خفضت quot;موديزquot; تصنيف قبرص نقطتين، مشيرة إلى التدهور البنيوي في ماليتها العامة وانكشافها على اليونان.

باريس: خفضت وكالة quot;موديزquot; للتصنيف الائتماني الخميس تصنيف قبرص نقطتين، مشيرة إلى التدهور quot;البنيويquot; في المالية العامة لهذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وانكشاف قطاعها المصرفي على اليونان وغياب التنافسية في الاقتصاد.

وتراجعت قبرص، التي كانت حتى الآن تحظى بتصنيف quot;ايه ايه3quot; (رابع أعلى تصنيف ممكن في الوكالة) إلى درجة quot;ايه2quot;، بحسب بيان نشرته الوكالة.

وكان القرار متوقعًا إلى حد ما، منذ وضعت الوكالة البلاد تحت المراقبة في كانون الثاني/يناير. وترافق التصنيف الجديد بصفة quot;مستقرquot; أي ما معناه أن أي تغيير ليس متوقعًا، سواء إلى الأحسن أو إلى الأسوأ في المدى المتوسط.

وأخذت وكالة موديز بالاعتبار في تحليلها تدهور أوضاع المالية العامة في البلاد منذ بدء الأزمة. واعتبرت أن هذا التطور مرده إلى quot;حد كبيرquot; لعوامل بنيوية، بما أن الرواتب والتقديمات الاجتماعية تشكل ثلثي نفقات الدولة.

وجاء في بيان الوكالة أنه quot;في غياب إصلاحات هيكلية في هذه المجالات، تعتبر موديز أنه سيكون من الصعب جدًا التوصل إلى خفض العجز والدين على المدى البعيدquot;. كما إنه ليس من المتوقع أن تلي زيادة النفقات الاجتماعية زيادة في العائدات المالية، خصوصًا وأن الحكومة القبرصية لا تزال ترغب في إبقاء مستوى الضرائب متدنيًاquot;.

كما أعربت موديز عن قلقها من حجم القروض المصرفية، التي تشكل 925% من إجمالي الناتج الداخلي في قبرص. وعلاوة على ذلك، يعتبر إجمالي الناتج الداخلي في قبرص مكشوفًا بشكل مقلق على اليونان المجاورة، إذ إن أكثر من 40% من قروض المصارف الثلاثة الأكبر في البلاد لمقترضين في اليونان.

وشكل تراجع القدرة التنافسية لقبرص على الساحة الدولية عاملاً أقل أهمية في قرار موديز، التي أشارت في الوقت نفسه إلى أن زيادة الرواتب كانت في السنوات الماضية أعلى من أرباح القطاعات الإنتاجية.

ولا تستبعد موديز أن تقوم على المدى البعيد بخفض تصنيف قبرص مجددًا إذا ازداد انكشاف المصارف القبرصية على اليونان وإذا تزايدت النفقات الاجتماعية أو إذا تدهور عجز التحويلات الجارية بشكل أكبر. إلا أن تحسن هذه القطاعات الثلاثة يمكن أن يحمل الوكالة على رفع التصنيف.