أعلن بنك أبوظبي الوطني عن إرتفاع صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام 2011 بنسبة 27 % لتصل إلى 927 مليون درهم.

أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الوطني عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام 2011 بنسبة 27 % لتصل إلى 927 مليون درهم مقارنة بالأرباح المحققة في الربع الأخير من العام 2010 والتي بلغت 732 مليون درهم وبانخفاض 10% عن نظيرها للربع الأول من العام السابق، ويعود ذلك الى الارتفاع في احتساب المخصصات, وبلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين في الربع الاول من العام 17.2%، بما يتماشى مع النسبة المستهدفة للعام 2011.

وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: quot;لا يزال الانتعاش الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي مستمراً في ظل الانتعاش العالمي مدفوعاً بالمبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة والمؤسسات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من أداء بنك أبوظبي الوطني الجيد، إلا أننا نواصل الحذر حيال التحديات التي تفرضها الاوضاع الإقليمية والدولية السائدة وإن التوقعات المتعلقة بالبنك على المدى الطويل تظل واضحة ومشرقة حيث نواصل تطبيق إستراتيجيتنا المتوافقة مع النمو في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة.

من جانبه قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ابوظبي الوطني: quot;على الرغم من أن صافي أرباح الربع الأول من هذا العام جاءت أقـل من أرباح الربع الأول للعام 2010 نتيجة لارتفاع المخصصات، إلا أن اجمالي إيرادات العمليات وأرباح العمليات واجمالي الأصول والقروض والودائع سجلت مستويات قياسية. وتظل المجموعة في مركز جيد ونواصل الاستثمار في الكادر الوظيفي والتقني والتوسع في شبكة وحداتناquot;.

إيرادات العمليات:

بلغت ايرادات العمليات خلال الربع الأول من العام 1,881 مليون درهم، بـزيادة 6.2% عن نظيرها من العام 2010 والتي بلغت 1,772 مليون درهم، و 3.5% مقارنة مع الربع الأخير من العام 2010. وارتفع صافي دخل الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي في الربع الاول من السنة بنسبة 11.2% لتصل إلى 1,378 مليون درهم مقارنة بالربع الأول من العام 2010، بينما ارتفعت الايرادات الأخرى خلال الربع الأول من العام بنسبة 5.6% عن نظيرها للعام 2010 لتصل إلى 503 مليون درهم.

بلغ هامش صافي الفائدة 2.48% خلال الربع الأول من العام 2011، وهو يعادل المستوى المسجل في الربع الأول من العام 2010، إلا أنه أقل عن ما تم تسجيله في مجمل العام 2010 والذي بلغت نسبته 2.57% .

مصاريف العمليات:

بلغ اجمالي مصروفات العمليات في الربع الأول من العام 566 مليون درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 14.6% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وانخفاض بنسبة 10.4% مقارنة بالربع الأخير من العام 2010.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30.1% خلال الربع الأول من العام 2011، وتبقى هذه النسبة أقل من الحد الأقصى الذي أقـرته المجموعة على المدى المتوسط والذي يبلغ 35%.

خلال الربع الأول من العام 2011، قام البنك بتوسيع انتشاره المحلي إلى 113 فرعاً ومكتب صرف و421 جهاز صراف آلي. كما قام البنك بإطلاق مراكز الأعمال المصرفية في الدولة وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتقديم خدماته المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويواصل البنك استثماراته في تطوير خدماته وانتشار تواجده وتحديث أنظمته والارتقاء بكوادره تماشياً مع رؤيتـه المتمثلة في أن يكون البنك الرائد في العالم العربي.
أرباح العمليات (حسب قطاعات الأعمال) كان أداء القطاعات في المجموعة جيدًا في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق، حيث بلغت أرباح العمليات 1,315 مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام.

المخصصات المحتسبة:

بلغ اجمالي المخصصات المحتسبة خلال الربع الأول من العام 446 مليون درهم ، وبلغ صافي المخصصات 365 مليون درهم بعد احتساب مستردات ديون بقيمة 81 مليون درهم. وتتألف تلك المخصصات من مخصصات عامة بمبلغ 84 مليون درهم ومخصصات محددة 261 مليون درهم بالإضافة إلى مخصصات أخرى للأصول بلغت 20 مليون درهم. علماً بأن اجمالي المخصصات العامة البالغة 1,976 مليون درهم تمثل نسبة 1.39% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر.بما يتماشى مع النسبة المقررة من مصرف الامارات العربية المتحدة والمحددة بـ 1.5% بحلول عام 2014. وبلغت القروض المتعثرة 3,775 مليون درهم وهو ما يمثل 2.56% من اجمالي القروض.

الميزانية العمومية:

ارتفع إجمالي الأصول إلى 233.5 مليار درهم في 31 مارس 2011 بارتفاع 10.4% عن اجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2010 و 16.3% عن اجمالي الاصول في 31 مارس 2010 .

القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء:
ارتفع صافي القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء ليصل الى 143.2 مليار درهم بزيادة 4.7% عن صافي القروض والسلفيات في 31 ديسمبر 2010 و 7.2% عن 31 مارس 2010.

ودائع العمـلاء:

ارتفعت ودائع العملاء البالغة 141.1 مليار درهم بنسبة 14.6% مقارنة بنهاية العام الماضي و23% مقارنة مع الودائع في 31 مارس 2010 .

موارد رأس المــال :

استقرت موارد رأس المال عند 32.4 مليار درهم وذلك بعد دفع مبلغ 120 مليون درهم أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي وتوزيع 718 مليون درهم كأرباح نقدية على المساهمين عن العام 2010. وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 20.1 مليار درهم ، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات تابعة قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 8.3 مليار درهم ولا يزال معدل كفاية راس المال في اطار المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة وبازل-3 .

الجوائز والتقديرات:

نال بنك أبوظبي الوطني جائزة أفضل برنامج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط كما نال جائزة أفضل مدير للقروض في الشرق الأوسط . كما نال البنك ثلاث جوائز خلال القمة الخامسة للجهات الرقابيـة بدول مجلس التعاون الخليجي التي نظمت برعاية هيئة الأوراق المالية والسلع حيث فاز بجائزة أفضل مسـؤول رقابة للعام ، وأفضل مسؤول رقابة دولي وأفضل برنامج تدريبي لتطبيق الرقابة والتي فازت بها أكاديمية بنك أبوظبي الوطني.

وحـاز صندوق quot;ون شيرquot; القابل للتداول والذي اطلقه بنك أبوظبي الوطني في مارس 2010 على جائزة أفضل منتج استثماري بواسطة مجلة quot;بانكر ميدل إيستquot;, وبالاضافة الى اختيار بنك أبوظبي الوطني في قائمة البنوك الخمسين الأكثر أماناً في العالم بواسطة مجلة جلوبال فاينانس؛ فإن تصنيفات بنك أبوظبي الوطني الائتمانية على المدى الطويل لا تزال من أعلى التصنيفات لأي مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد حصوله على تصنيف Aa3 من quot;موديزquot;، وA+ من quot;ستاندر آند بورزquot;، وAA- من فيتشquot; ، وAAA من quot;رامquot; (ماليزيا) و A+ من quot;آر اند آيquot; (اليابان).