طوكيو: كشفت الحكومة اليابانية اليوم عن إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد بتكلفة 920 مليار ين (11 مليار دولار) لتعزيز التوظيف وتشجيع انفاق المستهلكين والشركات.

وتتضمن خطة التحفيز الاقتصادي وفقا للسياسات الاساسية التي اقرها رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان ووزراؤه الاقتصاديون خطوات لتعزيز معدلات توظيف حديثي التخرج ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تكافح للتعامل مع ارتفاع قيمة الين والانكماش طويل الامد فضلا عن اجراءات لتعزيز الاستهلاك.

وقال كان في تصريح للصحافيين انه من المقرر الانتهاء من وضع تفاصيل حزمة التحفيز الاقتصادي بحلول العاشر من الشهر المقبل بما يتفق مع السياسات الاساسية الموضوعة لها.

واشار الى ان الاجراءات الجديدة ستعزز من برامج التحفيز لشراء المنازل والاجهزة التي ترشد في استهلاك الطاقة والتي كان من المقرر الانتهاء العمل بها في ديسمبر المقبل.

ويأتي الكشف عن خطة التحفيز عقب اعلان بنك اليابان المركزي في وقت سابق من اليوم عن قراره بتيسير السياسات النقدية المعمول بها في محاولة لكبح جماح الارتفاع الحاد في قيمة الين وتراجع اسعار الاسهم.

يذكر ان ارتفاع قيمة الين قد تلحق المزيد من الاضرار بتعافي الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الصادرات بصورة رئيسية لرفعه ثمن السلع اليابانية خارج البلاد.

وكانت العملة اليابانية قد وصلت الى اعلى مستوياتها امام الدولار في 15 عاما خلال الاسبوع الماضي.