تونس: جرى اليوم التوقيع على اتفاقية قرض بين الحكومة التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 120 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة لتوليد الكهرباء.

ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته الاجمالية نحو 390 مليون دولار الى تطوير قدرات انتاج الكهرباء والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال توسعة ثانية لمحطة سوسة لتوليد الكهرباء.

وتولى التوقيع على الاتفاقية وزير التنمية التونسي محمد النوري الجويني والمدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد.
وأعرب الوزير الجويني عن ارتياحه للتعاون المثمر القائم بين تونس والصندوق مشيدا بدوره في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تندرج ضمن أولويات بلاده التنموية في مجالات الطاقة والمياه والصناعة والتعليم العالي والبنى التحتية.

كما اشاد بمساهمة الصندوق القيمة في تمويل عدد من الدراسات ومنها المتعلقة بنقل الخدمات خارج بلد المنشأ الى تونس.

من جانبه قال الحمد ان هذه الاتفاقية تمثل لبنة جديدة تعزز التعاون الوثيق والشراكة المثمرة والقائمة بين الصندوق وتونس.

وأضاف ان الصندوق quot;كما كان دائما معتزا بتعاونه مع تونس في سائر المخططات التنموية السابقة فهو اليوم مستعد لمواصلة العمل لمساندة العمل التنموي المبرمج والمساهمة في انجاز المشاريع بما يساعد على تحقيق الأهداف المرسومةquot;.

ووصل مجموع القروض الممنوحة من قبل الصندوق العربي لتونس حتى عام 2009 الى 46 قرضا بقيمة اجمالية بلغت نحو 1870 مليون دولار. ويعد الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة مالية اقليمية عربية تتخذ من دولة الكويت مقرا لها نموذجا للتعاون والتكامل الاقتصادي العربيين وتجسد العمل العربي المشترك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة وتقديم المعونات والخبرات الفنية.