استبعاد اي عودة للاقتراض من الخارج.