واشنطن: تتوقع الولايات المتحدة الوفاء بديونها موقتا خلال الفصل الثاني من السنة، وذلك لاول مرة منذ 2007 حسب ما اعلنت الخزانة الاربعاء لدى عرض مشاريعها لاعادة التمويل.
وبين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو يتوقع ان تسدد الدولة الفدرالية ديونا بـ35 مليار دولار في حين كانت تتوقع حتى الان اقتراض 103 مليارات اضافية خلال هذه الفترة لتأمين حاجاتها المالية حسب ما ذكرت وزارة الخزانة.
وبحسب ارقام الوزارة لم تخفض الولايات المتحدة ديونها منذ الفصل الثاني من 2007 اي قبل بدء الازمة المالية.
واوضحت الخزانة ان الدولة الفدرالية ستصدر في 15 ايار/مايو سندات بقيمة 72 مليار دولار لاعادة تمويلها اي لتسديد السندات المستحقة وهذا لا يؤثر على مستوى الدين.
ويعود ذلك الى تضافر عوامل عديدة اذ ان زيادة المساعدات الاجتماعية المقررة في كانون الثاني/يناير المرفقة باقتطاعات في النفقات العامة توحي للخزانة بان لديها هامش مناورة اكبر خلال فصل يتم فيه تقليديا جمع الضرائب.
وخلال الفترة نفسها من العام الماضي اضطرت الدولة الفدرالية الى اقتراض 172 مليار دولار.
وبحسب الخزانة هذه الظاهرة ستكون موقتة. وبحسب توقعاتها ستضطر الدولة الفدرالية الى خفض ديونها ب223 مليار دولار خلال الفصل الثالث لتأمين حاجات التمويل.
وهذه الظاهرة محدودة مقارنة مع حجم الدين الاميركي الذي يقدر بحوالى 16720 مليار دولار بحسب التقرير الرسمي الاخير الذي نشر الاثنين.
ومطلع شباط/فبراير صوت الكونغرس على قانون يعلق ضرورة الحفاظ على الدين العام تحت المستوى القانوني حتى 18 ايار/مايو.
وقالت الخزانة في بيان الاربعاء ان quot;تدابير استثنائية ستؤمن حيزا كافيا للسماح للحكومة بالاستمرار في الوفاء بالتزاماتها خلال فترة زمنية بعد 19 ايار/مايوquot;.
لكن آثار الاقتطاعات الالية في الموازنة التي دخلت حيز التنفيذ في اذار/مارس quot;تعقدquot; توقع الفترة الفعلية لتطبيق هذه التدابير الاستثنائية كما افادت الخزانة.